تعميم مصرف لبنان: اِستيفاء القروض بالدولار بـ4000 ليرة
يُنتظر أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يفرض بموجبه على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدّده
يُنتظر أن يُصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يفرض بموجبه على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدّده
ماليًا، وقبل انطلاق التحقيق الجنائي الدولي، أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أمس سلسلة مواقف، أبرزها إن المصرف المركزي لا يمكنه استخدام احتياطيه الإلزامي لتمويل التجارة بمجرد بلوغه الحدّ الأدنى.
ماليًا، وكإجراءٍ إصلاحي أولي، سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخةً عن العقد مع شركة ألفاريس ومارسالAlvarez & Marsal التي ستتولّى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقًا من الإصلاحات التي تقرّرت.
علمت الجمهورية أنّ المقاربة الموحّدة لأرقام الخسائر، شارفت على التوافق النهائي حولها. وأنّ النقاش بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان، صار أكثر قربًا من التسليم بأرقام الحكومة، إلّا أنّ نقطة الخلاف الجوهرية هي على كيفية توزيع الخسائر والنسبة التي سيتحمّلها كلّ طرف.
ذكرت وكالة Bloomberg الأميركية، أمس، أن لبنان يمكنه الاعتماد على صندوق النقد الدولي في الحصول على حزمة إنقاذ قد لا تتجاوز نصف ما حاول الحصول عليه للمساعدة في تيسير تلقي مساعدات أخرى تحتاجها البلاد بشدة لتجاوز الأزمة.
بدأ دولار السوق السوداء مرحلة جديدة من التقلّبات التي تكاد تكون أسوأ من الارتفاع. وهكذا صار مألوفًا أن يفتح الدولار على سعرٍ ويُنهي النهار على سعرٍ مختلف صعودًا أو هبوطًا بنسَبٍ تصل أحيانًا إلى 30 في المئة، وهي نسبة مرتفعة تؤدّي إلى اختلالات.
سرت معلومات عن وصول سعر صرف الدولار الى 7000 ل.ل. الأمر الذي نفته مصادر حكومية للبناء واضعة ذلك في إطار الإشاعات لتحميل الحكومة المسؤولية في اطار الضغط عليها. كما نفت توجه الحكومة عبر وزارة الاقتصاد إلى رفع الدعم عن بعض المواد الغذائية والمحروقات.
اقتصاديًا وماليًا لم يختلف المشهد في اليوم الثاني على بدء تطبيق خطّة الخفض التدريجي للدولار عن مشهد اليوم الاول. تهافتٌ غير مسبوق على محلّات الصيرفة التي أعلنت أنها حصلت على دولارات من مصرف لبنان. طوابير طويلة من المنتظرين للحصول على
خلال مدّة الربع الأوّل من العام 2020 انتشرَ (فيروس كورونا: كوفيد-19) في مئةٍ وخمسين بلدًا، وأصبح بمثابة وباءٍ عالَميّ، قَلَبَ الحياة العامّة للبشر وأجبرهم على أن يكونوا حَبيسي المَنازِل، تاركين المَصانِع ومَكاتِب التشغيل الحكوميّة والخاصّة ومحالّهم التجاريّة، وجَعَلَ الشوارع فارغة من المارّة على الأرجل وفي السيّارات، وأَوقف وسائل النقل العامّة. كما أَغلقت ثمانون دولة حدودها البريّة والبحريّة ومجالاتها الجوّيّة.