بتاريخ 10/11/1975 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3379 الذي ينص على أن ''الصهيونية شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري''. حينها لم يتمالك ممثل الكيان الإسرائيلي في الأمم المتحدة حاييم هرتسوغ نفسه، ليقف أمام ممثلي الدول الأعضاء وليمزِّق نص القرار قائلاً؛ ''الأمم المتحدة التي صاغت القرار هي نفسها من سيُلغيه
صرح رئيس كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) النائب محمد رعد تعليقاً على موضوع التشريع في مجلس النواب اللبناني ... ''أنه ليس لدى حزب الله اقتناع بتشريع الضرورة، التشريع يجب ان يكون تشريعاً مفتوحاً''... وتابع ''... نحن ان قبلنا بتشريع الضرورة في هذه المرحلة، فذلك حتى لا نخدش المساكنة التي تجمع بيننا وبين شركائنا الذين يخطئون النهج في إدارة شؤون البلاد...''. المساكنة (Concubinage) هي فعل عيش مكونين معا أو تحت سقف واحد أو سماء واحدة من دون تشريع، أي في غياب رابطٍ أو عقدٍ رسمي يشرّع هذه العلاقة ويجعلها رسمية. ترى من يقصد الحاج محمد عندما يتحدث عن ''شركائه الذين يخطئون النهج'' هل هو العماد عون أم الشركاء في الوطن؟
في مقاربة نوع خاص من الإيديولوجيا هو إيديولوجيّة الإرهاب، ثمّة تساؤلات عدّة تطرح نفسها، ليس أوّلها السؤال حول ماهية الإرهاب وهويّته كظاهرة إيديولوجية اعتقادية سارية على امتداد عالمنا العربي والإسلامي؛ وكيف يجري توظيف المقدّس الديني في تعقيدات الزمن السياسي الجاري، بما يشهده من فتن واحتدامات ونزاعات أهلية متمادية؟ إنّ وصف الإرهاب، باعتباره صناعة إيديولوجية عن سابق تصوّر وتصميم، إنّما يتوخّى التأكيد على أنّ هذه الظاهرة هي في جانب أساسي منها حصيلة منطقية للكيفية التي يُستخدم فيها الدين في ميدان المصالح. ذلك لا يعني بطبيعة الحال، الإقلال من متانة العصب العقائدي لدى المنضوين تحت لوائها. ذاك أنّ الصورة المشهودة التي تأتينا اليوم تبدو مكتظّة بسيل هائلٍ من الكلمات والشعارات والبيانات، ومؤدّاها الإجمالي الإشهار عن منظومة صارمة غايتها تنزيه الذات، وإبادة الآخر بعد تكفيره.
لا يُستغرب على المواطن اللبناني ولاءاته المتعددة والعابرة لحدود الوطن سواءً متعاطفًا أو مخدوعًا أو مستفيد. هذا الميول المتكرر على مدى سنوات منذ قيام لبنان الكبير حتى كتابة هذه السطور، جعل منه صندوق بريد يتغير حجمه مع تبدل الاحتياجات التي يفرضها من يستغل ضعف الساحة الداخلية. بناءً على ما تقدم، نجد بأنَّ الداخل اللبناني اليوم متبعثرًا بين القوى المتصارعة في الشرق الأوسط ضمن حسابات كل فريق وكيف يرى لبنان الغد. أما أحد أوجه الانتماء الخارجي الظاهر مؤخرًا فهو التهليل لتركيا بشكلٍ يطرح الكثير من التساؤلات في هذا الوقت تحديدًا.
