تساؤلات حول تركيبة تشكيلة الـ24 وزيرًا
إلى ذلك، ذكرت مصادر المعلومات حول صيغة الـ24 وزيرًا الجديدة التي يجري التداول بها والحصص المسيحية فيها: أن التوزيعة المقترحة لا مشكل فيها بالتمثيل السنّي والشيعي والدرزي إنما بالتمثيل المسيحي. ولا شيء محسومًا بعد، هل يكون للرئيس عون ستة وزراء مسيحيين ووزير أرمني أم سبعة ووزير أرمني؟ لأن البعض يطرح ستة وزراء لرئيس الجمهورية عدا الوزير الأرمني، مقابل وزيرَين لتيّار المردة ووزير للحريري ووزير للحزب القومي ويبقى وزير واحد مسيحي بمثابة الوزير الملك. وثمة من يقول إن البطريرك الراعي يسمّيه وآخرون يقولون إنه مشترك بين عون والراعي، وهناك من يقول إنه بين الراعي والحريري، أو وزير تقترحه فرنسا هو وزير الطاقة المقترح جو صدّي.
لكن الرئيس عون يرفض منحه ستة وزراء ويطلب سبعة عدا الوزير الأرمني. وأنه في حال حصل الحريري على وزير مسيحي فعون يطالب بوزير سنّي.
علمًا أن حقيبة الداخلية باتت محسومة للرئيس عون، ويقترح لها اسمًا مشتركًا بينه وبين البطريرك الراعي يوافق عليه الحريري.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر مطّلعة على موقف الحريري، أنه قدّم تنازلات كثيرة منها الموافقة على أن تكون حقيبة الداخلية لغير وزير سنّي، برغم الضغوط عليه لعدم التنازل عن هذه الحقيبة، لكنه يشترط مقابل التنازل عنها أن يكون الوزير المسيحي الذي سيتسلمها متّفق عليه بينه وبين البطريرك بشارة الراعي ولا يزعج الرئيس ميشال عون، وليس من حصّة عون وحده، لأن حقيبة العدل أيضًا ستكون من حصّة رئيس الجمهورية.
وأوضحت المصادر أن الرئيس الحريري تنازل عن الحقائب السيادية كما قد يتنازل الرئيس عون عن حقيبة الدفاع مقابل حقائب أخرى اساسية، لكن يُفترض أن يتمّ التوافق بين الرئيسَين على الوزراء الذين سيتسلمون هذه الحقائب السيادية لا أن يتفرّد بهم رئيس الجمهورية، والأهمّ أن يكونوا حياديين.لا ملتزمين أو مقرّبين من التيّار الوطني الحرّ كما يسعى النائب جبران باسيل، وأن لا يكون هناك ثلث ضامن لأي طرف. (اللواء)
المناخ الإيجابي الذي أشيع ما قبل عيد الفصح، اصطدم بلا جديّته، وبقيت الحكومة ضائعة في دهليز العناد السياسي والمعايير المتصادمة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري. وبالتالي رحّلت الأزمة الحكوميّة المستعصية إلى ما بعد العيد، لعل عاملًا ما يطرأ، ويفرض التقاء الرئيسَين على مساحة مشتركة تبنى عليها إيجابيات جديّة تسرّع في ولادة الحكومة.
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق هو أنّ المعنيّين بالأفكار الرامية إلى استيلاد "حكومة متوازنة لا ثلث معطّلًا فيها لأيّ طرف"، يُحاذرون الحديث مسبقًا عن إيجابيات، بل يؤكّدون أنه كما أن النجاح في أن تلقى هذه الأفكار تجاوبًا مع تلك الأفكار هو احتمال ممكن، فكذلك الفشل وارد أيضًا، ذلك أن الأمور لم تتقدّم أي خطوة إلى الأمام برغم المناخ الإيجابي الذي جرى الحديث عنه في فترة ما قبل عيد الفصح.
إلى ذلك، أكّد عاملون أساسيون على خطّ تسهيل تأليف الحكومة لـ"الجمهورية" أن المناخ الذي أُشيع في الأيام الأخيرة، وحُمّل ما سمّيت إيجابيات، لم يكن أكثر من مناخ وهمي، ذلك أنّ الأمور ما زالت تحت الصفر، وأفق التأليف ما زال مقفلًا بالكامل ولم تبرز فيه أي علامة تؤشّر إلى أي انفراج، وكلّ الأفكار التي طرحت في الأيام الأخيرة قد وجدت في المقابل صدًّا مانعًا لها، ما أبقى العقدة القابضة على الحكومة في مكانها، هي عقدة واحدة، وموجودة في مكان واحد، وتتمثّل بالإصرار على الثلث المعطّل لرئيس الجمهورية وفريقه السياسي. (الجمهورية)
الثلاثاء 6 نيسان 2021
