اللجان المشتركة مجدّدًا أمام طبخة الكابيتال كونترول
عودة اللجان المشتركة لمناقشة مشروع قانون الكابيتال كونترول غدًا، مع تحفّز مجموعة وازنة من النواب لعدم المشاركة في جلسةٍ تشريعية لتمرير اقتراح قانون حول تمويل مصرف لبنان لشراء الفيول لزوم مؤسّسة كهرباء لبنان، في ضوء اتّفاق الرئيسَين نبيه بري ونجيب ميقاتي على آليةٍ لإيجاد التمويل، خلال زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى عين التينة السبت الماضي، وسط موافقة مشروطة للمصرف المركزي تتعلّق بحسن الجباية، والتسعيرة الجديدة للكيلوواط، واسترداد المبالغ المدفوعة للسلفة من الجباية مباشرة. (اللواء)
تعود اللجان النيابية المشتركة إلى الجلسات اليوم وغدًا لاستكمال البحث في جدول الأعمال المقرّر لها وأول بنوده مشروع قانون الكابيتال كونترول، الذي تنقسم الأراء حوله بين الكتل النيابية، حيث أنه حسب معلومات «اللواء» من مصادر نيابية لن يتمّ إقراره في جلسة اليوم، نتيجة الخلاف حول ربطه أو عدم ربطه بقانون إعادة هيكلة المصارف، وحول المادة 12 التي تمنع المودعين من رفع دعاوى قضائية، والتي يرفضها تكتّل نواب التغيير وبعض الكتل الأخرى والمستقلّين، ويطالبون بحذفها نهائيًا من المشروع، فيما تعتبر كتل أخرى أن المادة ضرورية لحماية المصارف والمودعين معًا، لأن الدعاوى ستؤثِّر سلبًا على المصارف لجهة قدرتها المالية، بحيث قد لا تستطيع إيفاء المودعين حقوقهم، كما أنها تؤثّر على المودع الصغير والفقير غير القادر على تعيين «محامٍ شاطر» يكسب الدعوى.
وعقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعها الدوري بحضور رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الكتلة النائب تيمور جنبلاط، وجرى استعراض آخر التطوّرات والملفات الراهنة، وجدول أعمال جلسة اللجان المشتركة في المجلس النيابي اليوم. وقالت أوساط الكتلة لـ«اللواء»: موقفنا من الكابيتال كونترول لم يتغيّر منذ تشرين ثاني 2019، ونحن مع إقراره. (اللواء)
وفي هذه الأجواء، تنعقد اللجان النيابية المشتركة اليوم لمناقشة قانون الكابيتال كونترول، وسط غياب متكرّر لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وتسليم نيابي بهذا الأمر الواقع، ما دفع أوساط مواكبة للجلسة إلى اعتبار إصرار سلامة المتكرّر على التغيّب ورضوخ النواب، نوعًا من الإساءة لصورة تلك اللجان. (الجمهورية)
وتجتمع اللجان المشتركة اليوم وغدًا لاستكمال ما تبقّى من جدول أعمال الجلسة السابقة من مشاريع واقتراحات قوانين أبرزها الكابيتال كونترول، وفيما أرجئت جلسة الأسبوع الماضي لضرورة حضور حاكم البنك المركزي رياض سلامة، فإن المعلومات التي توافرت لـ«البناء» مساء أمس أشارت إلى أن سلامة لن يحضر شخصيًا وسوف يمثّله نائبه ألكسندر مراديان، معتبرة أن تعطيل الجلسة هو سياسي، وبالتالي فإن الجلسة لن تصل إلى نتيجة في حين أن المطلوب ضرورة الفصل بين ملفّ نقل الأموال إلى الخارج وتنظيم السحوبات الداخلية وإقرار هذا المشروع، إلّا أن ثمة من يحاول في سياق التعطيل ربط الكابيتال كونترول تارةً بخطّة التعافي وتارةً بإنجاز الحكومة لمشروع قانون إعادة هيكلة المصارف، معتبرة أن مشهد جلسة اليوم لن يكون أفضل من الجلسات السابقة. (البناء)
الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2022
