وبالنسبة إلى ملاحقة الصرّافين غير الشرعيين، داهمت قوّةٌ كبيرة من شعبة المعلومات ليل أمس، أماكن تواجد عدد من الصرّافين غير الشرعيين في صيدا وأوقفت 3 منهم وضبطت مبلغًا ماليًا مع أحدهم.
وقد امتدت المداهمات حتى الفجر بسبب عمليات البحث والتفتيش عن محلّاتهم أو أماكن سكنهم.
وذكرت المعلومات أنّه جرى توقيف أحد الأشخاص وهو من صيدا على طريق طرابلس ليرتفع عدد الموقوفين في المدينة إلى 4.
إلى ذلك تمّ توقيف عدد من الصرّافين غير الشرعيين في منطقة الزهراني منهم شخص في الصرفند.
وأعلنت جمعية المودعين أن فرع المعلومات داهم أحد أكبر الصرّافين الملقّب بـ«الحوت» في شتورا وأقدم الصرّاف ع.ح على تسليم نفسه للقوى الأمنية. كما أفيد أنّ أحد كبار المتلاعبين بالعملة ويُدعى ع.ح قد سلّم نفسه لشعبة «المعلومات» وهي الخطوة نفسها التي قام بها زميله في «المضاربة» علي النمر خليل.
وأعلنت جمعية المودعين أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، أوقفت في بلدة الصرفند جنوب لبنان، الصرّاف غير الشرعي ح. خ الملقّب بـ«حسيسون»، ومساعده محمد بيضون.
وفي تغريدةٍ لها على «تويتر»، قالت: إن القوى الأمنية تُلاحق الصرّاف م.ك.ح، وم.ش المتوارَين عن الأنظار.
كما أشارت إلى أن كافة مجموعات «الواتساب» التابعة للصرّافيين غير الشرعيين في مدينة صور، تمّ إلغاؤها مساءَ أمس. وأفيد أيضًا عن إغلاق كافة تطبيقات الدولار في الشمال.
كذلك أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عددًا من الصرّافيين غير الشرعيين، من بينهم ع. ن.خ الملقّب بـ«علي الله»، وقريبه ع. ك، وآخرين برزت أسماؤهم في الفترة الأخيرة كأبرز المضاربين على الليرة اللبنانية.
وبحسب المعلومات التي تردّدت، أن مجموعةً من قوى الأمن الداخلي قامت بعمليةٍ نوعية داخل أكبر مجمّع تجاري في فردان، حيث كان الصرّافون يأخذون من المطاعم داخل المجمّع أماكن آمنة لنشاطهم، من خلال الطلب من زبائنهم الحضور والجلوس على الطاولات كزبائن للمطاعم لتبدأ بعد ذلك عمليات تبادل الأموال.
ووفقًا للمعلومات، فإن شعبة المعلومات وبعد مراقبتهم عبر كاميرات المجمّع، نفّذت عمليتها وأوقفت نحو خمسة من المضاربين، وصادرت الأموال التي كانت بحوزتهم.
ووفقًا لبعض المصادر، فإنّ الصراع الأكبر بين كبار الصرّافين انحصر بين 3 أطراف أساسية وهي «ع.ح.» من جهة و«م.ب.» و«ع.ن.» من جهةٍ أخرى. وبحسب المعطيات، فإن التهديدات بدأت بين «المضاربجية» الثلاثة، فتنامى الصراع في ما بينهم، حتى وصل الأمر إلى «فضح» الكثير مما كانوا يفعلونه في السوق. وتقول المعلومات أن عمليات التوقيف ستتصاعد وقد تشملُ أسماء أخرى فُضِحَ أمرها مثل «ح.م» و «ع.ح».
وفي السياق، نقل عن المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم قوله إنّ حملة التوقيفات بدأت قبل نحو 4 أيام وقد تصاعدت بقوّة يوم أمس السبت، مؤكّدًا أنّ توقيف المضاربين وتجّار الدولار مستمرّ في الوقت الراهن.
وردًّا على سؤال عن العقوبة التي ستلحق بالمُضاربين، أشار إبراهيم إلى أنّها قد تصلُ إلى السجن لمدّةٍ تصلُ إلى 3 سنواتٍ مع غراماتٍ مالية يتوجّب على الموقوفين دفعها، وقال: قرارُ السّجن يعود إلى المحاكم التي ستحدّد العقوبة، والنيابة العامّة الماليّة تقوم بواجبها ودورها وهي مستمرّة بالتوقيفات». (اللواء)
