الانتخابات النيابية في دائرة الخطر

بات يخشى أكثر فأكثر أن يتّخذ الخلاف على قانون الانتخاب والأجواء التي ستسود المرحلة الانتقالية إلى الانتخابات بعدًا شديد الحدة. وما يزيد احتمالات التصعيد في المواجهة الانتخابية السياسية الحادة أن "تكتّل لبنان القوي" يتّجه الى اعتماد الحلقة الأخيرة الأشد خطرًا على الانتخابات بذاتها وهي تقديم طعن في التعديلات التي صوّت عليها مجلس النواب وأصرّ عليها أمس لدى المجلس الدستوري.

إذا ووسط الفوضى والمواقف الصاخبة التي رافقت جلسة مجلس النواب، ارتسمت علامات مقلقة في شأن مصير الانتخابات النيابية وسط اتّهامات علنية وجهها نواب "أمل" والاشتراكي إلى "التيّار الوطني الحر" بالعمل لتطيير الاستحقاق، علمًا أن نواب "لبنان القوي" انسحبوا من الجلسة وطيّروا نصابها على خلفية احتساب الأصوات والنصاب خلال التصويت على عدد مقاعد الاغتراب.

واستعر الخلاف بدءًا من النقاش حول تحديد المهل للمغتربين، إذ أكّد رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل أن "المهل في القانون المعدّل لقانون الانتخاب غير قابلة للتطبيق لاسيّما في موضوع المغتربين"، إلّا أنه تمّت إعادة التصديق على إقفال التسجيل في 20 تشرين الثاني. ثم صوّت 77 نائبًا في الجلسة لصالح تثبيت الحكومة لموعد 27 آذار موعدًا للانتخابات، كما صوّت 61 نائبًا لصالح انتخاب المغتربين لـ128 نائبًا، وهنا اندلع الخلاف مع نواب "تكتّل لبنان القوي" حول عدد الأكثرية المطلقة واحتساب النواب المستقيلين والمتوفين ضمن عدد النواب الإجمالي إن كان 65 أو فقط أكثرية الأحياء من بين النواب أي 57.

وأكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أن "ما جرى ليس تفسيرًا للدستور ولا تعديلًا له وأن مهمّة تفسير الدستور تعود للهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة منعقدة الآن. النواب الموجودون في الجلسة عددهم 101 وإذا أخذنا بالتفسير الذي يقول بأن النصاب القانوني بالمطلق هو النصف زائدًا واحدًا وثمة 11 نائبًا بين متوفٍ ومستقيل فالنصاب يكون 59.

وقد اعتمد هذا الاجتهاد في انتخابات رئاسة الجمهورية للرئيس رينيه معوّض وبشير الجميّل، حينها أخذوا بعدد الأحياء، لذلك أنا لم أقل هذا الأمر هو رأيي. أنا قلت يجب أن يعود التفسير لكم لذلك الموضوع كلّه هنا "من تذرّع بشيءٍ وأوجده هذا لا يجوز لا يجوز".

وقال "في الأساس في الطائف كان تفسير الدستور يعود للمجلس الدستوري. المجلس النيابي ألغى هذا الأمر بعد نقاشٍ طويل. وتفسير الدستور يعود للمجلس النيابي، الموضوع انتهى". ولكن برّي سأل باسيل "بدكن انتخابات أو لا؟ قولوا بصراحة". وبعد انسحاب نواب "تكتّل لبنان القوي" اعتراضًا على عملية التصويت، عزا باسيل الانسحاب إلى "حدوث مخالفة دستورية كبيرة جدًا، فتعديل الدستور أو تفسيره يتطلّب أكثرية الثلثَين في المجلس النيابي وله أصوله والتعديل مرفوض ويشكّل مادة طعن إضافي بالأمر الذي سنتقدّم به". وتابع "نحن أمام استحقاق انتخابات نيابية فما هي الأسباب الموجبة للتلاعب بقانون انتخاب ولماذا اختلاق إشكالات لوجيستية وقانونية ومخالفات دستورية؟".

