ماليًا، رفع مصرف لبنان سقف السحوبات النقدية الشهرية عملًا بالتعميم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا. وكذلك السحوبات المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.
اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن «الأزمة القائمة أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظلّ تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة، داعيًا المصارف والدولة ومصرف لبنان لتحمّل مسؤولية اعادة الودائع ضمن مدى زمن معقول
حاولت بعض المصارف عبر لقاءات مع رؤساء الحكومات أو مع ممثلي صندوق النقد، ولكنها عادت إلى جمعية المصارف لتكليف شركة تمثّل مصالح اللوبي كلّه، واتّفقت على أن تكون شركة «أنكورا» الاستشارية، هي المفاوض مع الدولة باسم المصارف في ما يخصّ إعادة هيكلة المصارف والديون.
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلَّف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدّية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
تتسارع الاستعدادات اللبنانية للمشاركة في «اجتماعات الربيع» للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في البنك المركزي مجدّدًا، ثبّت القضاء السويسري عمليات تبييض أموال نفّذها عبر مصرف HSBC في جنيف.
ماليًا، التقى وزير المال في مكتبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي تداول معه في الوضعَين المصرفي والنقدي، وتدابير مصرف لبنان إزاءها.
جرى التوافق بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على ضرورة تضامن المجتمع الاقتصادي.
بدا أن القطاع المالي والمصرفي يواجه معركة مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمنع إدراجه على اللائحة الرمادية، على خلفية المضي باعتماد الاقتصاد النقدي، والذي يشكّل مستنقعًا لنمو الجرائم المالية.. مما يهدّد بوضع النظام المالي تحت مراقبة جديدة قد تحيله مستقبلًا إلى القائمة السوداء.
رغم انزعاج وزارة المال وإصدار بيان تحاول فيه تبرير بياناتها الرديئة بشأن المالية العامة والاقتصاد اللبناني، إلّا أن تقديرات وكالة «ستاندر أند بورز» لتصنيف لبنان التي صدرت أمس، جاءت مبنيّة، بشكل أساسي، على قراءة سلبية لمخاطر الوضع السياسي والأمني، إلى جانب البيانات الرديئة التي تعكس مزيدًا من السلبية.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
