التدابير المالية المرتقبة
أشار نواف سلام إلى
التداعيات الاقتصادية على لبنان للحرب الإقليمية
تداعيات الحرب المتّصلة بآثارها المباشرة على الواقع الاقتصادي، والتي بدأت تتّسع بشكلٍ ملحوظ بعد اقتراب الحرب من طي أسبوعها الثاني. وإذ يحاذر المسؤولون في الغالب إبراز المعطيات والمعلومات المتّصلة بتراجع الرهانات اللبنانية على صيفٍ واعد وموسمٍ سياحي
رفع سقف السحوبات
ماليًا، رفع مصرف لبنان سقف السحوبات النقدية الشهرية عملًا بالتعميم 158 من 500 دولار أميركي إلى 800 دولار أميركي نقدًا. وكذلك السحوبات المرتبطة بالتعميم رقم 166 من 250 دولارًا أميركيًا إلى 400 دولار أميركي نقدًا، وذلك لمدّة سنة قابلة للتجديد ابتداءً من 1 تموز 2025 ولغاية 1 تموز 2026.
سعيد: الأزمة المالية نظامية
اعتبر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أن «الأزمة القائمة أزمة نظامية نتجت من تراكم الاستدانة العامة لسنوات طويلة أجرت خلالها المصارف استثمارات وتوظيفات مفرطة في الديون السيادية في ظلّ تراخي مصرف لبنان في تطبيق الأنظمة، داعيًا المصارف والدولة ومصرف لبنان لتحمّل مسؤولية اعادة الودائع ضمن مدى زمن معقول
المصارف تكلّف شركة لوبي
حاولت بعض المصارف عبر لقاءات مع رؤساء الحكومات أو مع ممثلي صندوق النقد، ولكنها عادت إلى جمعية المصارف لتكليف شركة تمثّل مصالح اللوبي كلّه، واتّفقت على أن تكون شركة «أنكورا» الاستشارية، هي المفاوض مع الدولة باسم المصارف في ما يخصّ إعادة هيكلة المصارف والديون.
صندوق النقد
في واشنطن، يواجه الوفد اللبناني المؤلَّف من وزير المال ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم المصرف كريم سعيد، صعوبات جدّية لجهة حصول لبنان على مساعدات الصندوق، في ضوء انتظارات لم يفصح عنها المسؤولون في صندوق النقد.
«تغيير كبير» مرتقب في لبنان
تتسارع الاستعدادات اللبنانية للمشاركة في «اجتماعات الربيع» للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
ظهور مسؤولية تغاضي بنك HSBC
في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في البنك المركزي مجدّدًا، ثبّت القضاء السويسري عمليات تبييض أموال نفّذها عبر مصرف HSBC في جنيف.
السقف: 500 دولار
ماليًا، التقى وزير المال في مكتبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي تداول معه في الوضعَين المصرفي والنقدي، وتدابير مصرف لبنان إزاءها.
تطمينات منصوري
جرى التوافق بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على ضرورة تضامن المجتمع الاقتصادي.
