لى الصعيد المالي والمصرفي وفيما الدولار في السوق السوداء عاد يحلّق بلا سقوف في ارتفاعات يومية لامست سقف الخمسين ألف ليرة يعقد اجتماعٌ استثنائي للمجلس المركزي في مصرف لبنان اليوم، للبحث بالارتفاع الكبير لسعر صرف الدولار في السوق السوداء والإجراءات العاجلة الممكن اتّخاذها للسيطرة على الوضع.
تصدّر الهمّ الاقتصادي-المعيشي واجهة الاهتمام مع تسجيل الدولار قفزةً جديدة إلى حدود الـ46 ألف ليرة أي بارتفاع 3 آلاف ليرة خلال يومَين، وقد توقّفت المصارف عن إجراء عمليات صيرفة للمؤسّسات وحصرتها بالأفراد.
على الصعيد المالي افتتحت السنة الجديدة 2023 على إجراءٍ نقدي جديد اتّخذه مصرف لبنان قبل نهاية العام 2022، ويقضي برفع سعر دولار صيرفة إلى 38 الف ليرة، وفتح الباب أمام المواطنين لشراء الدولارات عبر المنصّة من دون سقف.
تبدو الساحة الداخلية متروكة لهموم الأزمات الاجتماعية المفتوحة على مزيدٍ من التداعيات السلبية لتفلّت سعر الدولار في السوق السوداء وسط تصاعد الاستغراب بل الريبة حيال غياب أي تحرّك فعّال للجم القفزات المطردة التي تشتعل على وقعها أسعار المواد الاستهلاكية والأدوية والمحروقات ولا من صوت أو موقف أو إجراء تتّخذه السلطات المصرفية والسياسية المعنية.
يتوقّع الخبراء لـ«البناء» ارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار السلع الاستهلاكية والمحروقات والكهرباء وما يُحكى عن أنّ السعر الرسمي الجديد سيطبّق ويلحق تسديد القروض المصرفية ما سيصعب على المواطنين تسديدها، ما يتسبّب بنزاعات قضائية بين المصارف والمواطنين من أصحاب القروض.
ما زال سعر صرف الدولار يرتفع بلا حسيب ولا رقيب فتجاوز عصر أمس أربعين ألف ليرة، وارتفعت معه الأسعارغداة صدور موازنة ٢٠٢٢ في الجريدة الرسمية.
حذّرت مصادر معنية بالشأن المالي والاقتصادي من انعكاس بنود الموازنة سلبًا على الوضع المعيشي للمواطنين وقدرتهم الشرائية في ظلّ ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء
بقي تعميم مصرف لبنان الأخير حول بيع وشراء الدولار يلقي بثقه على الأسواق الاقتصادية والتجارية والنقدية، وقد واصل الدولار هبوطه غداة التعميم الذي سيدخل حيّز التنفيذ من اليوم.
عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعَين متتاليَين، الأول مع فريق السياسة الضريبية في صندوق النقد الدولي وخصّص للبحث في السياسية الضريبية في لبنان، والثاني مع وفد من البنك الدولي تمّت خلاله مناقشة المشروع الذي أعدّه البنك الدولي عن الرؤية والوطنية والمخطّط التوجيهي للمرافئ في لبنان.
وضح شقير أن الخطّة تستند إلى كلّ المعلومات والمرتكزات المالية والاقتصادية والاجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلّبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
