ما يقوله مُتخصصون في «التزوير والــطعون والمال الإنتخابي»
مع اقتراب المهل الدستورية المؤدّية الى فتح صناديق الإقتراع في السادس من أيار المقبل، وُضع قانون الإنتخاب على مشرحة مجموعة من الاختصاصيّين لمعاينة الثغرات التي تسمح بالتزوير والتي تقود الى الطعن أمام المجلس الدستوري، فكانت عملية تفنيد لا تتنكّر لِما لحظه القانون من محاولات لوَقف استخدام المال الإنتخابي والتي أُبطلت في معظمها أمام اعتماد الصوت التفضيلي. فما الذي أدّت إليه هذه المعاينة؟