وتوقّعت مصادر مواكبة وللقاءات السياسية أن تكون الحكومة العتيدة المرتقب تشكيلها مؤلّفة من أربعة عشر وزيرًا كما تمّ التفاهم المبدئي عليها في المشاورات والاتّصالات التي جرت لاختيار الرئيس المكلّف، على أن يتمّ اختيار الوزراء من شخصيات مشهود لها بالنجاح والمهنية في عملها بالقطاع الخاص وليست محسوبة على أي جهة أو حزب سياسي وفي الوقت نفسه لا تكون مستفزّة لأحد.
وكشفت المصادر النقاب عن التداول بأسماء بعض الوزراء إلّا أن الاختيار قد يكون يفاجئ كثيرين لأن الاختيار سيكون على أساس الاختصاص أي لن تسند أي حقيبة لغير اختصاص صاحبها كما كان يحصل سابقًا. وإذ أشارت إلى أن من الأسماء المطروحة رائد شرف الدين للمالية، سامر سعادة للاتّصالات مروان زين للداخلية إلّا أن تبديلات محتملة قد تحصل في ضوء التفاهمات السياسية وسط تجاذبات بين أكثرية 8 آذار، حول عدد من الوزارات، كالطاقة والصحّة، مع الإشارة إلى أن اللقاء الديمقراطي يتّجه إلى عدم المشاركة في الحكومة.
وتوقّعت المصادر ولادة الحكومة، في وقت لا يتعدّى العشرة أيام، لتملأ الفراغ في مرحلة انتقالية، تمتدّ إلى ما بعد الانتخابات الأميركية ولا تتجاوز العام الحالي.
ورحّب المتحدّث باسم صندوق النقد الدولي بتسمية رئيس وزراء جديد في لبنان، معربًا عن أمله في أن يتمّ تشكيل حكومة جديدة قريبًا بتفويض لتنفيذ السياسات والإصلاحات التي يحتاجها لبنان لمعالجة الأزمة الحالية، واستعادة النمو والمستدام.
وليس معروفًا ما إذا كان هناك من ممثّلين للأحزاب في الحكومة الجديدة على غرار الحكومة السابقة أم لا، ومهما يكن من أمر فإن هناك رئيسًا مكلّفًا لتشكيل الحكومة قبل زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على أن تتركّز المحادثات حول خارطة الطريق الجديدة للعمل السياسي. (اللواء)
بإدارةٍ فرنسية مباشرة، تمّ اختيار رئيس الحكومة. وبإدارةٍ فرنسية مباشرة، يجري تأليف الحكومة، وإعداد بيانها الوزاري، ووضع خطط لإعادة بناء المرفأ، والتحقيق الجنائي في مصرف لبنان، وتأمين انسحاب رياض سلامة، والتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح الكهرباء… من حيث أعلن الجنرال غورو دولة لبنان الكبير قبل 100 عام بالتمام، ستولد الحكومة. "حكومة قصر الصنوبر".
المبادرة الفرنسية تنصّ في الخطوة المقبلة على تأليف سريع للحكومة، وهو ما تعهّدت به الكتل الكبرى في مجلس النواب، مع اختيار شخصيات غير مستفزة للجمهور، وغير مشتبه فيها بقضايا الفساد، إضافة إلى عدم حصر أي حقيبة بأي حزب سياسي.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيدفع باتّجاه تأليف حكومة سريعًا، علمًا بأنه يحمل ما يشبه "بيانًا وزاريًا"، يتضمّن "خطوات إصلاحية" في أربعة بنود: القطاع المصرفي، الكهرباء، مناقصات الدولة، وقانون مكافحة الفساد.
وتشير المعلومات في هذا الإطار إلى أن هناك إصرارًا فرنسيًا على وضع بعض الوزارات في عهدة اختصاصيين غير حزبيين، كالطاقة والاتّصالات والأشغال العامة والعدل والصحّة والمالية. وحتى اللحظة، يبدو أن التيّار الوطني الحرّ وحزب الله وحركة أمل موافقون على فكرة التخلّي عن حقائب باتت "مطوّبة" لقوى محدّدة (مثال الطاقة والتيّار الوطني الحرّ). ويسعى ماكرون إلى استعادة صورة "الأم الحنون" أو "الأب الراعي" للبنان. لديه نصائح بالتعامل مع لبنان من زاوية ثقافية وروحية. (الأخبار)
وفيما تردّدت معلومات أن تأليف الحكومة مؤجّل إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية، لفتت معلومات "البناء" إلى أن عملية التأليف لن تأخذ وقتًا طويلًا لاعتبارات عدّة أهمّها الضغط الفرنسي على القادة السياسيين لتسريع التأليف، وثانيًا أن الوضع الاقتصادي الأمني في لبنان لا يحتمل أشهرًا إضافية من التأخير لاسيّما بعد تفجير مرفأ بيروت والأحداث الأمنية التي شهدتها بعض المناطق التي كادت أن تؤدّي إلى فتنٍ طائفية ومذهبية متنقّلة وظهور تنظيمات إرهابية، إلى جانب تحذير مصرف لبنان من اتّجاهه لرفع الدعم عن السلع والمواد الأساسية بعد خلال ثلاثة أشهر إذا استمرت الأزمة الحالية".
وترجّح المصادر ولادة الحكومة الجديدة خلال شهر أو شهرين كحدّ أقصى إذا لم تحصل تطوّرات مفاجئة تطيح بالتسوية التي اعتبرتها المصادر تسوية أو هدنة موقّتة للحؤول دون الانهيار الكامل لبلورة المشهد الإقليمي-الدولي بعد الانتخابات الأميركية ولاحقًا نتيجة المفاوضات الأميركية-الإيرانية.
وأشارت معلومات "البناء" إلى أن "الحكومة ستكون تكنوسياسية تراعي التوازنات السياسية والنيابية والتوافق الداخلي ومؤلّفة من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة تسمّيهم الكتل النيابية بالتوافق مع الرئيس المكلّف، لكن غير منتمين إلى الأحزاب السياسية ومهمّة الحكومة العمل ضمن فريق واحد متجانس للعمل على وضع حلول للأزمات الاقتصادية والمالية عبر إقرار الإصلاحات الأساسية التي عجزت الحكومات الماضية عن إنجازها والتي ستشكّل مدخلًا لإعادة إحياء مؤتمر سيدر بدفع فرنسي لإنعاش لبنان ببضعة مليارات دولارات ريثما يتم استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات الصندوق". (البناء)
