كشفت مصادر سياسية أن أبرز ما يتحكّم بتعطيل تشكيل الحكومة الجديدة، ليس الشروط والمطالب التعجيزية التي تراود طموحات رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل، بل هي نوازع إلغاء الخصوم المنافسين، والتشفّي منهم، ووضع يد التيّار على المواقع والوظائف الأساسية بالدولة وقالت: إن جميع عروض المقايضة التي قدّمها باسيل، مباشرةً أو بالواسطة، قبل تسمية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وبعدها ووجهت بالرفض، باعتبارها غير منطقية، وليست قابلة للتنفيذ، لأنها استندت إلى رغبةٍ جامحة، لوضع اليد على الوظائف والمراكز الوظيفية الأساسية بالدولة في نهاية العهد، وليس بداياته كما هو متّبع باستمرار، لأن رئيس الجمهورية الجديد، أيًا كان، لن يكون مقيّدًا بالتركيبة الوظيفية الموروثة عن العهد العوني أو التابعة له، بل يتطلّب الأمر وجود موظّفين محرّرين من أي تبعية حزبية أو سياسية، ليستطيع الاستعانة بهم للنهوض بالدولة، وصولًا إلى تعيين موظّفين جدد في بعض المواقع المهمّة.
ولاحظت مصادر مطّلعة أن لا شيء يوحي أن المناخ سيتبدّل لجهة أن حكومةً ستبصر النور في المدى المنظور. ورأت المصادر أن الجميع أصبح في هذا الجو كما أن معظم الأفرقاء باتوا غير متحمّسين لهذا الأمر أي تأليف الحكومة وهذا ما عكسته المواقف الصادرة مباشرة أو بشكل غير مباشر وبالتالي ليس متوقّعًا أن يؤدّي اللقاء المنتظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف في احتفال عيد الجيش إلى حلحلةٍ في الملفّ الحكومي أو إحداث خرق ما.
وقالت لـ«اللواء» إن ما من أحد يسأل عن هذا الملفّ بعدما غُيّب عن أي نقاش أو بحث سياسي حتى أن الملفّات التي تستدعي معالجة تطرح في اجتماعات متفرّقة أو من خلال إصدار موافقات استثنائية، والتواصل الواجب قيامه بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة حيال ذلك يتمّ عبر المدراء العامين وتلفت إلى أن ما تحدّث عنه مرارًا الرئيس نجيب ميقاتي عن إمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء في حال لزم الأمر ليس واضحًا بعد لاسيّما حكومة تصريف الأعمال تصرف بالمعنى الضيق.
وأوضحت المصادر أن ملفّ تشكيل الحكومة أصبح في حكم «النسيان». (اللواء)
