ينتفض الشعب اللبنانيّ ويثور بالطبقة الحاكمة المستبدّة، من بعد أن تَبيَّن له أنّ الثلاثين سنة الأخيرة طفحت عفونةً ونتانةً، وجشعًا وفسقًا، وانتهاكًا وفسادًا. أجمع الناسُ الثائرين على أنّ أصل الفساد ناشبٌ في عمق النظام الطائفيّ، والطبقة السياسيّة، والذهنيّة السياسيّة، والمسلك السياسيّ.
حين استخدم الفيلسوف الإنكليزيّ جون لوك (1632-1704) صفة المدنيّ ناسبًا إيّاها إلى الحكم في مقالتَيه الشهيرتين اللتين تناول فيهما مسائل الحكم، كان يردّ ردًّا مباشرًا على المفكّر السياسيّ الإنكليزيّ روبِرت فيلْمِر (1688-1653) الذي كان يناصر مبدأ الحكم الملكيّ المنبثق من الحاكميّة الإلهيّة. فأتت المدنيّة مقابل الإلهيّة. وعلاوةً على ذلك، كان لوك يخلط بين المجتمع المدنيّ والمجتمع السياسيّ خلطًا يُبيح للدولة أن تشرف مباشرةً على صون الملكيّة الفرديّة الخاصّة.
قبل الحراك الشعبي في السابع عشر من الشهر الفائت، أجمع المسؤولون اللبنانيون على أن الدولة اللبنانية ذاهبة نحو الانهيار. لم يصدف، أن مسؤولًا لبنانيًا ناقض أو عارض مسؤولًا آخر وأطلّ برأسه وأخرج لسانه وقال: إن لبنان لن يهوي إلى القاع ولن ينهار على الأرض.
العفو العامّ قضاءٌ مبرمٌ على القضاء في لبنان. فاللبنانيّون يحيون اليوم في أحوال استثنائيّة تستوجب تعزيز منطق المحاسبة الشاملة، العميقة، الجذريّة، العادلة، البنّاءة. لذلك لا يجوز أن يُقدِم المجلس النيابيّ على تشريع يخالف منطق الزمن اللبنانيّ الاستثنائيّ.
من أسباب التأزّم اللبنانيّ خضوعُ الإعلام اللبنانيّ لمشيئةٍ هي غير مشيئة البحث عن الحقيقة. من النادر أن تقوى مؤسّسةٌ إعلاميّة لبنانيّة على تمويل ذاتيّ محض.
قندهار البقاع، هكذا نعتها القبيحون على مدى سنوات. وهكذا سوّق لها إعلام السلطة. صوّروها على أنها معقل الإرهاب ومأوى المتطرّفين وملاذ الفارين من العدالة. زجّوها في حساباتهم السياسية الضيقة وأغلقوا عليها فعزلوها.
من أسباب التأزّم اللبنانيّ خضوعُ الإعلام اللبنانيّ لمشيئةٍ هي غير مشيئة البحث عن الحقيقة. من النادر أن تقوى مؤسّسةٌ إعلاميّة لبنانيّة على تمويل ذاتيّ محض. معظمها، لا بل جميعها، تستعطي الناسَ النافذين في الداخل أو في الخارج.
ليس حدثًا عاديًا ما يجري في لبنان منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي. إلّا أن هذا الحدث الاستثنائي، ولكي لا يبقى مجرّد محطّة عابرة، من الواجب تحويله إلى حدثٍ تأسيسي عبر إطلاق الشروط اللازمة التي تضمن تثمير هذا الحدث.
احترامًا للغضب الشعبيّ الصادق ينبغي أن نعترف بهذه الرغبة الملحّة في الثورة تستحوذ على وعي فئات كثيرة من المجتمع اللبنانيّ. فليس من الصواب العقليّ أن يُنكر المرء ما يعاينه في مشاعر الناس من تحرّق ساخط، واختناق منهك، ويأس سحيق.
في عام 1999، يوم صياغة كتابي، كان الدين العام ما زال في حدود العشرين مليار دولار، وقد خصّص الجزء الأكبر منه لإعادة إعمار المرافق العامة -مع ما رافق ذلك من هدر وتبذير- وبدلًا من العمل على معالجة الوضع لتسديد الدين أو تخفيضه على الأقل، استمرّت الدولة في سياستها اللامسؤولة واستمرّ الدين العام في التضخّم ليتجاوز بعد عشرين سنة، أربعة أضعاف ما كان عليه حينذاك.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
