في وقت يكتفي القضاء اللبناني بالتحقيق في شيكات مالية بقيمة 44 مليون دولار، حوّلها الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة من حساب الاستشارات في المصرف إلى حساب المحامي ميشال تويني، ومنه إلى حساب مروان عيسى الخوري (ابن شقيقة سلامة)، لتنتهي في الحساب الخاص للحاكم السابق في البنك المركزي مجدّدًا، ثبّت القضاء السويسري عمليات تبييض أموال نفّذها عبر مصرف HSBC في جنيف.
ماليًا، التقى وزير المال في مكتبه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، الذي تداول معه في الوضعَين المصرفي والنقدي، وتدابير مصرف لبنان إزاءها.
جرى التوافق بين الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على ضرورة تضامن المجتمع الاقتصادي.
بدا أن القطاع المالي والمصرفي يواجه معركة مع مجموعة العمل المالي (FATF) لمنع إدراجه على اللائحة الرمادية، على خلفية المضي باعتماد الاقتصاد النقدي، والذي يشكّل مستنقعًا لنمو الجرائم المالية.. مما يهدّد بوضع النظام المالي تحت مراقبة جديدة قد تحيله مستقبلًا إلى القائمة السوداء.
رغم انزعاج وزارة المال وإصدار بيان تحاول فيه تبرير بياناتها الرديئة بشأن المالية العامة والاقتصاد اللبناني، إلّا أن تقديرات وكالة «ستاندر أند بورز» لتصنيف لبنان التي صدرت أمس، جاءت مبنيّة، بشكل أساسي، على قراءة سلبية لمخاطر الوضع السياسي والأمني، إلى جانب البيانات الرديئة التي تعكس مزيدًا من السلبية.
يقوم حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، بمحاولةٍ أخيرة لإنقاذ لبنان من تصنيفه المرتقب على اللائحة الرمادية لمنظّمة «فاتف» في أيلول المقبل، بعدما وجّه طلبات مساعدة عبر رئاسة الحكومة إلى مجموعةٍ واسعة من الدول للحصول على مساعدةٍ تقنية في ثلاث مسائل اعتبرت «فاتف» أن لبنان يسجّل قصورًا فيها.
بدا لافتًا ارتسام معالم «انتفاضة» واسعة ودفعة واحدة لقطاعات اقتصادية من المستوردين والتجّار والهيئات الاقتصادية رفضًا لضريبة الدعم التي أقرّت ضمن الموازنة بعد اللغط الذي ساد إبان جلسات مناقشة الموازنة، حيال اختفاء البند المتعلّق بهذه الضريبة عن النص النهائي لمشروع موازنة 2024 المحوّل إلى الهيئة العامة لمناقشته، والسرعة في إعادة طرحه والموافقة عليه، فيما أسر عدد من النواب بأنهم لم يسمعوا به سابقًا.
أكّد الرئيس ميقاتي أن الحكومة بصدد دراسة قانون يتعلّق باسترداد الودائع، الأفضلية لصغار المودعين، الذين تقل قيمة ودائعهم عن 100 ألف دولار، ولن يكون مجحفًا بحقّهم كما تردّد في الأوساط اللبنانية في الأسابيع الماضية»، مشدّدًا على أن قانون استرداد الودائع سننتهي من إعداده بـ«أسرع وقت».
اعتبر البنك الدولي في تقريرٍ عن «تأثير الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد اللبناني» أن التدفّق الكبير للتحويلات النقدية، شكّل شبكة أمانٍ اجتماعي بحكم الأمر الواقع.
الطلب على الدولار عولج الأمر بالطريقة التقليدية، أي إن الجهات التي كانت تشتري وتبيع الدولار في السوق انسحبت لمصلحة تمويل الطلب في السوق، ما دفع هذه الجهات إلى التراجع عن السعر المحدّد في السوق، ولاسيّما أنه لم تظهر مؤشّرات تفاعل كبيرة معه. كذلك، لوحظ أن المصارف لم تشارك في هذه الألاعيب على غير عادتها.
Copyright 2013 Mon Liban | All Rights Reserved | Web-tronic
