لا انتخابات بدون قانون جديد
مع تسليم غالبية القوى السياسية بحقائق لا يمكن تجاوزها كما سمّاها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أي أن لا انتخابات بدون قانون جديد وأن ثمة تأجيلاً تقنياً لموعدها بحكم اعتماد النسبية في القانون، ومع الحديث عن تقدّم في الاتصالات الجارية حول القانون العتيد، أصبح لا مفرّ من تمديد تقني لمجلس النوّاب كما أكّد رئيسه نبيه برّي للمستقبل أمس، متوقّعاً اللجوء إلى هذا الخيار في نيسان مع العلم أن ثمة ضرورة لذلك في أقرب وقت ممكن.