المشاكل متفاقمة باطّراد في الكهرباء
قطاع الكهرباء على المحكّ. بعد الاستقرار النسبي في إمدادات الفيول للمعامل، بدأت أصوات المتعهّدين ترتفع. كلّ المعدّات وقطع الغيار والصيانة تستورد بالدولار، فيما هي لا تقبض مستحقّاتها. التهديد صار جدّيًا. قد يصيب الجمود قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع، إذا لم تحصل على الدولارات الطازجة. سبق أن اتُّفق مع مصرف لبنان على آليّة تضمن استمرار العمل، لكن التنفيذ لم يدم، ما يهدّد باقتراب الكارثة.
كلّ القطاعات تهوي على وقع شحّ الدولار. قطاع الكهرباء لا يزال، رغم سوء أحواله، صامدًا بالحدّ الأدنى. لكن صرخة المورّدين والمتعهّدين ومقدّمي الخدمات باتت تهدّد بإمكان توقّف الخدمات في القطاع، بما يقود مجددًا إلى القلق من احتمال العتمة الكاملة.
تلك كارثة فعلية تنتظر الناس، إذا لم يعمد المعنيّون إلى إيجاد حلول جذرية. لكن في ظلّ الواقع الراهن، يدرك الجميع أن الأمور تتّجه نحو الأسوأ. عبارة "الكارثة" ترد على كلّ لسان. أكثر من شركة تتمنّى الرحيل، مدركة أن كلّ ما يمكن أن تحصّله من أرباح لم يعد يساوي حتى الكفالات الموضوعة.
بالنتيجة، لم يحصل مقدّمو الخدمات على الدولارات الطازجة سوى مرة أو إثنتين. البواخر التركية، نظرًا إلى ضخامة المبلغ المستحقّ لها (نحو150 مليون دولار) حصلت على دفعات أكثر. لكن كلّ ذلك توقّف تمامًا في تشرين الأول. ثمّة من يربط هذا التوقّف بكثرة الحديث عن توقّف الدعم. من تولّى مسؤولية التحويلات الخارجية كان نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين. وهو كان قد شكّك بإمكانية تحويل الشركات لأرباحها إلى الخارج، طالبًا ضمانات لعدم حدوث ذلك. أمس، عُقد اجتماع بين ممثّلي الشركات مقدّمة الخدمات وبين المصرف، لمحاولة الإجابة عن عددٍ من الملاحظات التي أبداها، والتأكيد أن نسبة ثلث المستحقّات التي يمكن الحصول عليها بالدولار بالكاد تكفي لتأمين المعدّات الضرورية للحفاظ على استمرارية التوزيع وتأمين خدمات الزبائن.
تشير مصادر الشركات إلى أن الاجتماع كان إيجابيًا جدًا، حيث أكّد نائب الحاكم الحرص التام على القطاع وعلى استمراريته. ومقابل خشية المصرف من تحويل أرباح الشركات إلى الخارج بحجة الدفع للموردين العالميين، تمّ الاتّفاق على أن يعمد المصرف إلى تحويل المبالغ المطلوبة إلى المورّدين مباشرة، ومن دون المرور بمقدّمي الخدمات، علمًا بأن هذا الاتّفاق يغطّي السنة الحالية والسنة المقبلة.
تفيد المصادر بأن الشركة لم تهدّد بالرحيل، لكنها لمّحت إليه. مع ذلك، تؤكّد هذه المصادر أن الشركة باقية، وكلّ ما تطلبه هو التعاون للحفاظ على قدرتها على تأمين الخدمة. ولذلك، كان الاتّفاق على أن تتقاضى ثلث مستحقّاتها الشهرية بالدولار، مقابل أن تحصل على الثلثين الباقيين بالدولار والليرة اللبنانية. لكنّها أسوة بغيرها، لم تتقاضَ هذا الشهر مستحقّاتها بالدولار الأميركي.
تؤكّد مصادر وزارة الطاقة أن المجلس المركزي صار أكثر تشدّدًا بمراقبة الدولارات الخارجة من لبنان. ولذلك، إن التوقّف مرتبط بالتأكد من مسار هذه الأموال. (الأخبار)
الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020