عندما يعيش المرء في بلد عريق في الديموقراطية كفرنسا، وقلبه مشدود إلى لبنان، كما عشت خلال سنوات، يعود إلى الوطن وفي جعبته خواطر من معايشته كيفية ممارسة الديموقراطية في البلد الذي استضافه وأصبح واحداً من مواطنيه، وينظر إلى النصوص التي
ليس من المستغرب بأن تمطر السماء في لبنان على أبواب الشتاء، وليس كذلك من المستغرب بأن تطوف الطرقات في وطنٍ تتحكم به المحاصصة السياسية وتغيب عنه جميع معالم الإنماء وصلاحيات الحكم المحلي للمناطق، إلا تلك التي تلقفها بعض من شبعت عينه من بيت أهله وإبيَضَ كفُه في زمنٍ أصبحت السُلطة في لبنان مرتعًا لسلب لقمة عَيش المواطن أينما وُجِدَ المسؤول، إلا من رحم ربي. هذا الواقع المؤلم يعطينا مباشرةً مشهد يتكرر في كل عام عند أول شتوة في لبنان، حيث تغرق أكثر المناطق اللبنانية بالمياه وذلك لسبب أكثر من طبيعي أيضًا، ألا وهو عدم تنظيف القنوات التي تسير فيها المياه أو عدم إستغلال المياه بسبب عدم وجود آليات لتخزين المياه بشكلٍ أو بآخر.
بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالوصاية السورية في العام ٢٠٠٥، لم يتغَيَّر أي شيء يُذكَر في النظام اللبناني سوى بعض النقاط السلبية التي كانت نتيجة لعددٍ من الأحداث التي عصفت في لبنان. بنية النظام الهشة مازالت تتمدد حتى باتت اليوم أوسع من قبل، الأمر الذي يُعلِل بكل وضوح الأزمة التي نحن أمامها اليوم. هذه الهشاشة في صلب النظام تتفسر أيضًا بالقَيمين عليه، الذين ما انفكوا يدفعون به من هاوية إلى أخرى أعمق من سابقاتها، فتشكيل الحكومات المتمثل بالمحاصصة السياسية العالية الجودة كان فقط البداية لمسلسل عقم السلطة السياسية الذين نعيشه اليوم.
الإنسان سيّد لسانه، لا يفقد لغته لأنّ الآخرين ينتزعونها منه، بل لأنه يُهمِلها، فإذا كان بعض العرب ينظرون إلى لغتهم بازدراء، ويستخدمون غيرها، أو يُقحِمون، من دون مسوّغ، الكثيرَ من المفردات والتعابير الأجنبية في كلامهم، وممثّلو دول العرب لا يستخدمون العربية في المحافل الدولية، والأخطاء اللغوية الفادحة والفاضحة تملأ الصحافة الإلكترونية والورقية، هل ثمّة بعض الصحّة في توقّعات اليونيسكو بأن العربية ستكون من ضمن اللغات المرشّحة للانقراض خلال القرن الراهن؟
تعدّدت في العصر الراهن مفاهيم المواطنة وانفتحت على تعدّد المعاني التي راحت تكتسيها. فلم يعد العيش في إطار وحدة تاريخية وسياسية توحّد المواطنين داخل المجتمع هو المعيار الأوّل والأخير لتحديد المواطنة. أي لم تعد الطبيعة السياسية للتعاقد هي التي توحّد الشركاء في وطن ما، وإنما المشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أيضاً. فماذا عن هذه المواطنة التي لا تتحدّد بمجموعة الحقوق والحرّيات السياسية، وإنما بمجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية أيضاً؟
ليس لوعد بلفور أية قيمة قانونية، لا بل هو مخالف لأحكام وقواعد القانون الدولي؛ فقد تعامل مع فلسطين وكأنها صحراء جرداء خالية من السكان، ومنحها دون وجه حق لغزاة تم استجلابهم من مختلف دول العالم. بريطانيا كانت في العام 1917 دولة احتلال، ولم تربطها أية صفة قانونية بفلسطين، وليس من حق بريطانيا التنازل عن الإقليم المحتل، وأصبحت لاحقاً في العام 1918 دولة انتداب من واجبها تحضير الدولة المُنتدَبة لحق تقرير المصير، وهذا ما لم تقم به تجاه الشعب الفلسطيني، فالشعوب وحدها هي من تقرر مصيرها.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
.jpg)
.jpg)
.jpg)
