مخرج جلسات الحكومة «من عنديات الثنائي» بعد تحميله مسؤولية ارتفاع الدولار
بذلك لم يعد مهما للغاية الغوص في الدوافع والأسباب التي دفعت الثنائي الى اعلان قراره المفاجئ، ولو ان مجمل المعطيات تؤكد ان الثنائي ما كان ممكنا له المضي في تحمل تبعات شل مجلس الوزراء عند مشارف استحقاقات مالية واقتصادية بالغة الخطورة بدءا بإنجاز الموازنة وإقرارها مرورًا بالشروع الحتمي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ووصولا الى اخطار تفجر اجتماعي واسع عشية استحقاق الانتخابات النيابية . هذه العوامل "القاتلة" وحدها كانت كفيلة بدفع الثنائي الى التخفف من عبء استرهانه لمجلس الوزراء خصوصا ان التداعيات العميقة لتصرفه باتت تضرب في عمق جمهور الحركة والحزب وتثير نقمة واسعة بلغت أصداؤها بقوة قيادات الفريقين.
حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رد بصراحة على سؤال "النهار" عما دفع الثنائي الى اتخاذ قرار العودة الى مجلس الوزراء بقوله "جاءت العودة بعد تحميلنا مسؤولية ارتفاع سعر الدولار وتدهور الاوضاع واتهامنا من أكثر من جهة بأن الحق يقع علينا جراء ما وصلت اليه الأمور".
ولدى سؤاله عن موضوع القاضي البيطار أجاب بري :"ركزنا في مقدمة بياننا على هذه المسألة. ولا يزال موقفنا ثابتا وعلى حاله منه ولم يتغير حرف واحد". وشدد على "ان المخرج جاء محليا من عنديات الثنائي".
وقد تناول البيان الذي أصدرته حركة "امل" و"حزب الله" مساء السبت بكثير من الإسهاب تبرير موقفهما من القاضي البيطار وتاليا تبرير مقاطعتهما لمجلس الوزراء".
ثم أعلنا انه مع "تسارع الاحداث وتطور الأزمة الداخلية سياسيا واقتصاديا إلى مستوى غير مسبوق مع الانهيار الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية وتراجع القطاع العام وانهيار المداخيل والقوة الشرائية للمواطنين و لذا فأننا استجابة لحاجات المواطنين الشرفاء وتلبية لنداء القطاعات الاقتصادية والمهنية والنقابية ومنعا لاتهامنا الباطل بالتعطيل ونحن الأكثر حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي نعلن الموافقة على العودة إلى المشاركة في أعمال مجلس الوزراء من أجل إقرار الموازنة العامة للدولة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي".
وعلى الأثر أصدر مكتب الرئيس ميقاتي بيانا "رحب" فيه بالبيان الصادر عن حركة أمل وحزب الله بشأن العودة الى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء "ما يتلاقى مع الدعوات المتكررة التي أطلقها دولته لمشاركة الجميع في تحمل المسؤولية الوطنية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به الوطن، وبما يحفظ الميثاقية الوطنية التي يشدد عليها دولته". وكرر انه سيدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد فور تسلّم مشروع قانون الموازنة من وزارة المال.
وقد أجرى ميقاتي اتصالين برئيس الجمهورية ميشال عون وبرئيس مجلس النواب نبيه بري وتشاور معهما في التطورات. وعلم ان ميقاتي سيتسلم مشروع الموازنة بعد إنجازه هذا الأسبوع على ان يدعو مجلس الوزراء للانعقاد الأسبوع المقبل والشروع في درس المشروع وإقراره. (النهار)
من جهتها، أشارت مصادر قريبة من السراي إلى أن ميقاتي ينتظر للدعوة إلى عقد جلسة حكومية أن يتبلغ من وزير المال يوسف خليل الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة، وهو ما يفترض أن ينجزه خلال عشرة أيام. على أن الموازنة لن تكون بندًا وحيدًا على جدول الأعمال، ولا خطة التعافي المالي التي تعد الموازنة جزءًا منها، إذ تلفت المصادر إلى أن هناك بنودًا ملحة لا تحتمل التأجيل، كإقرار مراسيم المنحة الاجتماعية وبدل النقل وتجديد عقود المتعاقدين. وهي بنود "لا تتعارض مع الحدود التي رسمها ثنائي أمل - حزب الله في البيان الصادر عنهما، ولا يمكن رفضها لأنها تعنى مباشرة بأوضاع الموظفين. وفي إطار التحضير للانتخابات النيابية، بات لزامًا أيضًا تعيين هيئة للإشراف على الانتخابات ولحظ اعتمادات لها. (الأخبار)
الإثنين 17 كانون الثاني 2022
