تجديد التعميمَين 151 و158 حتى نهاية العام
جدّد مصرف لبنان التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية).
جدّد مصرف لبنان التعميم رقم 158، بموجب التعميم الوسيط رقم 626 الموجّه إلى المصارف (إجراءات استثنائية لتسديد تدريجي لودائع بالعملات الأجنبية).
تأثّر سوق الصرف والسوق الاستهلاكي بحملة إشاعات حول اتّجاه مصرف لبنان لوقف العمل بمفعول التعميم 161، وبالتالي تجفيف سيولة الدولار من السوق، ما سيرفع سعر الصرف إلى ما فوق الثلاثين وأربعين ألفًا،
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيان، أن «المجلس المركزي لمصرف لبنان وافق على تمديد مفاعيل التعميم الأساسي الرقم 161 حتى نهاية شهر تموز 2022 قابل للتجديد»
أوضح ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا في اتّصالٍ مع «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الموزّعين والمحطّات يعانون من شحٍّ في مادة البنزين من قبل يوم الانتخابات النيابية.
في المفاوضات الجارية مع الصندوق تبيّن أن النقاش يتركّز على: الموازنة العامة، ومصير قانون السرّية المصرفية، وإعادة بناء النظام المصرفي، لجهة الدمج وما يتعلّق بانتظام المصارف والملاءات المالية لها في مرحلة ما بعد إقرار الكابيتال كونترول.
بدا لافتًا وصول وفدَين من وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي إلى لبنان بتوقيتٍ متزامن. والتقى رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد ظهر أمس وفدًا من وزارة الخزانة الأميركية ضمّ النائب الأول لمساعد وزير الخزانة والمسؤول عن مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية بول أهرين، ونائبه إريك ماير في حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون بين لبنان والولايات المتّحدة.
على الصعيدَين المالي والمصرفي واجهت الأسواق أمس أزمة شحّ السيولة بالليرة، حيث لوحظ أن الصرّافين وشركات تحويل الأموال وحتى المصارف، كانت تفتقد إلى بنكنوط بالليرة، فيما بدا الدولار الورقي متوافرًا أكثر من العملة الوطنية.
في دراسةٍ اقتصادية حديثة تتناول الأزمة في لبنان، رأى المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني أن لبنان يواجه أزمة متعدّدة الوجوه والأشكال.
اقتصاديًا وماليًا، يواظب ميقاتي على اجتماعات مالية-اقتصادية يومية تقريبًا لحسم موضوع أرقام الخسائر والتوزيعة التي ستتمّ في شأنها على الجهات المعنية تمهيدًا للدخول في المفاوضات الحاسمة مع صندوق النقد التي يتوقّع أن تبدأ منتصف الشهر المقبل.
قامت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور بيروت بجولتها على المسؤولين اللبنانيين، للبحث في برنامج التعافي والاتّفاق على تفاصيله الأساسية.