ضغوط مستمرّة لإقرار الكابيتال كونترول

هذه التطوّرات جاءت غداة إقرار مجلس الوزراء الصيغة الجديدة لمشروع قانون الكابيتال كونترول والتي بدا من رفض وزراء الثنائي الشيعي ووزراء آخرين لها أن مرورها في مجلس النواب قد يكون صعبًا جدًا خصوصًا عشية الانتخابات النيابية. ولكن إقرار المشروع الجديد عكس أيضًا حجم الضغوط المتصاعدة على السلطة لإقراره بالتزامن مع التحرّك الذي يقوم به وفد صندوق النقد الدولي في بيروت منذ وصوله الثلثاء الماضي.

وواصل الوفد برئاسة إرنستو راميريز أمس تحرّكه فالتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ومستشاري الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحّاس، وسمير الضاهر. وتمّ خلال الاجتماع عرض المراحل التي قطعتها المفاوضات بين لبنان والصندوق بشأن برنامج التعاون المالي. كما التقى رئيس مجلس النواب نبيه برّي رئيس بعثة الصندوق والوفد المرافق، حيث تمّ عرض لمراحل الحوار القائم بين لبنان والصندوق والتشريعات التي أنجزها المجلس النيابي. (النهار)

والأهمّ، في حركة وفد الصندوق عزم البعثة على انتزاع موافقة الرؤساء الثلاثة، لاسيّما معرفة التوجّه النيابي بعد إحالة مشروع القانون المتعلّق بالكابيتال كونترول.

وحسب معلومات «اللواء» فإن «الثنائي الشيعي» ما يزال على موقفه لجهة عدم السير بالكابيتال كونترول من دون مراعاة حقوق المودعين، وبطريقة كيفما اتّفق. (اللواء)

في حين أن جهات مشاركة في المفاوضات على خلافة سلامة باتت تتحدّث عن انتهاء عهد حاكمية المصرف المركزي كما عهدته البلاد منذ ثلاثة عقود، ولاسيّما مع التداول بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف من أجل إعادة هيكلة إدارية وقانونية لمصرف لبنان تتعلّق بتغيير مهام الحاكم.

وهذه تفاصيل عرضها وفد صندوق النقد، ناصحًا الرؤساء الثلاثة بضرورة الفصل بين عمل مصرف لبنان من جهة، والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف من جهة أخرى، على أن يمثّل الحاكم والمجلس المركزي الإدارة التنفيذية، فيما يُعيّن مجلس حكماء للإشراف عليهم يكون بمثابة مجلس وصاية لمراقبة حسن سير العمل. وبالتالي تكون مهمة الحاكم، أو بالأحرى «المحافظ المالي»، تقرير السياسة النقدية وتقديم النصائح المالية الى الدولة من دون أن تكون له صلاحية في أي مهام أخرى. (الأخبار)

وقالت مصادر وزارية اعترضت على القانون لـ«الجمهورية» إنها رأت فيه انتقاصًا لمواد قانونية لحماية حقوق المودعين، وطالبت بوجود خبير قانوني مالي يضمن العلاقة بين المودع والمصرف. ثم أن اللجنة التي أوكلت إليها صلاحيات البتّ بالطلبات أعطت لنفسها صلاحيات مطلقة حيث أن كلّ المدفوعات والتحاويل والسحوبات تخضع لضوابط وقيود مبهمة تحدّدها اللجنة، مثلًا يُسمح للفرد شهريًا بمبلغ 1000 دولار ولكن تبقى الآلية مبهمة وبيد اللجنة تقرير سعر الصرف...

ثم أنه في العمليات الداخلية والتعامل بالشيكات والسحوبات هناك نقاط عدّة ليست واضحة فالقيود على الحوالات مهمّة جدًا وكان من الضروري أن تحصل منذ سنتَين، أما في الوقت الحاضر فيجب أن تكون بالتوازي مع خطّة التعافي وهو الأمر الذي لم يحصل.

وأضافت المصادر: «القانون مقبول والهدف منه الحفاظ على ما تبقّى من الاحتياط حتى نستمرّ في استيراد الدواء والقمح والمواد الأساسية التي تحتاج إلى العملة الصعبة، فنحن الآن في حالة اختناق وإذا قرّرنا أن نعطي أي شخص ليتر أوكسيجين يجب أن نضمن أنه سيردّ لنا 3 ليترات أوكسيجين ليستمرّ البلد في التنفّس، فمن يريد الحصول على دولارات للسياحة لن يحصل عليها لأننا في وضع استثنائي فالخزّان لم يعد فيه ماء، وما تبقى هو فقط لنشرب وليس «لنعبّي البيسين».

نحن اقتصاد مدولر ما بين 60 إلى 80 %، اقتصادنا بالدولار والمصيبة أن حجم الاقتصاد لدينا يرتكز على 80 % استهلاك و80 % من هذه النسبة نستوردها بالدولار، وفي كلّ بلدان العالم معروف أن ركائز الاقتصاد تبنى على عاملَي الاستهلاك والاستثمار، والجميع يعلم أنه لم يعد هناك دخول للعملات الصعبة إلى لبنان واللبناني لم يعد يثق بالقطاع المصرفي وهو يحتاج إلى سنوات لكي يستعيد هذه الثقة، لذلك يجب أن نقوم بإدارة جيدة ونحافظ على ما تبقى من احتياط للضروريات وليس الكماليات».

وكشفت المصادر الحكومية أن صندوق النقد وخلال الاجتماعات التي عقدها على مدى يومَين أكّد أنه موافق على 95 % من قانون الكابيتال كونترول وكان يفضّل أن لا تحدّد المدّة فيه وأن تترك هذه النقطة مرتبطة بتحسن ميزان المدفوعات BALANCE OF PAYMENT، فعندما يتحسّن هذا الميزان يسقط الكابيتال كونترول. وشدّد الوفد على أنّ تدفّق الأموال مجددًا إلى لبنان له علاقة بالوضع السياسي والإطار المؤسّساتي الذي يجب أن يقف على قدمَيه مجددًا ويصبح مؤاتٍ للاستثمار. (الجمهورية)

الجمعة 1 نيسان 2022