يعود مجلس النواب إلى التشريع في جلسةٍ عامة اليوم على جدول أعمالها 17 بندًا، أبرزها البند الرابع المتعلّق بتشريع الإنفاق على القاعدة الإثني عشرية. ثم تقفل الجلسة العامة لتفتتح جلسة ثانية بعدها مباشرة، تكون مخصّصة لانتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري. تُتلى أسماء المرشّحين (تم التوافق عليهم)، ويُجرى التصويت وتعلن النتيجة.
- ثمّة شكوك في أن وزراء يعمدون إلى تسجيل وقائع الجلسات الحكوميّة عبر هواتفهم الخليويّة. (النهار) - سأل نائبٌ سابق عن تلك الآلات التي وضعت في بحيرة القرعون لتنقية المياه والتي اختفت بعد أقل من شهر على عملها. (النهار)
أما في ملفّ التعيينات وعشية انعقاد الجلسة التشريعية غدًا، فتعقد اليوم هيئة مكتب المجلس اجتماعًا عُلم أنه ستوضع خلاله خمسة أسماء من المرشّحين الـ59 للمجلس الدستوري. وتحمل الورقة التي ستتفق عليها الهيئة خمسة أسماء وفق التوزيع الطائفي الآتي: ماروني وشيعي وسنّي وأرثوذكسي ودرزي على أن تعيّن الحكومة لاحقًا الأعضاء الخمسة الآخرين بينهم العضو الكاثوليكي.
- قال وزيرٌ بارز في لقاءٍ أكاديمي إنّه لولا توفير المصارف الأموال آخر كلّ شهر لتوقّفت رواتب القطاع العام، مشيرًا إلى أنّ الأمور في دائرة الخطر والظروف الراهنة تزداد صعوبة. (النهار) - عُلم أنّ كاميرا إحدى المحطّات التلفزيونيّة التابعة لحزبٍ بارز، هي من صوّر بعض مسابقات شهادة البروفيه وسُرّبت إلى منطقة بعلبك الهرمل، ولكنّ الظروف السياسيّة الاستثنائيّة حالت دون إثارة الموضوع إعلاميًّا. (النهار)
أبدى رئيس مجلس الأعمال اللبناني-العُماني المهندس شادي مسعد تخوفًا من أن يؤدّي التأخير في إقرار موازنة العام 2019 إلى إقدام إحدى مؤسّسات التصنيف الدولية إلى خفض التصنيف الائتماني للبنان، بحيث تفقد الموازنة في هذا الوضع، مفاعيلها الإيجابية المأمولة.
في هذه الأجواء، قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي أمس، في أوّل موقف رسمي لبناني، ردًّا على ما أعلنه مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنير حول المرحلة الأولى من
• تؤكّد مصادر أن سياسة التقشّف التي يعتمدها
تشير أجواء مجلسي الوزراء والنواب إلى أننا ذاهبون لانتخاب هيئة المجلس الدستوري في البرلمان وبعدها تعيين في الحكومة، لأنّ الفريقين الاساسيين المعنيين بالأمر مستعجلان للإطاحة بالمجلس الحالي، فالحريري لم ينسَ «صفعة جمالي» ولا «التيّار الوطني الحرّ» نسي «صفعة قانون مناقصة الكهرباء» وقد تمّ الطعن بهما، إضافة إلى تخوّف الثنائي حريري-باسيل من الطعن الثالث بالموازنة من قبل المجلس الدستوري الحالي، خصوصًا أنّ هناك أبوابًا كثيرة في الموازنة الحالية قابلة للطعن بها ومؤهّلة له.
على هامش النقاش المفتوح في لجنة المال النيابية لمشروع قانون الموازنة تتعدّد القراءات في ما هو مطروح في كثيرٍ من بنودها. وإلى سعي بعض الكتل النيابية لتعطيل ما أُقرّ في الحكومة، هناك مَن ينظر إلى ما يجري بعين الريبة.
في غضون ذلك، أقرّت لجنة المال والموازنة أمس موازنة رئاسة الحكومة والمؤسّسات التابعة لها، مع تجميد بعض الاعتمادات، على أن تبحث في موازنات مجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة في جلسة بعد ظهر اليوم.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
