إضراب القطاع العام
بينما الإضرابات على حالها وقد انضمّ إليها المساعدون القضائيون، قدّمت الحكومة مشروع حلٍّ عقب اجتماعٍ في السرايا برئاسة ميقاتي لعرض مجموعةٍ من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظّفي القطاع العام واقتراحات الحلّ تضمّنت زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة.