اِستمرار التجاذبات حول انعقاد الحكومة
في الواقع الحكومي الذي عاد يشهد تجاذبات حول انعقاد جلسات مجلس الوزراء أو إصدار المراسيم، فيبدو أن ليس هناك أي اعتزام للدعوة إلى جلسةٍ حكومية في فترة الأعياد، كما أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لا يرى حاجة ملحّة أو موجبات آنية لانعقاد مجلس الوزراء في الفترة القريبة إضافةً إلى عدم تحبيذه إعادة تأجيج التوتّرات السياسية التي لم تخمد كلّيًا حتى اللحظة.
وتقول أوساط حكومية إن ميقاتي يتمسّك بأولوية تصريف الأعمال وفق الموجبات الدستورية ويحصر اهتماماته بهذه الصورة حاليًا، فيما أي خطوات مستقبلية مناطة بانتخابات الرئاسة وإجراء استشارات نيابية ملزمة. وتاليًا، يبقى أي كلام خلاف ذلك من باب التحليلات بالنسبة إلى ميقاتي الذي ليس ضمن حساباته حاليًا إبداء أي موقف حيال احتمال تولّيه رئاسة الحكومة المقبلة من عدمه في غياب أي تصميم رئاسي للمرحلة المقبلة، ومع ضرورة انقشاع الأساس بانتخاب مجلس النواب رئيسًا للجمهورية واستكمال عقد المؤسّسات.
وتلفت الأوساط الحكومية إلى أن رئاسة الحكومة تخوض كباشًا في التصدّي لمحاولة إرساء مفاهيم خاصة حكوميًا بما يشمل في رأيها بعض البدع القائمة على تعطيل الحياة السياسية والضغط على الحكومة وتمرير ما يريده بعض المعترضين من اجتهادات مخالفة للدستور كالزعم بالحاجة إلى الحصول على تواقيع 24 وزيرًا.
ولن يقبل رئيس الحكومة بالسير انطلاقًا من هذه الاجتهادات القائمة بل سيعمل على التمسّك بأولوية الدعوة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء كلّما وجد حاجة لاتّخاذ قرار مماثل، لكنه لن يخوض ذلك من بوابة الانتقال إلى تحدّيات سياسية بل انطلاقًا من خطورة المرحلة التي قد تتطلّب انعقاد مزيد من الجلسات الوزارية. (النهار)
باتت المشكلة تتمدّد باتّجاه الوزارات التي يتولّاها الوزراء المحسوبون على التيّار، وهي تؤشّر إلى انعكاسات سلبية على تسيير أوضاع هذه الوزارات وعلى تسيير أمور المواطنين وتلبية حاجاتهم الضرورية، وفي مقدّمتها وزارة الطاقة، التي تسعى لتأمين سلفات مالية بالدولار الأميركي من المصرف المركزي، لزوم شراء مادة الفيول أويل.
وأوضحت مصادر سياسية مطّلعة لـ«اللواء» أن موعد انعقاد جلسة مجلس الوزراء غير معلوم وإن الانزعاج الذي عبّر عنه الرئيس ميقاتي مرده إلى عدم رغبته في شلّ عمل المؤسّسة الدستورية. وقالت المصادر أن الاشتباك الوزاري الحاصل يعرقل عمل الحكومة والقرارات التنفيذية الواجب صدورها عنها ، مكرّرة رفض الرئيس ميقاتي للمراسيم الجوّالة.
وأشارت إلى أن هناك ملفّات لا تحتمل التأجيل وتنتظر البت في المجلس، لكن أي جلسة متوقّعة، تسبقها اتّصالات لتأمين انعقادها وتوفير النصاب لها.
وعلى هذا الصعيد، قال المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل، أنه «لا توجد أزمة دستورية بل سياسية، وما قام به وزير الدفاع مخالف للدستور». وأوضح أنّ «قرار وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم، بما يخصّ المساعدة الاجتماعية للعسكريين هدفه تعطيل القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء، والرئيس نجيب ميقاتي كان حاسمًا بموضوع رفض المراسيم الجوّالة»، كاشفًا أنّ العسكريين لن يقبضوا المساعدة الاجتماعية لأنّ وزير الدفاع لم يُوقّع المرسوم.
وأشار إلى أنّه عند الحاجة لعقد جلسة لمجلس الوزراء في ظروف استثنائية كالتي نمرّ بها، سيقوم ميقاتي بواجبه وسيدعو لجلسة.
وكان وزير الدفاع قد أعلن أنه وقّع مرسوم المساعدات الاجتماعية لكن بصيغة أخرى بحيث أنه يتضمّن توقيع 24 وزيرًا وليس وزيرا الدفاع والمال ورئيس الحكومة فقط. (اللواء)
وقالت مصادر السرايا الحكومية لـ"الجمهورية" إنّ مسؤولي مصرف لبنان ورئاسة الحكومة اعترضوا على الآلية الإدارية التي اعتمدتها وزارة الطاقة لتوفير الأموال الضرورية من حسابات المصرف وتأمين الضمانات التي تؤمّن إعادة السلفة المالية إليه في ظلّ أزمة الشحّ في «الفريش دولار» لديه بنحوٍ غير مسبوق.
وقالت هذه المصادر إنّ المطلوب من وزير الطاقة التقدّم بالطلب بالطريقة القانونية التي تسمح بتسهيل العملية المالية كما يجب أن تكون، وإن الاتّصالات الجارية ترجّح تصويب الإجراءات من دون تحديد أي موعد لإنهاء المعالجة حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. (الجمهورية)
ووفق معلومات «البناء» فإن إحدى وسائل المواجهة التي قرّرها التيّار الوطني الحر لإسقاط محاولة مصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية بعد نجاحه بوقف عقد جلسات لمجلس الوزراء، هو «العصيان الوزاري»، أي «رفض الوزراء المحسوبين على التيّار توقيع أي مرسوم يخالف الأصول الدستورية والقانونية والميثاقية، والإصرار على مراعاة الأصول في فترة الشغور الرئاسي».
في المقابل يُصرّ ميقاتي وفق معلومات «البناء»، بأن يوقّع مرسوم منح العسكريين مساعدة اجتماعية وزراء الدفاع والداخلية والمالية ورئيس الحكومة بصفته رئيسًا لمجلس الوزراء. (البناء)
الجمعة 23 كانون الأول 2022
