خفض الاحتياطي لتمديد فترة الدعم
نقلت رويترز عن أن مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً، الامر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية.
نقلت رويترز عن أن مصرف لبنان يدرس خفض مستوى احتياطي النقد الأجنبي الإلزامي من أجل مواصلة دعم واردات أساسية العام المقبل، مع تضاؤل الاحتياطات المنخفضة أصلاً، الامر الذي يثير تخوفاً لدى القطاعات المالية والنقدية.
أَتقَنَ لبنان لِسَنَوات طَويلَة، وتَحديدًا مُنذ تِسعينات القَرن الماضي، إخفاءَ أزَماتِه والهُروبَ مِنها الى الأَمام فَتَفاقَمَت وتَناسَلت.
كما لو أنّ ثمّة من «كَبس الزر»، مُعلنًا انطلاق حملة «رفع الدعم». الحديث مع أي من المسؤولين في مصرف لبنان أو المجلس المركزي يقود مُباشرةً إلى «نقّهم» حول عدم القدرة على الاستمرار في دعم المواد الأولية. إذا كان السؤال عن أي قضية نقدية أو مالية أو اقتصادية، يردّون بأنّه «لم نعد قادرين على الدعم والحكومة لا تتجاوب معنا».
بعد أيامٍ قليلة وقبل اتّضاح نتائج الأسبوع الأول من الإقفال بدأت التداعيات التجارية والاقتصادية للإقفال تتصاعد بفعل اشتداد الضائقة الاقتصادية والركود التجاري والتراجعات في معظم القطاعات ولاسيّما منها التجارية.
ماليًا، علمت اللواء أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، غادر بيروت مساء أمس إلى باريس، من دون أن تعرف الأسباب التي تقف وراء هذه الزيارة.
أكّد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنه على رغم التقصير والركود الناجمين عن فيروس كورونا وعدم احترام الدولة في سداد التزامات لبنان الخارجية (سندات اليوروبوند) مما أثّر مباشرة على تدفّق رأس المال الأجنبي والعملات الصعبة، إلّا أن المصرف المركزي أثبت أنه قام بعمله بطريقةٍ مهنية.
أعلن وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمة أمس أنه سيصار في المرحلة المقبلة إلى هدم إهراءات الحبوب بعد تصدّع أساساتها جراء انفجار مرفأ بيروت المروع قبل ثلاثة أشهر.
طرحت أوساط مالية في السنة الرابعة للعهد، التي مرّت السبت الماضي، سلسلة أسئلة اقتصادية
ماليًا، وفي ما يتعلّق بالتدقيق الجنائي، أعلن مصرف لبنان، في بيان، أنه قام وفقًا لِما تعهّد به في كتابه الموجّه إلى وزير المال بتاريخ 8-10-2020، بتسليم مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان بتاريخ 27-10-2020 المستندات والمعلومات كافة المطلوبة من قِبل شركتَي Oliver Wyman وKPMG، نظراً إلى عدم تعارضها مع القوانين اللبنانية النافذة.
لم يمنع الانشغال بمسار تأليف الحكومة بروز مشكلة تتّصل بالتدقيق الجنائي إذ أثار رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان بعد اجتماع اللجنة أمس موضوع التحقيق الجنائي الذي يجري في مصرف لبنان كاشفًا أن كلّ المعلومات المتوافرة للجنة تدل على أن الشركة التي تمّ التعاقد معها (ألفاريز) طلبت عددًا من الأسئلة والمعطيات ولم تتلقَّ عليها أجوبة.