ملفّ النزوح بين رئيس المفوّضية الأوروبية والرئيس القبرصي
ملفّ النازحين السوريين الذي بات من غير الوارد ولا الممكن التهاون فيه بعد الآن. وعلى ما توحي المعطيات الواقعية والاستعدادات الرسمية والسياسية للمضي في هذه «المعركة» المفتوحة على اتّجاهات شتى
ملفّ النازحين السوريين الذي بات من غير الوارد ولا الممكن التهاون فيه بعد الآن. وعلى ما توحي المعطيات الواقعية والاستعدادات الرسمية والسياسية للمضي في هذه «المعركة» المفتوحة على اتّجاهات شتى
أكّد وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، خلال إطلاق خريطة طريق لتنظيم الوضع القانوني للنازحين السوريين، أننا «لن نقبل بتهجير اللبنانيين وعدم إيجادهم فرص عمل، ونحن مسؤولون عن الحفاظ على صورة لبنان وحقوقه».
عكست السجالات الأخيرة بين وزراء في حكومة تصريف الاعمال حول هذا الملف وضع المزايدات المفتوحة التي يخضع لها هذا الملف على ايدي القوى المعروفة التي تقف وراء هؤلاء الوزراء، بدا ملف النزوح كأنه شرع البلاد على إعصار سياسي مفتوح وسط انعدام أي افق لمعالجات حاسمة ما دامت حتى الحكومة الحالية التي بادر رئيسها نجيب ميقاتي مرات الى الدعوة لجلسات لمجلس الوزراء مخصصة لملف النزوح السوري تعرقلت محاولاتها تحت وطأة مقاطعة الوزراء المحسوبين على “التيار الوطني الحر”، وكانه ممنوع بدء أي معالجة جدية ممكنة بانتظار الخروج من الازمة الرئاسية. (النهار)
اِختراق الملفّ البالغ الخطورة المتّصل بكثافة موجات التسلل للسوريين إلى لبنان عبر عمليات التهريب عبر الحدود السورية–اللبنانية إذ أن هذا الملفّ بات في صدارة الأولويات الأكثر إلحاحًا وخطورة بعد تكشّف خطورة الأعداد التي تدخل إلى لبنان وما سيرتّبه ذلك من تفاقمٍ إضافي غير مسبوق للأعباء والتعقيدات والأخطار على شتّى المستويات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي لم يعد ممكنًا للبنان إطلاقًا تحمّلها.
ألقت نتائج اجتماع لجنة الاتّصال الوزارية العربية في شأن سوريا الذي عقد في القاهرة ومعها قضية إعادة السلطات القبرصية لقارب هجرة غير شرعي من مياهه في اتّجاه الشواطئ اللبنانية على رغم من انطلاقه من سوريا وإعادة المهاجرين السوريين إلى بلدٍ ثالث هو لبنان بثقلها على الحياة الحكومية والديبلوماسية للبحث في ما انتهت إليه ونتائجها على مستجدات الوضع في لبنان.
في كلّ مرّة تلوح تحرّكات في ملفّ إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، «تضرب» المفوّضية السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) كلّ المؤشّرات الإيجابيّة، في ما يشبه الإصرار على إبقاء النازحين في لبنان خدمة لأجندات غربيّة.
ليس بعيدًا من المناخات السياسية تسارعت التطوّرات المتّصلة بملفّ النازحين السوريين بعد التصعيد الذي سجّل إعلاميًا وإجرائيًا عقب ترحيل عشرات من النازحين المخالفين.
دق العام 2018 ناقوس الخطر عبر دراسة
انطلقت أمس قافلتان في عودةٍ «طوعية» للنازحين السوريين في لبنان بدا واضحًا أن اعدادها كانت قليلة، من بلدة عرسال والنبطية، باتّجاه الحدود السورية.
رأس ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة إعادة النازحين السوريين الى بلدهم. وغاب عن الاجتماع وزير المهجرين عقب خلافه ووزير الشؤون الاجتماعية على الصلاحيات المتصلة بملف إعادة النازحين السوريين.