إقرار البطاقة التمويلية والدولار الطالبي
أما الجلسة التشريعية لمجلس النواب فلم تخلُ من "إطلالات" عابرة وسريعة على المناخ السياسي المأزوم، ولو أنها استهلكت الساعات القليلة التي عقدت خلالها بإقرارسريع لعدد من المشاريع. وكان من أبرز المشاريع التي أقرّت مشروع البطاقة التمويلية ومشروع الدولار الطالبي. وتعقيبًا على إقرار مشروع البطاقة التمويلية، أوضح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الجلسة أن "الأموال ستدُفَع بالدولار، وسيتمّ التفاوض مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها".
أضاف "الوفر المحقّق في الهبة سيكون بالحدّ الأدنى 7 ملايين دولار وسنعمل ليشمل العدد الأكبر من العائلات وسنعتمد منصّة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاستي". وإلى ذلك أسقطت صفة العجلة عن مشروع القانون الرامي إلى تنظيم كيفية التصرّف بحقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد وحصر استخدام عائداتها. واعترض ميقاتي معتبرًا أن ذلك "يمس بعمل السلطة التنفيذية، وربما تضطر الحكومة لاستعمال بعض هذه الأموال لتمويل البطاقة التمويلية".
في المقابل، أقرّ المجلس صفة العجلة على الاقتراح المتعلّق بالدولار الطالبي ولحظ المشروع زيادة العقوبات على المصارف التي لا تلتزم.
وكانت لرئيس مجلس النواب نبيه برّي مداخلة خلال مناقشة اقتراح قانون تنظيم كيفية التصرّف في حقوق السحب الخاصة بلبنان من صندوق النقد الدولي فاعتبر ان "أكبر مكان للهدر هو في الكهرباء، بإمكان هذا المبلغ أن ينشئ معامل كهرباء توفّر على لبنان خلال سنة أو أكثر مبالغ طائلة جدًّا".
وقرابة الثانية بعد الظهر رفع رئيس مجلس النواب الجلسة، معلنًا اختتامها بعد أن سقط اقتراح قانون معجّل مكرّر يتعلّق بتمديد العمل بالقانون 200/2020 إلى حين الانتهاء من أعمال التدقيق الجنائي، كما سقط اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعليق العمل ببعض مواد وفصول القوانين المتّصلة بانفجار المرفأ. (النهار)
في خلفية الجلسة النيابية، التي وصفتها أوساط رئيس المجلس النيابي نبيه برّي "بالمنتجة تشريعيًا" اشتباك خفيّ ومعلن مع التيّار الوطني الحرّ ورئيسه النائب جبران باسيل وكتلته النيابية، التي تأخذ على الفريق المجلسي اقتناص الفرص، ربطًا بالانتخابات النيابية، مع حملة واضحة على الكتلة النيابية المخاصمة في الساحة المسيحية، أي كتلة "القوّات اللبنانية".
كما أقرّ اقتراح قانون السماح للصحافيين والمصوّرين غير المرتبطين بعقد عمل الانتساب إلى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأقرّ أيضًا عددًا من اقتراحات القوانين المتعلّقة بالتعليم بعد موافقة وزير التربية والتعليم العالي عليها، ومنها: اِعتماد هويّة تربوية مع رقمٍ مرمّز للتلميذ وللطالب في لبنان "الهويّة التربوية"، وتحديد شروط صف الفرشمن-المنهج التعليمي الأميركي- بالثانوية العامة اللبنانية، اعتماد مواد من التعليم المهني في مناهج مرحلتَي التعليم الأساسي والثانوي من التعليم العام ما قبل الجامعي بهدف التوجيه المهني ويعرف بقانون "التوجيه المهني لتالمذة التعليم العام".
وسقطت صفة العجلة عن اقتراح قانون المعجّل لحفظ حق الناجحين في مباراة الكتّاب العدل، وعن اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسّطة، وعن اقتراح القانون المعجّل المكرّر إضافة فقرة إلى المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 (عدم إدراج الأحكام الصادرة بمقتضى قانون المطبوعات في السجلّ العدلي). (اللواء)
وأقرّ المجلس قانون من خارج جدول الأعمال برفع غرامة من يمتنع عن أخذ لقاح كورونا من 50 ألفًا إلى 250 ألفًا مع الإشارة إلى أن هذا القانون لا يلزم أخذ اللقاح، إنما يعرّض ناشر الوباء إلى هذه الغرامة، كما أقرّ قانون انشاء الوكالة الوطنية للدواء". (البناء)
الأربعاء 8 كانون الأول 2021
