­

Notice: Undefined index: page in /home/lbnem/domains/monliban.org/public_html/monliban/ui/topNavigation.php on line 2

سلامة سيضطّر إلى استعمال احتياط المصارف للدعم

طال انتظار رياض سلامة لسعد الحريري. بالنسبة إليه، حُسم الأمر منذ زمن. لا إمكانية للتعامل مع الرئيس حسّان دياب. كان قبل استقالة الحكومة مضطّرًا، لكنه اليوم لم يعد كذلك. يتعامل معه بالحدّ الأدنى ويؤجّل أي خطوة يمكن القيام بها إلى حين تأليف الحكومة الجديدة. على ما تؤكّد المعلومات، فقد عقد سلامة أكثر من اجتماع مع الحريري، اتّفقا خلالها على الكثير من الأمور. يُحكى أن الحريري، الذي طلب من ضيفه عدم القيام بأي إجراء جوهري قبل تأليف الحكومة، طمأنه إلى أن الدعم الخارجي مضمون، بعد تأليف الحكومة. مرّ شهر على تكليف الحريري، لكن من دون أن يتمكّن من التأليف.

سبق أن أعلن سلامة، منذ ثلاثة أشهر، أن الاحتياطي الإلزامي سينفد خلال ثلاثة أشهر، معلنًا حينها أن لا بديل من رفع الدعم. مرّت الأشهر الثلاثة، من دون أي تغيير جوهري في سياسة الدعم. ما حصل هو ترشيد الدعم على بعض السلع، ولذلك فإن التوقّعات تشير إلى أن الاحتياطي قد يكفي شهرًا أو شهرين إضافيين.

مع ذلك، لم يعد يُسمع صوت حاكم مصرف لبنان ولا استنفرت الحكومة لإيجاد مخرج. الكلّ يعتبر إعلان رفع الدعم بمثابة الكأس الذي لا يريد تجرّعها. لكن الخوف يزداد من توقّف مفاجئ للدعم. مصدرٌ مسؤول يشير إلى أن ذلك لن يحصل، لأنه حتى لو رفض سلامة استعمال الاحتياطي الإلزامي حاليًا، فهو سيستعمل جزءًا منه في النهاية، في مسعاه لشراء الوقت، إلى أن يتمكّن الحريري من تأليف الحكومة.

مرة جديدة يقول المصدر إن ذلك ليس وظيفة المصرف المركزي. من يُحدّد الفئات الواجب دعمها هو الحكومة، وإلى أن تُقرّر فإن المصرف لا يملك الأدوات للتمييز بين من يجب دعمه ومن لا يجب، وإنْ تؤكّد مصادره أنه لم يعد بالإمكان استمرار الدعم بالطريقة الحالية. الحديث يتركّز على البنزين. سبق أن طرحت مسألة تخفيض الدعم إلى ٧٠ في المئة بدلًا من ٩٠ في المئة. المشكلة أن خطوةً كهذه ستترافق مباشرة مع ارتفاعٍ كبير في سعر الدولار. إذ إن تأمين ٣٠ في المئة من السوق يعني الحاجة إلى ٦٠ مليون دولار نقدًا في الشهر، ما يزيد الطلب على الدولار. (الأخبار)

ويوضح مسؤولٌ إنّ التعجيل، الذي يؤكّد عليه، تَفرضه دراسات اقتصادية تُنذِر بمستقبلٍ شديد السوداوية، والأخطر أنه مستقبل قريب جدًا، فالاقتصاد صار مهترئًا بالكامل، والوضع النقدي على شفير النفاد، واحتياطي مصرف لبنان بالعملات الصعبة (17 مليارًا ونصف مليار دولار) آخِذ بالنفاد والذوبان (في 11 شهرًا تَمّ صَرف ما يزيد عن 980 مليون دولار لقاء دعمٍ لبعض السلع، وما يزيد عن 3 مليارات دولار كدعمٍٍ للمحروقات، وحَبل الصرف طويل في أمكنة أخرى)، وربطًا بذلك سيكون لبنان أمام وضع كارثي مطلع السنة الجديدة، يشمل كلّ قطاعاته الأساسية والخدماتية، ويعطّلها بالكامل (الكهرباء، الاتّصالات، الدواء وسائر الأساسيات). كانت إسرائيل تهدّد لبنان بإعادته إلى العصر الحجري، وعلى ما يبدو نحن ندخل بأرجلنا إلى العصر الحجري. (الجمهورية)

الخميس 19 تشرين الثاني 2020