ميلٌ رئاسي لعدم تسديد اليوروبوندز
اقتصاديًا، لا يزال الجدل مستمرًّا في أوساط خبراء الاقتصاد بين مؤيّدٍ ومعارض لسداد لبنان سندات الأوروبوندز المستحقّة في آذار المقبل، وقبل حسم الحكومة قرارها، لجأت المصارف، الحاملة في الأساس لنحو 60 في المئة من قيمة الإصدار، إلى بيع سنداتها لصناديق خارجية بأسعار أدنى بما بين 20 و30 في المئة، بعدما بلغتها معلومات عن توجّه الحكومة إلى دفع المستحقّ لحاملي السندات الأجانب مقابل عملية مبادلة لحاملي السندات المحليين، فارتفعت نسبة الأجانب إلى 80 في المئة، ما جعل الدولة في وضعٍ محرج حيال القرار الذي ستتخذه.
