­

Notice: Undefined index: page in /home/lbnem/domains/monliban.org/public_html/monliban/ui/topNavigation.php on line 2

البتّ في ملفّ الحكومة هذا الأسبوع

كما أن هذا الأسبوع الذي تتشابك فيه جملة «انتظارات» متّصلة بالاستحقاقات يفترض أن يشهد «حسمًا» لدوامة «الملل» الكلامي عن الملفّ الحكومي في ظل عودة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من نيويورك وزيارته المرتقبة لقصر بعبدا باعتبارها زيارة الحسم الحكومي الموعود ما لم تكن دخلت منذ زيارة ميقاتي الأخيرة إلى زيارته المرتقبة عوامل تعقيدات طارئة تحول دون تنفيذ الوعد بإنهاء المأزق الحكومي كما بدأ يتصاعد بعض الهمس السياسي في اليومَين الأخيرَين. (النهار)

أما حكوميًا، فيتوقّع أن يستأنف الرئيسان ميشال عون ونجيب ميقاتي غدًا الثلاثاء مشاوراتهما حول تشكيل الحكومة وسط تقديرات أيضًا بمعالجة الخلافات القائمة حول التعديلات الواجبة على التشكيلة الحكومية الحالية لتظهير حكومة جديدة بتغيير وزيرَين أو ثلاثة.

وقالت مصادر متابعة للموضوع الحكومي لـ«اللواء»: إن الاتّجاه إيجابي لقرب تشكيل الحكومة والأمور شبه ناضجة، لكن لا زالت الضبابية تحوم حول الوزراء الذين سيتم تغييرهم.

وقالت المصادر إن موضوع تعديل وزاري يتيم قد يلحق بالحكومة الراهنة ليس مبتوتًا به بعد في ظل عدم تقديم اقتراحات عن الوزير البديل والمقصود بذلك الوزير الدرزي من حصة الحزب الديمقراطي. ورأت أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف لن يقبلا بالتنازل عن حصتهما من دون توازن معيّن، إلّا أن ملفّ تأليف الحكومة يدخل مرحلة جديدة وقد يحسم إيجابًا إلّا إذا حصل ما هو ليس في الحسبان.

وأشارت المصادر إلى أن التباين حول هذه المشكلة المتبقية، لن يؤدّي إلى تعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، وإن كان باسيل يسعى من خلال الترويج إلى إبدال وزراء آخرين غير مطروحة أسماءهم للتغيير، أو تسريب أسماء جديدة للتوزير بالحكومة المعومة، للتشويش على الرئيس المكلّف ومحاولة ابتزازه، قبيل لقائه المرتقب لرئيس الجمهورية منتصف الأسبوع الحالي بعد الانتهاء من اقرار مشروع الموازنة العامة اليوم أو غدًا على أبعد تقدير. (اللواء)

باستثناء حزب الله، ران الصمت على جميع القوى المعنية بتشكيل الحكومة الجديدة. والكلّ يخشى الكلّ، خصوصًا أن الرئيس ميشال عون لا يمكنه الركون إلى أي وعد بعدما «ذاق» الأمرَّين من الرئيسَين نبيه برّي ونجيب ميقاتي. وهو أبلغ الوسطاء، وخصوصًا حزب الله، أنه سيقدّم كلّ التسهيلات لتشكيل الحكومة، لكنه لن يوقّع مرسومًا فيه تعديلات تتجاوزه أو تتسبّب بفقدان التوازن السياسي في حكومة قد تكون مضطرة لإدارة شؤون البلاد في حالة الشغور الرئاسي.

وبعد الانتهاء من الموازنة، يفترض بحسب الوعود المقدّمة، أن يحمل ميقاتي إلى القصر الجمهوري مشروع تشكيلة حكومية تعكس التوافق مع الرئيس عون ورئيس التيار الوطني جبران باسيل، علمًا أن الأخير قال إن الملفّ كلّه بيد الرئيس عون، لكن الرئيس المكلّف حاول كسر القطيعة مع باسيل عندما اتّصل به بعد انتهاء جلسة مجلس النواب الأخيرة، من دون أن يثمر الاتصال عن أي اتّفاق.

وبحسب المعلومات، فإن الوسطاء ينصحون بتقليص أفكار التعديلات على صعيد بعض الوزارات حتى لا تبرز عراقيل مانعة لتشكيل الحكومة، وسط مساعٍ للإبقاء على الحكومة بتركيبتها الحالية. لكن الرئيس ميقاتي كان لا يزال مصرًّا على تغيير الوزيرَين عصام شرف الدين وأمين سلام فيما الرئيس برّي يميل بقوّة إلى تغيير وزير المالية يوسف خليل. (الأخبار)

توقّعت أوساط مطّلعة ولادة الحكومة هذا الأسبوع، أو في أسوأ الاحتمالات مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعدما يتمّ «تنقيح» الحكومة الحالية وإعادتها الى «الخدمة الإلزامية» في مرحلة الشغور الرئاسي.

وقالت هذه الأوساط لـ»الجمهورية»، أنّ المهم في هذا الصدد هو أنّ المعنيين اتّخذوا القرار السياسي بتشكيل الحكومة، بينما لم يكن متّخذًا خلال فترة تقطيع الوقت التي تلت الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ أي تفاصيل عالقة ستُعالج ولن تكون عائقًا أمام الولادة ما دامت قد وُجدت إرادة التشكيل، تفاديًا للدخول في متاهات دستورية وسياسية لا تُحمد عواقبها في حال تولّت حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية بعد الشغور. (الجمهورية)

الإثنين 26 أيلول 2022