اللجان المشتركة تبحث في الكابيتال كونترول

كما دعا الرئيس نبيه برّي اللجان النيابية إلى جلسة مشتركة ظهر الأربعاء المقبل للبحث في جدول الأعمال الذي تصدر بنوده مشروع القانون الوارد في المرسوم الرقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).

إلى ذلك أعلن نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي في تصريحٍ للـmtv حول مرحلة ما بعد الاتّفاق المبدئي مع صندوق النقد الولي، بأن «الحكومة ستقرّ خطّة التعافي قبل الانتخابات وسنرسل كلّ مشاريع القوانين المطلوبة من صندوق النقد إلى مجلس النواب وقد يُقرّ الكابيتال كونترول وموازنة 2022 في المجلس قبل الانتخابات، أما مشروع إعادة هيكلة المصارف فقد يؤجّل قليلًا لأنه سيستغرق بعض الوقت.

وكشف الشامي أن «الدولة ستتحمّل جزءًا من الخسائر ضمن سقف وقيود محدّدة بالإضافة إلى مصرف لبنان والمصارف، وسنحمي ٨٥-٩٠ بالمئة من المودعين الصغار، وأحد الطروحات بالنسبة للمودعين الكبار هو الـbail in الذي لا يعني خسارة الودائع. كما يشمل البحث ليلرة جزء منها وإيجاد صندوق سيادي للتعويض على الناس في المستقبل.

وأشار إلى أن «الخسائر مقدّرة بنحو 73 مليار دولار، لكن هذا الرقم قد يتغيّر بعد التدقيق في المصارف، وستقوم مؤسّسة دولية يختارها مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بتقييم 14 مصرفًا لبنانيًا يشكّلون 83 في المئة من القطاع المصرفي للتوصّل إلى أرقام دقيقة.

وأكّد الشامي أن «الوضع سيزداد سوءًا في حال عدم تطبيق البرنامج التصحيحي بعد الانتخابات النيابية، وكلفة الانتظار باهظة جدًا والصندوق طلب تعديل قانون رفع السرّية المصرفية لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي والوصول إلى أسماء أصحاب الحسابات المعنية كما سيسهّل عملية إعادة هيكلة المصارف».
وأوضح الشامي أن «صندوق النقد يميل إلى تحميل المصارف أكثر من المودعين لجهة النسبة المئوية وتقديرنا بالنسبة لسعر الصرف تحريره وتوحيده على أن يحدّد السوق سعر الصرف ضمن ضوابط وهوامش». (اللواء)

يفترض أن تشكّل جلسة اللجان النيابية المشتركة يوم غد الأربعاء اختبارًا لجدّية الالتزام بهذه الشروط، في كيفية مقاربة مشروع القانون الجديد لـ»الكابيتال كونترول»، علمًا أنّ الأجواء النيابية السابقة لجلسة اللجان تَشي بنَفس نيابي إيجابي حيال هذا المشروع بعد إعلان اتّفاقية المبادىء بين لبنان وصندوق النقد، ويشكّل الكابيتال كونترول أحد الشروط الأساسية لبلوغ برنامج تعاون بين لبنان والصندوق، والذي يعتبر الصندوق أنّ إقرار هذا الأمر في مجلس النواب رسالة إيجابية مشجّعة. وبالتالي، فإنّ المرجّح أن يعبر المشروع جلسة اللجان المشتركة غدًا، بما يضعه على سكّة الإقرار في جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب تُعقَد قريبًا. إلّا إذا تفوّقت المزايدات على هذا المنحى، وعَطّلته على ما سبق وحصل في الجلسة السابقة للجان.

يشار في هذا السياق إلى أنّ جدول جلسة اللجان المشتركة على جانب كبير من الأهمية، لتضمّنه، إلى جانب مشروع قانون الكابيتال كونترول، مجموعة اقتراحات قوانين، ترمي إلى إنشاء مناطق اقتصادية خاصة في زحلة وبعلبك الهرمل وصور. (الجمهورية)

الثلاثاء 12 نيسان 2022