البحث حكوميًا عمّا بعد اعتذار الحريري
أما على الصعيد السياسي الداخلي، فلم يطرأ أي جديد في ملفّ الأزمة الحكومية بينما سُجّل أمس استقبال الرئيس فؤاد السنيورة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، حيث عرضا الأوضاع في لبنان من مختلف جوانبها، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدَين، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة. وفي المقابل قال نائب رئيس تيّار "المستقبل" مصطفى علوش أن "الكلام حاليًا ليس عن الاعتذار لكن البحث قائم على "ماذا بعد الاعتذار". (النهار)
واعتبرت مصادر متابعة لملفّ تشكيل الحكومة، أن كل ما يروّج من أخبار وسيناريوهات متعدّدة لاعتذار مرتقب للرئيس المكلّف سعد الحريري، إنما يقف خلفه رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل الذي يُعبّر من خلال ما يروّج عن تمنياته الشخصية بهذا الخصوص، في حين أن خيار الاعتذار كان مطروحًا منذ مدّة، ضمن خيارات أخرى للخروج من أزمة التعطيل المقصود للتشكيل من قبل الفريق الرئاسي.
وأشارت المصادر إلى أن إيهام الرأي العام بأن خيار اعتذار الحريري يحل الأزمة، إنما هو محاولة لحرف الوقائع وتصوير المشكلة وكأنها باستمرار الرئيس المكلّف بمهمّته، بينما يدحض تسلسل الأحداث هذه التلفيقات والأكاذيب، ويدلّ بوضوح على أن مكمن الأزمة هو في تجاوز رئيس الجمهورية للدستور ومهامه وإمعانه بتعطيل كلّ مساعي وجهود تشكيل الحكومة الجديدة.
وأفادت مصادر سياسية مطّلعة عبر "اللواء" أن موقف رئيس الحكومة المكلّف من الاعتذار وعدمه يتبلور بعد عودته من الخارج على أن الظرف والتوقيت متروكان له وحده مع العلم أن القرار الذي يتّخذه يدرس تبعاته. (اللواء)
لم يجزم الرئيس المكلّف سعد الحريري قراره بالاعتذار، لكنه صارَ أقرب إليه من أي وقت مضى. بمعزل عن التعقيدات الداخلية فإن النقطة التي تتعلّق بالموقف الخارجي منه تقترب من الحسم سلبًا.
"الحريري سيعتذِر". "الحريري يستمهِل للاعتذار". "الحريري يُبلِغ رئيس مجلس النواب نبيه برّي قراره والأخير يطلب التروّي". "ماذا بعدَ اعتذار الحريري"؟ "من البديل"؟ "ما هي السيناريورهات المحتملة"؟ هذا غيض مِن فيض الأسئلة التي تتدافَع منذُ أيام، عاكسةً الواقع المأزوم الذي تعيشه القوى السياسية، إنما أكثرهم، الرئيس المُكلّف.
أولًا، يواجه الرئيس المكلّف سؤالًا أساسيًا عن وضع "الشارع السني" بعد اعتذاره، في ظل صورته (الحريري) المهشّمة أصلًا. فهل يتفرّج على ميشال عون وجبران باسيل وهما يُوليان مهمّة التكليف إلى شخص غيره؟ فضلًا عن القلق الذي يُساوِره حول مستقبله السياسي، بعدَ أن فشِلت المحاولات الأخيرة في إعادة تبنّيه من قبل المملكة العربية السعودية. وفي حال اعتذر ستصُبِح علاقته مع برّي في الداخل أكثر تأزمًا، علمًا أن الأخير هو الأكثر تمسّكًا به حتى الآن.
ثانيًا، لن يستطيع الحريري حسم قرار اعتذاره بشكلٍ نهائي، قبلَ أن يتّفق مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي على سلّةٍ متكاملة لما بعد الاعتذار، تحديدًا لجهة البديل وتأمين الغطاء له.
الاجتماع الثلاثي بينَ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع نظيريه السعودي فيصل بن فرحان والفرنسي جان إيف لو دريان على هامش محادثات مجموعة الدول الاقتصادية العشرين الكبرى في ماتيرا في إيطاليا للبحث في المشكلات التي يشهدها لبنان، لعب دورًا في "الاستمهال"، بخاصة أنه استكمِل باللقاء الذي أجرته السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع السفير السعودي وليد البخاري.
