اِجتماع بعبدا خارج الواقع
إذ أن السلطة السياسية الحاكمة عادت إلى اللغة الخشبية في التعامل مع يوم الغضب الشعبي وكلّ يوم غاضب مماثل وجاءت "مبادرتها" إلى عقد اجتماع بمثابة تكرار وترداد لما سبق أن اتّخذ من إجراءات معظمها لم يقدّم ولم يؤخّر شيئًا في اندفاعات الانهيار، فيما المطلوب واحد وهو وقف التعنّت ورفع القبضة الآسرة عن تشكيل حكومة إنقاذية.
في هذا الاجتماع تجاهل عون تمامًا الأصوات والمطالبات الصاخبة المتصاعدة من كلّ الاتّجاهات السياسية والمجتمعية والاقتصادية والقطاعية بضرورة فك أسر الحكومة الإنقاذية كوسيلةٍ أساسية تكاد تكون حصرية لمنع الانزلاق المتسارع نحو الانهيار الأكبر والأخطر. وتحدّث عون " عن خطورة ما يجري لما له من انعكاسات على الأمن الاجتماعي وتهديد الأمن الوطني" مشدّدًا على "عدم جواز استمرار هذا الفلتان الذي يضرّ بمعيشة الناس داعيًا الأجهزة الأمنيّة والإدارات المختصّة إلى القيام بواجباتها. كذلك طلب من الأجهزة الأمنيّة الكشف عن الخطط الموضوعة للإساءة للبلاد لاسيّما بعدما توافرت معلومات عن وجود جهات ومنصّات خارجية تعمل على ضرب النقد ومكانة الدولة المالية".
وقال "إنّه إذا كان من حق المواطنين التعبير عن آرائهم بالتظاهر إلّا أنّ إقفال الطرق هو اعتداء على حق المواطنين بالتنقّل والذهاب إلى أعمالهم لاسيّما بعد أسابيع من الإقفال وعلى الأجهزة الأمنيّة والعسكريّة أن تقوم بواجباتها كاملة وتطبيق القوانين دون تردّد".
وطغت نظرية المؤامرة على القراءات الرئاسية لتحليق سعر الدولار وارتفاع الأسعار وتحرّك الشارع. من رئيس الجمهورية إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال، التقت الكلمتان على أن جهات خارجية وراء المنصّات التي تتحكّم بسعر الدولار لضرب النقد ومكانة الدولة المالية، وأنها منصّات سياسية وليست مالية تتحكّم بسعر صرف الدولار. والرئيس دياب تحدّث عن أن هناك من يدفع البلد نحو الانفجار ويجب قطع الطرق على التلاعب بمصير البلد من المتآمرين.
في الاجتماع، عرضت تقارير أمنية عما يجري على الأرض، ووحدهما قائد الجيش العماد عون والمدير العام للأمن العام اللواء عبّاس إبراهيم التزما الصمت، حتى عندما طلب من الجيش والقوى الأمنية منع إقفال الطرق.
وتركّزت مداخلات الحاضرين على أن الاحتجاجات في الشارع شق منها مطلبي معيشي محق، وشق منها مسيّس ومنظّم بدخول أحزاب وأطراف تعمل على الاستثمار السياسي فيه. وعلم أنه طلب من حاكم مصرف لبنان التدخّل للجم ارتفاع سعر الدولار، وهو اعتذر عن عدم القدرة على التدخّل بسبب الشح والجفاف في السيولة. وكان إجماعٌ من الرئيس دياب والوزراء والأمنيين الذين تحدّثوا عن أن لا حلّ جذريًا للأزمة المتفاقمة إلّا بتشكيل حكومة جديدة. (النهار)
وصدرت عن الاجتماع في بعبدا مجموعة من القرارات:
- تكليف الأجهزة الأمنية ضبط جميع الأشخاص الذين يخالفون أحكام قانون النقد والتسليف وقانون تنظيم مهنة الصرافة سواء كانوا من الصرّافين المرخّصين أو غير المرخّصين الذين يمارسون المضاربة.
- تكليف بناءً لإشارة القضاء الأجهزة الأمنية للعمل على استكمال إقفال المنصّات والمجموعات الإلكترونية غير الشرعية المحلية التي تحدّد أسعار الدولار تجاه الليرة، والتواصل لهذه الغاية مع الجهات الرسمية الدولية والمنصّات العالمية الإلكترونية.
- تكليف الوزارات المعنية والأجهزة الأمنية العمل على ضبط استعمال العملة الأجنبية إلّا لغايات قطاعية تجارية أو صناعية أو صحّية وذلك لتأمين المتطلّبات الأساسية للمواطنين.
- تكليف وزارة الخارجية والمغتربين تكثيف العمل الدبلوماسي لحثّ الدول المانحة على مساعدة النازحين السوريين في وطنهم الأمّ.
- التأكيد على ضرورة وأهمّية إعداد وإقرار مشروع القانون المعروف بالكابيتال كونترول.
- الطلب إلى الأجهزة الأمنية والعسكرية عدم السماح بإقفال الطرقات مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على سلامة المواطنين والمتظاهرين وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
وأشارت بعض المعلومات إلى بدء حملة مداهمات لمنازل ومراكز بعض الصرّافين الذين يتداولون في السوق السوداء، وتمّ توقيف عدد منهم، ومصادرة مبالغ بالدولار بحوزتهم. وشملت الحملة بيروت والضاحية الجنوبية والبقاع.
وعلمت اللواء أنه في خلال الاجتماع كان هناك كلام نوعي بكلّ المعايير وقد رسخ في أذهان القيادات الأمنية.
وحسب الأوساط المتابعة فإن الرئيس عون كان يقصد بمداخلته عن دور القوى الأمنية قائد الجيش، على خلفية تقارير تتحدّث عن دور ما، لجهات عسكرية بالتحضير "لإثنين الغضب".
ونقل عن الرئيس عون قوله "أنا ميشال عون ما حدا يجرّبني. في العام 1990 رفضت أن أتنازل تحت ضغط المدفع والآن لن أتنازل تحت ضغط الدولار". (اللواء)
الثلاثاء 9 آذار 2021
