على صعيدٍ آخر، ووفقًا لما أعلنه رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب، فإن الدفعة الأولى من الطعون النيابية سيتمّ البتّ فيها وتصدر نتائجها اليوم، على أن تلي ذلك دفعات لاحقة للبتّ في كلّ الطعون المطروحة أمام المجلس الدستوري قبل نهاية المهلة القانونية في 31 تشرين الأول الجاري. ورجّحت مصادر مواكبة لعمل المجلس الدستوري احتمال أن تصدر اليوم نتائج 5 طعون، من أصل 15 طعنًا بنيابة 18 نائبًا. (الجمهورية)
على صعيدٍ آخر، يعقد المجلس الدستوري جلسةً حاسمة اليوم لإعلان نتائج الطعون الانتخابية، والتي بلغت 15 طعنًا. وتترقّب الأوساط السياسية نتيجة الطعون وتداعياتها على التوازنات في المجلس النيابي في خضم معركة رئاسة الجمهورية، إذ من الممكن أن توفّر أكثرية نيابية لفريقٍ إذا صحّت المعلومات عن فوز النواب الخاسرين فيصل كرامي وإبراهيم عازار ومروان خير الدين وما يُشاع عن فوز المرشّح العلوي المدعوم من التيّار الوطني الحرّ في طرابلس.
ووفق المعلومات فإن المجلس الدستوري سيعلن النتائج على دفعات وليس دفعةً واحدة. وتتلخّص الاحتمالات بين إبطال نيابة وإعلان فوز المرشّح الذي قدّم الطعن، أو إعادة الانتخابات. (البناء)
يوم، سيحتلّ المجلس الدستوري واجهة الاهتمام والمتابعة على شريط الأحداث في ضوء ترقّب ما سيصدره من نتائج لمذاكرته عددًا من الطعون الانتخابية المقدّمة أمامه، على أن يقوم بإصدارها تباعًا "على دفعات" حتى نهاية الشهر. وإذ يسود تكتّم شديد في أروقة المجلس حيال ما هو بصدده من قرارات، نقلت معلومات متواترة في هذا المجال أنّه سيبتّ في جلسته اليوم بنحو ستة طعون بعدما قام بتصنيفها بحسب مدى تشابه حيثياتها والموجبات التي أدّت إلى قبولها أو ردّها.
ووفق ما هو متداول في هذا الصدد، فإنّ من بين النتائج المحسومة ما يشي بالاتّجاه نحو إعادة النائب الخاسر فيصل كرامي إلى الندوة البرلمانية، بالإضافة إلى إمكانية انتزاع مقعد من تكتّل "نواب التغيير" عبر تخسير النائب الفائز فراس حمدان، في وقت أكّدت أوساط قضائية أنّ قرارات المجلس الدستوري إزاء المقاعد النيابية المطعون بها لن تسفر عن نتائج حاسمة في تخسير هذا النائب أو إعلان فوز هذا المرشّح، بل هي ستتراوح بين ردّ الطعن أو ترفيع الخاسر الأول أو إعادة العملية الانتخابية فرعيًا. (نداء الوطن)
.jpg)
.jpg)
