توقيع العقد الجنائي أول غيث الإصلاح
ماليًا، وكإجراءٍ إصلاحي أولي، سلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني في قصر بعبدا، الرئيس عون نسخةً عن العقد مع شركة "ألفاريس ومارسال"Alvarez & Marsal التي ستتولّى التدقيق المالي الجنائي في الحسابات في مصرف لبنان، انطلاقًا من الإصلاحات التي تقرّرت. وقد طلب الرئيس عون من الوزير وزني الإسراع في توقيع العقد لتتمكّن الشركة من بدء التدقيق في أسرع وقت ممكن، نظرًا لأهمّية هذه الخطوة في المسار الإصلاحي ومكافحة الفساد.
وكشفت مصادر بعبدا أن التدقيق يشمل الحسابات من العام 2014، وهدفه معرفة الخلل في المالية العامة، وتحديد مكامن الخلل، وهو يندرج في إطار الإصلاحات وهو مطلب محلي ودولي.
وقالت إن التدقيق قد يتشعّب ليشمل إدارات ومؤسّسات أخرى بعضها من القطاع العام وبعضها مملوك من القطاع العام ووصفت الخطوة بإنها الأولى في مسيرة الألف ميل وتتجاوب مع مطالب المنتفضين مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية مصرّ على الإصلاح الذي تعذّر تحقيقه في السنوات الماضية. (اللواء)
في سياقٍ آخر، يكاد "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان يسلك طريقه النهائي بانتظار توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون عليه في الأيام القليلة المقبلة. وتسلّم عون المسودة الأولية للعقد مع شركة التدقيق من وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الذي لفت إلى أن "العقد ينقصه بعض النقاط التي لا تعد جوهرية، وستتمّ معالجتها"، على أن يتمّ "التنفيذ فورًا بعد التوقيع، ليبدأ بعد 4 أو 5 أيام".
وأوضح أن "الفريق الذي سيعمل في لبنان يفوق عدده 16 شخصًا، في حين أن الفريق الدائم يتألّف من 9 أشخاص". ووفقًا للعقد، يجب أن يكون التقرير الأولي للتدقيق الجنائي جاهزًا خلال 10 أسابيع. وأشار وزني إلى أن "مطلب عون إصلاحي وليس هدفه التدقيق الجنائي بما يتعلّق بمصرف لبنان فقط، بل سيطال جميع المؤسسّات العامة والوزارات". من جهة أخرى، وقّع وزير الداخلية محمد فهمي مرسوم الدعوة إلى انتخابات نيابية فرعية وأرسله إلى رئاسة الحكومة. (الأخبار)
الثلاثاء 25 آب 2020
