رفع الدعم خيار إلزامي ولكن لا بدّ من حكومة
بدأ يقترب استحقاقٌ بالغ الدقّة والخطورة يتمثّل ببتّ مسار رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية من خلال البطاقة التمويلية والذي انكبّت حكومة تصريف الأعمال على مواجهته وعقد اجتماعٌ لهذه الغاية مساء أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب بما يعكس بدء العدّ العكسي لحسم الاتّجاهات النهائية لهذا الملفّ الأساسي.
ويبدو أن هذا الاتّجاه سيشقّ طريقه كخيارٍ وحيد لأن أحدًا في السلطة ومجلس النواب أو لدى المعارضين لا يملك أي خيارات متاحة غير رفع الدعم في مقابل البطاقة التمويلية كما أن أحدًا لا يمكنه أن يقدّم أي ضمانات بوقف هذا المسار ما دام تشكيل الحكومة الجديدة صار في عالم الغيب إلى أجَلٍ غير معروف أقلّه وفق المعطيات الراهنة. (النهار)
على الصعيد الاقتصادي، حذّرت مراجع اقتصادية، عبر "الجمهورية"، من أنّ رفع الدعم أو ترشيده قريبًا سيؤدّي إلى تداعيات مالية واجتماعية، حتى لو ترافق هذا الإجراء مع اعتماد البطاقة التمويلية.
ونَبّهت المراجع إلى أن الدولار سيسجّل عندها ارتفاعًا كبيرًا من شأنه أن يلتهم مفعول البطاقة المفترضة وما تبقّى من قدرةٍ شرائية لرواتب الموظّفين، خصوصًا في القطاع العام. ولفتت إلى أنّ وقف سياسة الدعم يجب أن يترافق أصلًا مع سلّةٍ متكاملة من الإجراءات الضرورية لحماية الأمن الاجتماعي، ومنها على سبيل المثال لا الحصر إيجاد شبكة للنقل العام في مقابل زيادة أسعار المحروقات، بينما يبدو حتى الآن أن الدولة ستكتفي بإجراءٍ وحيد ومُجتزأ يتمثّل في البطاقة التمويلية التي لن تكون كافية وحدها للجم التداعيات.
وأشارت المراجع إلى أنّ وجود حكومة مستقيلة يحول دون حصول أي اتّفاق مع صندوق النقد الدولي، علمًا أنّ رفع الدعم أو ترشيده ينبغي أن يكون جزءًا من هذا الاتّفاق وليس معزولًا عنه.
ونقلت المراجع عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصميمه على وقف الدعم بعد نهاية أيار المقبل، مؤكِّدًا أن هذا القرار نهائي ولا تراجع عنه. (الجمهورية)
الأربعاء 28 نيسان 2021