وفي هذا الإطار علمت "الأخبار" أن "إدارة شيا طلبت منها عقد اللقاء استكمالًا لاجتماع ماتيرا، حيث هناك إصرار فرنسي-أميركي على أن تكون السعودية حاضرة وتكون لها إجابات واضحة بشأن الأزمة اللبنانية، وتحديدًا من مسألة تكليف الحريري، والبحث معًا عن الخطوات التي يُمكن القيام بها لإلزام القوى السياسية بتشكيل الحكومة".
وجرى التداول بمعلومات عن أن النتائج كانت سلبية وأن الموقف السعودي لا يزال هو نفسه. حتى الإمارتيون أصبحوا غير متحمّسين لحكومة يرأسها الحريري، فيما "المصريون يأخذون على عاتقهم إبلاغ رئيس تيّار المستقبل برسالة أن لا نصيب له في التشكيل"!
هذا يقود إلى احتمال واحد، بحسب العارفين. وهو أن سيناريو ما بعدَ الاعتذار هو نفسه سيناريو ما بعدَ الاستقالة عقبَ انتفاضة "17 تشرين". وقد بدأ الحريري عدّ العدّة قبلَ الاعتذار، من دار الفتوى سابقًا. فقد كانت الزيارة إلى هذه الأخيرة بمثابة "جرس تذكيري" لكلّ مرشّح للتكليف، بأن قبوله بالمهمّة، من دون المرور بوادي أبو جميل، لا تعني سوى أمر واحد، أنه سيكون حسان دياب الجديد الذي سيدخل إلى رئاسة الحكومة مجردًا من أي غطاء.
ولذلك ربطت مصادر مطّلعة الإصرار على ربط الاعتذار بالاتفاق على البديل، فحتى لو جرى توافق خارجي عليه، فإن احتمالات التوتير المذهبي في الداخل تبقى عالية والوضع الحالي يجعلها أكثر اشتعالًا. (الأخبار)
وقال رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط لـ"الجمهورية" انّ "الوضع في البلد يتدهور بوتيرة متسارعة، وسط قرارات عشوائية وغير مجدية في غالب الأحيان".
ونَبّه الى خطورة ترك الجيش وحيدًا على الأرض من دون غطاء السلطة السياسية التي يجب أن تواكبه بإجراءات عملية ومفيدة لمساعدة الفقراء "لا أن تضعه في مواجهتهم".
وشدّد على أنّ العلاج الحقيقي يبدأ في السياسة مع تشكيل حكومة مهمة، "لكن للأسف الأبواب لا تزال مقفلة"، داعيًا إلى امتلاك شجاعة تبادل التنازلات. وأضاف: "يخطئ البعض، مثل الاستاذ جبران باسيل، إذا كان يظنّ أنه يمكن الدخول حاليًا في تعديل للدستور، وبالتالي هناك أصول دستورية معتمدة تخضع إليها مسألة اعتذار الرئيس المكلّف، ولا يمكن أن تفرضوا على الرئيس سعد الحريري الاعتذار إذا لم يكن القرار صادرًا عنه. (الجمهورية)
ولم يسجّل المشهد الحكومي أي جديد وسط مراوحة قاتلة تفتح الباب امام احتمالات عدة، فيما توصلت مختلف القوى السياسة إلى قناعة بأن طريق التأليف برئاسة الحريري وصلت الى طريق مسدود ولا يمكن التعايش بين عون والحريري إلا بتجديد التسوية السياسية بينهما بمشاركة باسيل، وما مسارعة مجلس النواب لإقرار البطاقة التمويلية الا دليل على ذلك. فإقرار البطاقة لم يكن هدفًا قريب المدى بل لاحتواء الغضب الشعبي لمرحلة ما بعد رفع الدعم الكلي بعد ثلاثة اشهر، ما يعني أن لا حكومة قبل نهاية الصيف في ظل عدم اتفاق بين الثلاثي الأميركي الفرنسي السعودي على مقاربة موحدة للحل في لبنان.
ومن بين الخيارات المطروحة في بعبدا، بحسب مصادر "البناء" "الدعوة إلى طاولة حوار وطني لبحث الأزمة الحكوميّة والظروف المحيطة فيها كالثغرات الدستورية… الدعوة إلى حكومة انتخابات برئاسة شخصيّة مستقلّة غير حزبيّة… أو حكومة وحدة وطنيّة… أو حكومة أقطاب إنقاذية من 12 وزيرًا". (البناء)
الجمعة 2 تموز 2021
