وسط ذلك، من المرجّح أن تنهي لجنة صياغة البيان الوزاري القراءة الأخيرة اليوم.
إلى ذلك لفتت المصادر إلى أن ما من موعدٍ للانتهاء من مسودة البيان الوزاري، وإن العمل جارٍ لتفادي أي ثغرة وكرّرت القول إن مضمونه لن يختلف عن مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبيان تكليف رئيس الحكومة، موضحةً أن ما من نقاطٍ عالقة بالمعنى الصريح للكلمة إنما جهد لصياغة بيان جديد لا يشبه غيره حيث يتمّ تأكيد ثوابت أساسية لاسيّما حصرية السلاح بيد الدولة والإصلاحات وبعض النقاط.
وأشارت المعلومات إلى أن جلسةٍ ستعقد اليوم للجنة البيان الوزاري، إذ كشف مصدرٌ وزاري، أنها ستكون مخصّصة لقراءةٍ نهائية، على أن ترفع البيان إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء، مرجّحة الأسبوع المقبل لإقرارها، ثم عقد جلسة لمجلس النواب، لمناقشة البيان، ومنح الحكومة الثقة.
لا زالت الحكومة منشغلة بإنجاز بيانها الوزاري بسرعة، واجتمعت لجنة صياغة البيان عصر أمس في السراي الحكومية على أمل إنجازه خلال هذَين اليومَين على الأكثر. (اللواء)
من جهةٍ ثانية، سلك البيان الوزاري طريقه إلى الإقرار بعد اجتماعَين للجنة صياغته في السراي اتّخذ الثاني منه طابعًا جدّيًا بعد 3 ساعات من نقاش المسودة التي وضعها الرئيس نواف سلام بشكلٍ مفصّل. وفي معلومات لـ«الجمهورية»، فإنّ الاتّفاق طاول معظم الفقرات، من سياسة الحكومة العامة إلى الإصلاحات إلى مقاربة موضوع الجنوب ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي وملفّ النازحين وإعادة الإعمار. وستجتمع اللجنة اليوم في لقاءٍ أخير لإجراء قراءة نهائية قبل إحالته إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإدراجه على جدول جلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد بعد ظهر الإثنين لمناقشته وإقراره.
وعلمت «الجمهورية» أنّ الفقرة المتعلقة بالجنوب تمّت صياغتها بنصٍّ غير مستفزّ لأي طرف. وحضرت فيه المقاومة للاحتلال بروحيتها من دون أن ترد لفظيًا، إذ نصّ البيان الذي تمّ الاتّفاق عليه بين عون وسلام على تعابير تؤكّد حق الشعب اللبناني والجيش في الدفاع عن الأرض من دون تحميل الدولة مسؤوليات أكبر منها، وهي مقاربة متواضعة تتحدّث عن الحق في اتّخاذ كافة الإجراءات والوسائل المتاحة لتحرير الأرض المحتلّة وتعزيز دور الدولة في هذه الإجراءات. (الجمهورية)
وعلمت «البناء» أن الأجواء إيجابية داخل اللجنة وقد تمت مناقشة أغلب بنود مسودة البيان الوزاري، على أن تنتهي من صياغته اليوم وأن يكون على طاولة مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لإقراره في جلسةٍ للمجلس في بعبدا على أن يعيّن الرئيس برّي جلسةً للمجلس النيابي للثقة خلال الأسبوع المقبل.
وعلمت «البناء» من مصادر دبلوماسية عربية في بيروت أن الدول العربية والخليجية تنتظر البيان الوزاري لإبداء موقفها من الحكومة على أن تعلن مواقفها تباعًا فور إقرار البيان الوزاري ونيل الحكومة الثقة النيابية، وتربط هذه الدول مساعداتها للبنان وعودة استثماراتها بالبيان الوزاري أولًا وبأداء الوزراء ثانيًا وأداء الحكومة بشكلٍ عام، لاسيّما لجهة تطبيق القرارات الدولية وإقرار الإصلاحات الضرورية والتفاوض مع صندوق النقد الدولي. (البناء)
