لفت رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد، إلى خطورة التقرير المفصّل الذي قدّمه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام مجلس الوزراء في ما خصّ قطاع الكهرباء مبيّناً فيه مكامن الخلل.
في الوقت الذي تنكب فيه الحكومة على دراسة موازنة عام 2018 لإحالتها إلى المجلس النيابي سعياً لإقرارها قبل مؤتمر
يبدو من تصاريح المسؤولين في الدولة اللبنانية، أن مُشكلة قطع الحساب قد تمّ حلّها من خلال تعليق العمل بالمادّة 87 من الدستور. إلا أن المُشكلة التي لم تُحلّ حتى الساعة تبقى مُشكلة العجز في الموازنة والتي من الظاهر أن حلّها لن يكون سهلًا.
إعتبر رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني أن التأخير في إصدار موازنة العام 2018 أمر غير مبرّر، لأنه يعكس واحداً من أمرين: إما أن الحكومة التي وعدت بعودة الانتظام المالي إثر نجاحها في إصدار موازنة العام 2017، عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها، وإما أن الحكومة خائفة من إصدار موازنة وعدت بأنها ستكون اصلاحية، وهي غير قادرة على هذا الإنجاز.
لا تزال أزمة الاسكان تتفاعل بعد نفاد الاموال المخصصة لدعم القروض السكنية. وبنتيجة ما آلت اليه الاوضاع يبدو ان المشكلة تكمن في عدم تحديد كيفية توزيع الاموال المدعومة بين المؤسسة العامة للاسكان والمصارف. فكيف السبيل الى حصر الدعم بالطبقة المتوسطة والفقيرة؟
دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد إلى تأجيل البحث في ملف تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في مطلع أيار المقبل.
رغم التغيير الذي احدثه الرئيس الاميركي دونالد ترامب من خلال تعيين رئيس جديد للفدرالي، يبدو ان الكثيرين يتوقعون استمرار اسعار الفوائد في الارتفاع ونمط السياسة النقدية التي اتبعتها يلين المنتهية مدتها. ورغم ان باول جمهوري فإنه ملتزم بقوة بسياسات يلين منذ تعيينه في الاحتياطي الفدرالي في العام ٢٠١٢.
إحتفل بنك بيبلوس بعشرة أعوام من التميّز في البحوث والتحاليل الاقتصادية خلال حفل غداء أقيم في فندق Four Seasons. وحضر المناسبة عدد من الوجوه البارزة في القطاعين العام والخاص، لاسيّما السفراء ودبلوماسيو البعثات الأجنبية في لبنان، ممثلون عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، رسميون من مصرف لبنان ووزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة وجمعية المصارف في لبنان، إضافةً إلى رؤساء الهيئات الاقتصادية وعدد من المصرفيين والخبراء والمحللين الاقتصاديين وممثلي الجامعات ومراكز الدراسات وشخصيات إعلامية.
تغيّر دور السياسة النقدية مع الوقت حيث تحّولت من أداةٍ تقنية بحتّة لتُصبح أداة أساسية في ثبات الاقتصاد. وتبقى خيارات السياسات النقدية عاملًا أساسيًا في ردع الأزمات النقدية، المالية وحتّى الاقتصادية التي قد تعصف بالبلد. من هنا يظهر المصرف المركزي كقوّة ضاربة لا مجال لتسييسها.
يواجه وضع سياسة اقتصادية لبلد معيّن العديد من الصعوبات أهمها الصراعات بين القوى السياسية كما ومجموعات المصالح وحتى داخل المؤسّسات العامّة (Bénard 1962). هذا الأمر يُعقّد وضع أي خطّة اقتصادية في لبنان وحتى تطبيقها نظرًا للعامل الطائفي المذهبي الممزوج بمصالح خاصة.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
.jpg)
.jpg)
.jpg)
