سلامة: يمكن استخدام 11 مليار دولار بعد

واعتبر سلامة أن القرارات الخاطئة التي اتّخذت ومنها التخلّف عن سداد الديون، كان لها عواقب علينا جميعًا وعلى الثقة بالبلد.

وقال حاكم مصرف لبنان إن المصرف لم يستعمل أكثر من مليارَين و200 مليون دولار في فترةٍ تمتد من آخر السنة إلى اليوم كاشفًا عن وجود 11 مليار دولار يمكن استخدامها.

وقال: تمكّنا من تجفيف الكتلة النقدية المالية بالليرة اللبنانية، بحيث باتت 38000 تريليون ليرة لبنانية.

ودافع عن التعميم 161 الموضوع لمصلحة موظّفي القطاع العام، معتبرًا أن لبنان يحتاج إلى 15 أو 18 مليار دولار حتى يقلّع، وليس 3 مليارات دولار.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ«LBCI»، ذكر سلامة أن «قطاع الطاقة أخذ من البنك المركزي ما قيمته 24 مليارًا و537 مليون دولار في الفترة الممتدّة ما بين العامَين 2010 و2021.

وأضاف: «إلى الأشخاص الذين سخروا من كلامي في السابق بأن الليرة بخير.. أقول إن كلامي ارتكز على السياسات التي كان بمقدورنا تنفيذها لاستقطاب الدولارات كما ارتكز على مخزون من الدولارات الذي كان يتعدّى الـ40 مليار دولار».

وتابع: «القرارات الخاطئة التي اتّخذت والتي كان لها عواقب علينا جميعًا وعلى الثقة بالبلد هي التي أدّت إلى الأزمة على العملة ومن قاموا بذلك هم أنفسهم يلومون مصرف لبنان وحاكمه».

وأكّد سلامة إنه سيتمّ العمل بطريقة لتخفّف الخسائر على اللبنانيين، موضحًا أن «القرار 161 كتعميم هو لتأمين رواتب العاملين بالقطاع العام بالدولار على سعر صيرفة ولحماية القدرة الشرائية المتبقية لهؤلاء العاملين».

ولفت سلامة إلى أن «المصرف المركزي مستقلّ عن الدولة»، وأضاف: «دفعنا ثمن المواجهة بوجه محاولات وضع اليد عليه والجهات واضحة للجميع».

وردًّا على سؤال عمّا إذا كانت موجودات لبنان الذهبية بخطر، قال سلامة: «الولايات المتّحدة تعطي حماية لموجودات مصرف مركزي ولا تحجز المحاكم عليها».

وأكّد سلامة أنه لولا المغتربين والتحاويل التي تأتي من الخارج، فإنه لا دولارات في السوق، لكنه أضاف: «الاقتصاد لا يمكن أن يستند على هذه التحاويل وحسب، بل يجب أن تكون هناك قطاعات منتجة تجذب الدولارات».

وأردف: «حضّرنا ورقة توضح أين ذهبت دولارات المركزي ولاحظنا أنه بين 2010 و2021 قطاع الطاقة والاستيراد للمحروقات المتعلّقة بالطاقة وشركة الكهرباء صرف 24 مليار و537 مليون دولار كما أن الدولة أخذت بموجب قوانين وخلال 10سنوات 62 مليار و670 مليون دولار».

وكشف سلامة أنه قبل 3 أسابيع من مستحقّات شركة التدقيق الجنائي بعد أن كان المصرف المركزي سلّم كلّ المعلومات المطلوبة منه وسأل هل يشمل التدقيق كلّ الوزارات والمؤسّسات والصناديق كما نصّ القانون؟

وبالتزامن، كانت دورية تداهم منزل سلامة في الرابية بإشارةٍ من مدّعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، وتنفيذًا لمذكّرة الإحضار الصادرة بحقّه، بعدما شعر المعنيون بأن ظهور سلامة يشكّل استفزازًا لبعبدا، التي تصرّ على ملاحقة سلامة لا فتح الهواء له للكلام عن الوضع المالي، وتبرئة ساحته من التهم الموجّهة إليه. (اللواء)

الأربعاء 22 حزيران 2022