مع أن الجلسة لم تشهد مواضيع خلافية، وكانت مثمرة لجهة إقرار مرسومين حيويين، هما: تعديل مرسوم الحد الأدنى الرسمي لأجور العمال والمستخدمين في القطاع الخاص بتاريخ 25/1/2012، ونسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها، والثاني نقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة إلى موازنة بعض الوزارات للعام 2016 لتغطية مخصصات ورواتب ومصالحات، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيض الغرامات على متأخرات بعض الرسوم كرسوم البلديات والسير والميكانيك وأوامر تحصيل مخالفات البناء، فإن الأنظار تتجه إلى جلسة يوم غد التي ستبحث في مشاريع مجلس الإنماء والاعمار، ومن ضمنها ملف النفايات ومناقصة مطمر برج حمود، في ظل فروقات في الأسعار بين المناقصة الأولى والأخيرة بما نسبته مائة في المائة، بحسب الوزير المشنوق.