من أجل تحسين أوضاع نزلاء السجون

نظّمت كلٌّ من جمعيّة عدل ورحمة والحركة الاجتماعية وARCS، بالاشتراك مع ARCI Toscana وPace senza giustizia وAntigone، وجمعية "ضامن حقوق السجناء" في إيطاليا ثلاث طاولات مستديرة افتراضية ونقاشات (القسم الثاني من ورش العمل) دارت بين منظّمات المجتمع المدني والمؤسّسات الأكاديمية والوزارات المعنية بإصلاح السجون، وذلك ضمن إطار مشروع DROIT المموّل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي AICS، بالشراكة مع منظّمة ARCS الإيطالية غير الحكومية، وبالتعاون مع جمعيتَيّ الحركة الاجتماعية وعدل ورحمة.

يهدف مشروع DROIT إلى توفير التوجيه المهني والحماية، للشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة حركيًا، المحتجزين في السجون اللبنانية، تسهيلًا لإعادة دمجهم في مجتمعهم.

وتمحورت النقاشات حول مواضيع مختلفة طالت حقوق الإنسان في السجون، المعايير الدولية، قانون العقوبات اللبناني و الإجراءات القانونية الجنائية للأحداث، الخطوط العريضة للعدالة الاجتماعية وغيرها، حيث ترأس إدارة حلقات الحوار، المتخصص بعلم الجريمة الدكتور عمر نشّابة.

وافتتح ممثّل جمعية ARCS في لبنان ومدير مشروع DROIT السيّد Giuseppe Cammarata الجلسات.

الهدف من تلك اللقاءات:

- تبادل المعلومات والأنشطة مع شبكةٍ من العاملين في مجال حقوق الإنسان في إيطاليا.

- تنفيذ برنامج تدريبي للعاملين اللبنانيين في مجال حقوق الإنسان حول الممارسات الجيّدة وإنشاء برامج متكاملة.

- تحليل دراسات "الحالة" وعرض الممارسات الجيّدة بمساعدة وبمساهمة جمعيّات إيطالية.

عرضت المواضيع وتمّت مناقشتها من قبل المشاركين في حلقات النقاش عبر التواصل عن بعد.

أبرز العناوين التي تطرّق إليها المشاركون:

- البالغون كما القاصرون : طرق تعليق الإجراءات والتدابير البديلة للاحتجاز.

- الإجراءات الجنائية للأحداث ووقف المحاكمة والمراقبة.

- الخطوط العريضة للعدالة التصالحية.

- الاندماج الاجتماعي والمهن للمحتجزين وتجربة القطاع الاجتماعي العائد للقطاع الخاص.

- الضبط في الإجراءات القضائية والحقّ في الدفاع داخل السجن.

- المنظّمات التطوّعية وفرص العمل داخل السجن وخارجه.

- تعاونيات في إطار تشريعي.

- اِنتقادات النظام الإيطالي في مسارات التوظيف.

- عمل وخبرة "ضامن حقوق السجناء في السجون" الإيطالية.

- التدابير لتثبيت الصحّة النفسية والعقلية داخل السجون الإيطالية.

وتجدر الإشارة إلى إنتاجية هذا العمل، ألا وهي التفاعل المثمر والبنّاء بين ممثّل وزارة الداخلية العقيد غسّان عثمان، الذي شارك في كافة الجلسات، كما رئيسة تخفيض العقوبات القاضية ماري ليوس والجمعيات المدنية الحاضرة والذي أدّى إلى فتح آفاق جديدة للتعامل وتحسين وضع السجون.

اللافت كان مشاركة الجمعيات الإيطالية في الحوارات التي أغنت اللقاءات بخبراتها العملية والقانونية التي تصبّ في تحسين حياة النزلاء (السجناء) كما في إدارة السجون.

سيتمّ لاحقًا تنفيذ القسم الثالث من خطّة العمل الاستراتيجية.

السبت 2 نيسان 2022