في التحرّكات الديبلوماسية البارزة جال الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي ونائب المفوّضية الأوروبية جوزيب بوريل أمس على القيادات السياسية والتقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي «ثمّن عاليًا مواقف بوريل الإنسانية المؤشّرة للحق والحقيقة من مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة ولبنان الذي يتواصل منذ حوالى العام، مؤكّدًا أن لبنان لا يريد الحرب ولكن له الحق وقادر على الدفاع عن نفسه».
واِنتقل بوريل إلى وزارة الخارجية حيث التقى الوزير عبد الله بو حبيب وعقدا مؤتمرًا صحافيًا، وشدّد بو حبيب على أننا «ملتزمون بالوصول إلى حلولٍ مستدامة للصراع في الشرق الأوسط، كما نجدّد التزامنا تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701».
أما بوريل، فاعتبر أن «التوتّرات في الشرق الأوسط لها عواقب سلبية كبيرة على لبنان وشعبه». وقال إنه «ينبغي أن يمهّد التنفيذ الكامل للقرار 1701 لتسويةٍ شاملة». وحثّ بوريل جميع القادة في لبنان على العمل من أجل مصلحة بلادهم وتجنّب المصالح الأخرى. وكان قائد الجيش العماد جوزف عون استقبل بوريل، في حضور سفيرة الاتّحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وجرى التداول في أوضاع لبنان والمنطقة والتطورات عند الحدود الجنوبية. (النهار)
وعلمت «اللواء» من مصادر رسمية تابعت لقاءات المسؤول الأوروبي أنه جاء مستفسرًا عن الأوضاع في الجنوب وضرورة وسبل وقف التصعيد ومنع توسّعه في جبهة الجنوب والمنطقة، كما استفسر عن الأزمة الاقتصادية والمعيشية وما تقوم به الحكومة لمعالجتها. وأوضحت المصادر أنه عبّر في تصريحاته لاسيّما في وزارة الخارجية عن كلّ مواقفه بتفصيل لم يقله في لقاءاته الرسمية، لاسيّما بخصوص الاستحقاق الرئاسي والتهدئة في الجنوب وجرائم العدو في غزّة. لذلك كان بوريل مستمعًا أكثر مما هو متكلّمًا، لاسيّما أن زيارته وداعية ولم يكن مكلّفًا بنقل أي اقتراحات أو مبادرة من الاتّحاد الأوروبي حول المواضيع المثارة في اللقاءات. (اللواء)
وبحسب مصادر مطّلعة على اللقاءات، لم يحمِل بوريل أي رسالة بقدر ما كانَ ينقل قراءته للمشهد العام بدءًا من التطورات في داخل فلسطين المحتلّة مع التركيز على الجبهة الجنوبية. وكان كلامه «أقرب إلى نصائح بعدم إعطاء فرصة لأحد بأخذ المنطقة إلى حرب مدمّرة على كلّ المستويات»، نافية أن يكون قد نقل أي رسائل، خصوصًا أنه لم يزر إسرائيل وهو يواجه انتقادات كبيرة فيها بسبب مواقفه المعترضة على الانتهاكات الإسرائيليّة بحق الفلسطينيين.
وأكّدت المصادر أن جنبلاط وصف في اجتماعه مع بوريل ردّ حزب الله على اغتيال القيادي فؤاد شكر بأنه «كان مدروسًا ويؤكّد أن المقاومة في لبنان لا تسعى إلى تفجير الجبهة».
والتقى بوريل بطلبٍ منه عددًا من النواب في فندق فينيسيا، من بينهم نواب عن حزبَي «القوّات» و«الكتائب»، كما التقى بوريل النائبَين فؤاد مخزومي وميشال معوّض عن حركة «تجدّد»، والنائبَين وضاح الصادق وميشال الدويهي عن «تكتّل تحالف التغيير»، والنواب المستقلّين حليمة القعقور، إبراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، الياس جرادة وسينتيا زرازير، إضافةً إلى النائبَين جهاد الصمد وبلال الحشيمي.
واستمع الزائر الأوروبي إلى نواب «القوّات» و«الكتائب» وباقي النواب «السياديين» الذين كرّروا كلامهم المعهود حول «مطالبة المجتمع الدولي بتطبيق القرارات الدولية في لبنان من 1559 و1701، وتحقيق الشرعية الدولية وعدم إغراق لبنان أكثر في الحرب». فيما سُجّل امتعاض لدى بعضهم لأن بوريل «أتى ليسمع ما لديهم لا ليخبرهم بشيءٍ جديد كما انتظروا عند تلقّيهم الدعوة».
فيما اعتبر الصمد أن «موقف الاتّحاد الأوروبي المؤيّد لحلّ الدولتَين في فلسطين، ووقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن هو موقف نظري»، سائلًا: «لماذا لا يُبادر الاتّحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين أسوة بإسبانيا وإيرلندا؟، وكيف يترجم الاتّحاد الأوروبي عمليًا دعوته إلى وقف إطلاق النار، بينما هو الشريك التجاري الأول لإسرائيل؟»، معتبرًا أنّ «أوروبا قارة الحضارات وحقوق الإنسان تتماهى مع الولايات المتّحدة، ويتراجع دورها في قيادة العالم». وعلى نسقٍ مُشابه أتت كلمتا القعقور وجرادة اللذين ركّزا على «أن لا ثقة بالمظلّة الدولية»، وأنّ «تطبيق القرارات الدولية يجب أن تبدأ به إسرائيل أولًا». أما القعقور فركّزت على حجم المجازر الدائرة في فلسطين، والإجرام الإسرائيلي المُمارس بحق أهل غزة تحت أعين الأوروبيين. (الأخبار)