فضيحة التوظيف: لا مُحاسبة ولا فسخ عقود
فضيحة التوظيف الإضافي في الدولة، رغم وجود قانون يمنع ذلك، لن تصل إلى خواتيم مُرضية على ما يبدو، لا في محاسبة الوزراء الذين ارتكبوا المخالفات، ولا في طرد مَن استفاد من التوظيف في هذه الحقبة، لأن مثل هذا التدبير دونه موانع سياسية وربما قانونية.