في السياق النيابي، دعا رئيس مجلس النواب نبيه برّي إلى عقد جلسة عند الساعة 11 من قبل ظهر يوم الأربعاء الواقع في 7 كانون الأول 2022 وذلك لدرس اقتراح وادّعاء الاتّهام في ملفّ الاتّصالات.
وعُقدت أمس جلسة جديدة للجان النيابية المشتركة لمتابعة المناقشة في مشروع قانون الكابيتال كونترول حيث علا في مستهل الجلسة الصراخ داخل القاعة بين نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب والنائب جميل السيد على خلفية حديث بو صعب أول من أمس الذي قال فيه إنّ عددًا من النواب لا يريد القانون وعددًا آخر لا يريد مناقشته. واعتبر السيد أنّه لا يحق له قول ذلك، قائلًا «القانون أشبه بالبذة، يمكن تعديل مقاساتها وليس إعادة تفصيلها من جديد.»
وبعد الجلسة، قال بو صعب إن «الهدف الأساسي هو درس البنود بندًا بندًا والنقاش يشق طريقه بالاتّجاه الصحيح واليوم المادة الثالثة المتعلّقة باللجنة التي ستتولّى مراقبة تطبيق قانون الكابيتال كونترول أخذت كلّ الوقت تقريبًا. أضاف: البندان العالقان هما تحديد الأموال الجديدة والدعاوى المقدّمة ضد المصارف ونشدّد على حماية حقوق المودعين».
من جانبه، أشار النائب ميشال معوّض، إلى أن «الاتّفاق مع صندوق النقد يجب أن يكون من خلال الإصلاح وليس من خلال قضم أموال المودعين». وشدّد على إقرار قانون الكابيتال كونترول معدّلًا، بعد هيكلة المصارف، «فإقراره بصيغته الحالية يسمح بالانقضاض على أموال المودعين وشطبها. ولن نقبل به أبدًا بصيغته الحالية». (النهار)
وقال بو صعب: «بدأ النقاش يأخذ طريقه الصحيح، وأخذت المادة الثالثة حيّزًا من النقاش وهي مهمّة لأننا نحكي على تأليف لجنة مهمّتها تطبيق القانون ومراقبته، وهي تتألّف من وزير المال وحاكم مصرف لبنان وقاضيين وستستعين بمن تراه مناسبًا ويختارهم رئيس مجلس الوزراء. وهذا ما اعترض عليه عدد من النواب. تمّ تعديل هذه المادة لتصبح تأليف لجنة برئاسة وزير المال وحاكم مصرف لبنان أو أحد نوابه وتعيين 4 خبراء من أصحاب الاختصاص وقاضٍ من الدرجة 18 يعيّن بقرارٍ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس الحكومة، اليوم وضعت بقرار من مجلس الوزراء مجتمعًا وليس بيد رئيس الحكومة، ولها الحق في الاستعانة بأي خبير وتصبح الرقابة لمجلس النواب والفقرة الثانية تتحدث عن آلية عمل اللجنة».
وقال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: عندما نسمع نائب رئيس الحكومة الشامي يقول سنشطب ٦٠ مليارًا نجد أنّه من الضروري الدخول في تفاصيل الكابيتال كونترول لنضمن أموال المودعين ولكن هذا لا يعني أننا سنقبل به من دون قانون إعادة هيكلة المصارف ومن هنا توافقنا على عدم إقرار أي قانون من دون سواه.
أضاف: نريد تحديد المسؤوليات بدءًا من الدولة إلى مصرف لبنان فالمصارف والمودعين وهكذا نضمن استرداد الأموال بالفعل وليس بالشعارات.
وأشار النائب جميل السيد، في تصريحٍ من مجلس النواب، إلى أنّ «كلّ ما يقال لكم هو مزايدات»، مشيرًا إلى أنّ الموضوع الأساس ما هي الضوابط التي يجب أن نضعها لمن سينفّذ قانون الكابيتال كونترول.
ولفت إلى أنّه حتى الآن «يوجد 8 جلسات بشأن مشروع قانون الكابيتال كونترول، انتهينا خلالهما من صفحتَين وما زال لدينا 8 صفحات»، معتبرًا أنّ القانون لا يخدم الناس. (اللواء)
وعلمت «الأخبار» أن برّي «لن يدعو إلى جلسة تشريعية، وهو لم يدعُ أعضاء هيئة مكتب المجلس إلى الاجتماع بسبب الجو الخلافي الكبير، ولأن ليست هناك مشاريع أو جدول أعمال ضروري يستدعي الدعوة. لذلك، سيكتفي بالجلسة التي دعا إليها قبل ظهر الأربعاء المقبل لدرس ادّعاء الاتّهام في ملفّ الاتّصالات، من أجل البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتّصالات سابقين إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
وفي هذا السياق، قالت مصادر نيابية إن العريضة التي وقّع عليها حوالي 25 نائبًا تحتاج إلى ثلث أصوات النواب لإحالة الوزراء السابقين نقولا صحناوي وبطرس حرب وجمال الجرّاح إلى المحاكمة، متوقّعة «عدم حصول ذلك، بسبب الانقسام داخل المجلس»، فضلًا عن «عدم المراهنة على هذا المجلس لمحاسبة النواب والوزراء. إذ يحظى كلّ نائب ووزير بحصانة سياسية إلى جانب حصانته النيابية». (الأخبار)
