صندوق النقد ينعى احتمال التعاون مع لبنان

وفي السياق ذاته، لا تختلف مقاربة صندوق النقد الدولي، بسلبيتها عن المقاربات السياسية الخارجية للواقع اللبناني، نقلت مصادر اقتصادية مسؤولية أجواء شديدة السلبية تقطع الأمل في إمكان بلورة اتّفاق تعاون بين لبنان وصندوق النقد الدولي.

وأبلغت المصادر إلى «الجمهورية» قولها: إنّ الأخبار الموثوقة الواردة من جانب صندوق النقد الدولي، تنعى احتمال التعاون مع لبنان، طالما ظلّت الجهات المسؤولة فيه مُعتمدةً المنحى الذي لا يؤدّي إلى أي تعاون، سواء لناحية الإخلال بالالتزامات، والبطء غير المبرّر في إقرار ما هو متّفق عليه بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية، والتأخير في إنجاز المشاريع الأساسية. أو لناحية إعداد خطوات ناقصة لا تلبّي الحاجة والغاية المتوخّاة منها، وعلى سبيل المثال فإنّ النسخة التي تمّ إقرارها حول موضوع السرّية المصرفية، في نظر صندوق النقد الدولي لا ترقى إلى الحدّ الأدنى المقبول من أيٍّ من المؤسّسات المالية الدولية».

كما نقلت المصادر عن مسؤولٍ مالي دولي كبير تأكيده على أنّ «الجانب اللبناني ليس جاهزًا للتعاون». وقال: «إنّ هذا المنحى المُعتمد من قبل الجانب اللبناني، يشير بوضوح إلى وجود قرار أو خطّة غير معلنة لدى الطبقة السياسية في لبنان بالمراوحة في الأزمة والاستمرار في المراوغة وتضييع الوقت واللعب على الكلمات والمفردات وعدم الخروج من تعقيداتهم إلى حلول وعلاجات». (الجمهورية)

فمن سلسلة اجتماعات اللجان النيابية المشتركة التي أقرّت مشروع قانون ضبط السحوبات والتحويلات (الكابيتال كونترول)، إلى انطلاق اجتماعات لجنة المال والموازنة الخاصة بدرس مشروع قانون الانتظام المالي (معالجة الخسائر وردّ الودائع)، يتّضح تباعًا أنّ هناك قاسمًا مشتركًا بدأ يتبلور في معظم تصريحات النواب من مختلف الكتل الوازنة، وهو يدور، بشكلٍ أو بآخر، حول مقولة سابقة لرئيس مجلس النواب مفادها "بأن الودائع مقدّسة". ففي النصّ النهائي لمشروع القانون الذي رفع إلى الهيئة العامة، بند خاص بحماية كلّ الودائع، واتّضح ذلك أيضًا في بداية نقاشات مشروع الانتظام المالي حيث علت صرخات نواب، من جهات مختلفة ومتخاصمة سياسيًا، لتؤكّد معًا رفض شطب أي جزء من الودائع.

وفي هذا السياق، أكّد مصدر نيابي لـ«نداء الوطن» أنه «لا يمكن لنائب، لأي جهة انتمى، المجاهرة بأن معظم الودائع طارت إلى غير رجعة، وأنّ اقتطاعا قسريًا (هيركات) لا بدّ منه، أو اعتبار أنّ هناك وديعة مؤهّلة وأخرى غير مؤهّلة، وواحدة مشروعة وأخرى غير مشروعة»، وهو ما أكّد عليه مصدر حكومي معني بالخطط التي تمّ الاتّفاق عليها مع صندوق النقد الدولي بقوله لـ«نداء الوطن»: «المناخ النيابي معادٍ لبنود تقترب من حدّ تنزيل عبء خسارة الودائع، وهذا مناخ متوقّع لأن للنواب جمهورًا ناخبًا بين المودعين الذين يزيد عددهم على 1.3 مليون».

مصدر آخر مستقلّ، لكنه معني بمتابعة تنفيذ الاتّفاق مع الصندوق، أوضح من جهته أنّ ما وعد به رئيس حكومة تصريف الأعمال في جلسةٍ سابقة للجنة المال والموازنة حول إنشاء صندوق لاسترداد الودائع، وورود هذا المقترح في مشروع قانون الانتظام المالي «يبتعد بوضوح عن الاتّفاق مع الصندوق»، كما أنّ المقاربات النيابية لأزمة القطاع المصرفي على أنها أزمة نظامية الدولة مسؤولة عنها، هو في واقع الأمر كلام «يتناقض تمامًا مع ما ورد في الاتّفاق، بحيث يعتبر صندوق النقد أنّ المعالجة تتمّ وفق قدرات كلّ بنك على حدة، ولا مقاربة نظامية شمولية كما تحاول قوى الضغط المصرفية إقناع النواب والرأي العام بذلك». (نداء الوطن)

الخميس 19 كانون الثاني 2023