في المقابل ذهب النائب علي حسن خليل إلى القول "أصبح واضحًا أن هناك جهة لا تريد إجراء الانتخابات النيابية وتريد تطييرها أو تأجيلها، من هنا نؤكّد أننا نصرّ على إجراء الانتخابات بمهلها الدستورية لأن تطييرها سيودي بالبلد إلى أماكن لا يمكن توقّعها مسبقًا". (النهار)

ولاحقًا، وقع الرئيس برّي القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب، الذي جرى التصويت عليه أمس، بناءً لتوصية اللجان المشتركة، وإحاله إلى رئيس مجلس الوزراء الذي وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة في قمّة المناخ.

وقالت مصادر سياسية مطّلعة لـ"اللواء" أنه لدى وصول قانون تعديل الانتخاب إلى القصر الجمهوري سيدرس نظرا لتضمينه نقاطًا غير دستورية واضحة لاسيّما التصويت واحتساب الأكثرية بـ61 صوتًا أو 59 صوتًا في حين أن هناك نصا دستوريا حول الأكثرية بعدد مجلس النواب وليس بعدد المقاعد المملوءة في المجلس بالإضافة إلى نقاط أخرى كموضوع المهل. وفهم من المصادر أن من بين الخيارات التي يمكن اللجوء إليها هي تقديم رئيس الجمهورية للطعن أمام المجلس الدستوري. (اللواء)

اِرتفع أمس منسوب المخاوف على مصير الانتخابات النيابية، في ضوء الاشتباك الذي شهدته الجلسة التشريعية امس حول موعد إجراء هذه الانتخابات واقتراع المغتربين، فلم يأخذ المجلس النيابي بملاحظات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي كان ردّ القانون إليه الاسبوع الماضي، فصوّت بـ77 صوتًا تأييدًا لاجرائها في 27 آذار المقبل، فيما سقط بـ61 صوتًا إقتراع المغتربين لـ 6 نواب يمثلونهم، لينتخبوا في هذا الحال الـ128 نائبًا كسائر الناخبين المقيمين.

وأكّدت أوساط سياسية لـ"الجمهورية"، أنّ الخشية على مصير الانتخابات النيابية تكبر شيئًا فشيئًا وسط الخضات الأمنية والسياسية التي يعاني منها البلد. وأشارت إلى أنّ غالبية القوى السياسية تفضّل ضمنًا إرجاء الانتخابات ولكنها لا تتجرأ على البوح بذلك، وبالتالي فإنّ كلّ طرف يلقي باللائمة على الآخر ويحمّله مسؤولية السعي الى تأجيلها.

وكشفت هذه الأوساط، أنّ نوابًا ينتمون إلى أكثر من كتلة يلمّحون في مجالسهم الخاصة إلى عدم الحماسة لهذا الاستحقاق، وإلى احتمال تعذّر إتمامه في موعده، على الرغم من أنّ الجميع يعلنون في الظاهر عن تمسّكهم به. وأبدت تخوفها من أنّه كلّما اقترب تاريخ الاستحقاق النيابي قد ترتفع احتمالات حصول تطوّرات سياسية أو أمنية، من شأنها ان تمهّد لتبرير إرجائه، إلّا إذا وجد المعنيون أنّهم مرغمون على خوضه لاعتبارات داخلية وخارجية.

وكان المجلس أقرّ القانون في جلسته أمس فصوّت 77 نائبًا مؤيّدًا إجراء الانتخابات في 27 آذار المقبل، ولم يقرّ اقتراع المغتربين لستة نواب يمثّلونهم في المجلس، حيث لم ينل الأكثرية المطلقة وصوّت عليه 61 نائبًا فقط. واعترضت كتلة "لبنان القوي" والنائبان أسامة سعد وطلال أرسلان.

وقدّم النائب علي فياض ملاحظة كتلة "الوفاء للمقاومة"، فقال إنّها تؤيّد تقديم موعد إجراء الانتخابات إلى 27 آذار، لكنها في المقابل تؤيّد انتخاب النواب الستة في الخارج ممثّلين للمغتربين.

وردًّا على مطالبة رئيس "التيّار الوطني الحرّ" النائب جبران باسيل بالـ"ميغاسنتر"، قال برّي: "ليس كلّ ما نريده يجب الوصول إليه وإلّا بتوقف البلد، تحديد تاريخ الانتخاب بـ27 آذار لن يتغيّر قيد شعرة لأنّها توصية اللجان وصوّت عليها المجلس النيابي". وسأل برّي نواب "التيّار الحرّ": "بدكن انتخابات أم لا، قولوا بصراحة". (الجمهورية)

الجمعة 29 تشرين الأول 2021