السيدات والسادة، العلاقة بين الدروز والموارنة بَنَتْها طموحاتٌ ودَمّرتْها طموحات. حُبِكت بشغف ومُزِّقَت بشغف. ولطالما عُرِفَت علاقات الحب وجرائم الشغف بأنها لذيذة، عنيفة، مريرة، لا يمكن التمييز فيها بسهولة بين المُذنب والبريء، بين الضحيّة والقاتل. يكفي قراءة العمل الرائع للدكتور توفيق توما
أهم شي نقول للجيل الجديد إنو بحياة الشعوب ما فيه قضاء وقدر. فيه خيارات وسياسات ومسؤوليات، وفيه نتائج للخيارات والسياسات والمسؤوليات. فيه ظروف وتقاطع مصالح ورياح إقليمية ودولية، عنيفة أوقات وملائمة أوقات.
كان السفير بيار دوكان، المكلّف متابعة شؤون مؤتمر سيدر، أول مسؤول دولي يتسرّب رأيه السلبي بالمسؤولين اللبنانيين إلى الإعلام، بعدما كانت مقررات المؤتمر بحدّ ذاتها إدانة صارخة للطغمة الحاكمة لدى تشديدها على أن صرف الأموال لن يكون منوطًا بالإدارات اللبنانية الرسمية.
منذ العام 1958، ولبنان أسير مزايدات الممانعة. ففي ذلك العام، خضع الحكم في لبنان لأول مرة رسميًا لسلطان تيّار الممانعة تحت عنوان مسايرة الاتّجاه العروبي-الإسلامي، للانكفاء إلى عملية بناء الدولة وأجهزتها على قاعدة العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة وتأمين مشاركة جميع الشرائح الطائفية في إدارتها.
تؤكّد الأوساط القريبة من وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال جبران باسيل أن الاستهداف المباشر الذي تعرّض له منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 17 تشرين الأول الماضي، خصوصًا على مستوى الهتافات النابية واتّهامه بالفساد، ترك في نفسه أثرًا عميقًا وجارحًا.
كشفت مصادر مطلعة أن بنك عودة باع قبل أيام فرعه في مصر لقاء مبلغ قدره مليار ومئتي مليون دولار أميركي. وتساءلت هذه المصادر ما إذا كانت إدارة المصرف ستعمد إلى نقل الأموال إلى لبنان حيث يتعرّض لاهتزاز كبير ويواجه مع عدد من المصارف مصيرًا مجهولًا بعدما جرى تخفيض تصنيفه الائتماني إلى حد خطير.
إذا كانت الطغمة الحاكمة متّكلة على الثلاثين مليار دولار التي صرّح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بوجودها في خزائنه في مؤتمره الصحافي الأخير لصرف رواتب الموظّفين في القطاع العام وتسديد ما تبقّى من المستحقات الأجنبية على لبنان في العام 2019، فإن مصادر مطّلعة تتساءل ما إذا كان الحاكم سيقدم على هذا الأمر ويزيد من مخاطر المجازفة بودائع اللبنانيين، من أجل تغطية سلطة سياسية تضيّع الوقت وتتنكّر لمسؤوليتها عن تردّي الأوضاع المأساوية وترفض الإقرار بالواقع الجديد الناجم عن الانتفاضة الشعبية.
في موضوع استرداد الأموال المنهوبة، لا حاجة لتشريعات جديدة لأن التشريعات القائمة تفي بالمطلوب وهي: 1- قانون مكافحة تبييض الأموال 2- قانون الإثراء غير المشروع
خطر لي اليوم ولأوّل مرّة منذ سبعة وعشرين عامًا، ونيّف، على بدء مسيرتي المهنية كصحافي أن أستسلم فقط للذّة الكتابة دونما وجود داع لذلك، وبعد أن قادتني صدفة إلى فتح أوراقي القديمة (قبل العام 2000) وجدت صفحة مقتطفات من رواية
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
.jpg)
.jpg)
.jpg)
