موقف أميركي من حزب الله والحكومة
وتحدثت الناطقة الإقليمية باسم الخاجية الأميركية جيرالدين غريفيث حول الوضع في لبنان ان العقوبات على حزب الله لا تقتصر على أميركا بل المجتمع الدولي ككل، ولن نتردد في مسألة الحزب على انشطته المزعزعة للاستقرار وعل حساب الشعب اللبناني.
وقالت غريفيث إنّ "الادارة الاميركية فرضت عقوبات جديدة على "حزب الله" بمنعه استغلال الموارد اللبنانية وتأمين تمويله ونحن نلتزم بتضييق الخناق على الحزب".
وأضافت أنّ "ما يهمنا ان يكون هناك في لبنان حكومة قادرة على القيام بدورها وتنفيذ الاصلاحات ولا يخفى على أحد ما يعاني منه لبنان من أزمة طاقة وغيرها نتيجة سنوات من الفساد وسوء إدارة الموارد".
وكشفت أنّ "الإدارة الأميركية سعت لإيجاد حلول مستدامة لحلّ أزمة الطاقة في لبنان"، لافتة إلى أنّ "استيراد المحروقات من دولة خاضعة للعقوبات لا يصبّ في مصلحة لبنان وموقف الولايات المتحدة واضح واستيراد النفط من إيران لا يصبّ في مصلحة الشعب اللبناني".
وأشارت غريفيث إلى أنّ "أميركا على تواصل مع شركائها في لبنان لتوفير دعم لمساعدة السلطات اللبنانية للقيام بواجباتها".(اللواء)
وفي قضية مرفأ بيروت، وعشيّة الجلسة التي كانت مقررة لاستجواب الرئيس السابق للحكومة الدكتور حسان دياب امام المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، كشفت مصادر دياب لـ"الجمهورية" ان الحديث عن وكالة أجراها دياب قبل سفره الى الولايات المتحدة الاميركية لأحد المحامين هو غير صحيح، وانّ أياً من مستشاريه ليس على علم بهذه الخطوة على الإطلاق.
وحول إمكان ان يكون قد وجّه رسالة من واشنطن عبر سفارة لبنان فيها، قالت المصادر نفسها ان المنطق يقول انّ اجراءات من هذا النوع قد تتخذ اياماً عدة وهو امر ليس ثابتاً، وان كان ذلك ممكناً علينا الانتظار اياماً عدة للتثبّت من هذه الخطوة التي لم يتبلّغها اي من فريق عمله او أفراد عائلته الموجودين في بيروت.
وعلى صعيد آخر، عُلم انّ عدداً من المدعى عليهم لدى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ يتّجهون الى رفع دعوى ارتياب مشروع ضده، هذا الأسبوع على الأرجح، ما لم يطرأ أمر يستوجب تأجيلها. (الجمهورية)
وفيما استغربت مصادر نيابية وقانونية سلوك القاضي بيطار حذرت المصادر عبر "البناء" من مغبة اتباع سياسة الكيدية والانتقائية في التعامل مع ملف هام ووطني وحساس كتفجير مرفأ بيروت، فضلاً عن خرق الدستور ومخالفة الأصول القانونية التي تمنح المجلس النيابي حق الادعاء على النواب الوزراء والرؤساء والإحالة إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء، والقانون لا يمنح هذه الصلاحيات للقضاء العادي العدلي أو الجزائي، متخوفة من وجود أمر ما يدبر خلف هذا السلوك الذي يتبعه بيطار. (البناء)
الإثنين 20 أيلول 2021
