من جهة ثانية، سيرأس الرئيس بري اليوم الأربعاء هيئة مكتب المجلس بغية تحديد موعد لجلسة تشريعية في النصف الثاني من أيلول الجاري. وكان قد تشاور والرئيس الحريري في هذا الموضوع بسبب سفر الثاني إلى روسيا في 11 أيلول الجاري يرافقه عدد من الوزراء.
وزّعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس، على الوزراء، جدول أعمال الجلسة التي تقرر ان تعقد قبل ظهر غد الخميس في السراي الكبير، وهو يتضمن 44 بنداً عادياً، أبرزها بندان: الأوّل يتعلق بتعيين مدير عام للتعاونيات في وزارة الزراعة، بدلاً من المديرة الحالية غلوريا أبي زيد، والذي شهد ملفها الكثير من التجاذبات السياسية منذ سنوات بسبب خلافها مع وزير الزراعة غازي زعيتر، وما رافق هذا الخلاف من مواقف سياسية أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً ومناطقياً حاداً.
وجّه وزير العدل سليم جريصاتي كتاباً الى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود طلب فيه إجراء التعقبات في شأن جرائم قتل تنظيمي
- تستمر وتيرة شراء أراض في عدد من المناطق بأسعار تفوق قيمتها الحقيقية وذلك لتغيير تركيبتها الديموغرافية ووصل مناطق بأخرى لأهداف سياسية. (النهار) - شكّك مسؤول أمني سابق في ندوة اللجنة الخاصة بالمطلوبين في مخيم عين الحلوة على تسليم هؤلاء واعتبر أن تجارب سابقة في هذا المجال جاءت مخيّبة. (النهار)
رجحت مصادر وزارية انعقاد مجلس الوزراء يوم الخميس المقبل، لمتابعة الملفات العالقة، وبعض البنود الإدارية والمالية، لكنها أوضحت ان الوزراء لم يتسلموا حتى بعد ظهر أمس جدول الأعمال، بسبب استمرار عطلة عيد الأضحى، واعتبر بعضهم ان مهلة 48 ساعة لتوزيع الجدول قبل الجلسة ليست كافية لدراسة الملفات، خاصة المهمة أو ذات الطابع التقني والمالي.
يعود ملف الكهرباء الى الواجهة مع صدور تقرير المدير العام لإدارة المناقصات جان العلية بناء على كتاب وزير الطاقة سيزار ابي خليل والذي يعيد الملف الى مربعه الاول في ظل الملاحظات التي أبداها العلية والتي تتنافى مع الصيغة الجديدة لدفتر الشروط المعدل.
اما ملف الضرائب المتصل بهذا الموضوع، فهو ينتظر قرار المجلس الدستوري بخصوص الطعن المقدم من عشرة نواب بقانون الضرائب الممولة لسلسلة الرتب والرواتب، والمرتقب صدوره منتصف الشهر الحالي، وفي ضوئه يفترض ان تواجه الحكومة استحقاقات تتصل بمصير السلسلة في حال قبول المجلس الطعن
أعلن الوزير حمادة بهذا الخوص لـ
- لم يعرف إذا كان الحوار بين
المشكلة في طرح «حلول» بديلة من الضرائب، تحت عنوان التوفير، هو احتمال فتح الباب لنسف قانون الضرائب، مع ما يعنيه ذلك من إلغاء مفاعيل القرار التاريخي الذي اتخذه مجلس النواب، لجهة فرض ضرائب إضافية على المصارف والشركات المالية والعقارية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
