بيفاني: أرقامنا صحيحة ومقاربتنا صحيحة لكن تسرّع البعض بالخوف
إذًا، تحت عنوان "أرفض أن أكون شريكًا في الانهيار" برّر بيفاني استقالته قائلًا: "بات من شبه المؤكّد أن المشروع الذي يُفرض على اللبنانيين واللبنانيات بمرور الوقت هو الذي سيأخذ منهم مرّة أخرى قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم والأملاك العامة التي هي ملكهم وثروتهم، في حين أنهم ينزلقون نحو المزيد من الفقر وتدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وازدياد الانكماش الاقتصادي وتعمّقه (…) نحن اليوم مشرفون على مرحلةٍ جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة، مع نتيجة معروفة مسبقًا، وهي سحق الطبقة غير الميسورة، وتحميل فئات الدخل الأدنى والمتوسّط الأكلاف التكاليف، وتركها بين مطرقة عدم قدرتها على الحصول على ودائعها وتدهور عملتها الناتج من عدم تلقّف برنامجٍ إصلاحيٍ جدّي يسمح بإعادة تدفّق الدولار باتّجاه لبنان، وبين سندان البطالة المستفحلة والتي سوف تتضاعف في حال الاستمرار في تأجيل الحلول وعدم امتصاص الخسائر من قبل من يجب أن يساهم في امتصاصها". وأضاف: "تأكّد أن أرقامنا صحيحة، وأن مقاربتنا صحيحة، لكن تسرّع البعض بالخوف، تحت وطأة الحملة المجرمة التي ضلّلت الناس وشتمت وهدّدت، فارتعب الناس والمسؤولون معًا، فأنكروا الأرقام على الرغم من معرفة الجميع بصحّتها، وحرّفوا الإجراءات لتظهر على غير حقيقتها، فاستاء الصندوق والمانحون".
واعتبر "أن مشكلتهم مع الخطّة الحكومية أنها طرحت استعادة المال المنهوب والمال المهرّب والفوائد الفاحشة وحمَّلت الخسائر بحسب القانون والمنطق للمساهمين قبل الدائنين، والدائنين قبل المودعين، وأنها كسرت المحرّمات وكشفت الوضع الفعلي لهذا النظام الفاشل وبيّنت ضرورة القيام بالإصلاحات بأقصى سرعة، خاصة قبل تدهور سعر الصرف الذي قضى على كل الأسس". (النهار)
وقال في مؤتمرٍ صحافي عقده في مقرّ نادي الصحافة "اخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على الانهيار، ولم يعد الصبر يجدي اليوم". وأوضح بيفاني، وهو من المساهمين الرئيسيين في إعداد خطّة الحكومة الإنقاذية التي تقدّمت على أساسها بطلب مساعدة صندوق النقد، "كانت هناك محاولة إصلاحية جدّية... ومع الأسف التركيبة السياسية والمالية نجحت بأن تفرملها وربما تؤدّي إلى تعثّرها". وحذّر المسؤولين من "تحويل دولارات المودعين إلى الليرات ومن تجميد ودائع الناس بشكلٍ يُفقدها نسبة مرتفعة من قيمتها"، بعدما توقّفت المصارف منذ أشهر عن تزويد المودعين أموالهم من حساباتهم بالدولار في حين يمكنهم سحبها بالليرة فقط.
واتّهم بيفاني "من جنى الأرباح الطائلة على مدى سنوات طويلة من جيوب اللبنانيين" بأنه "ما زال يرفض أن يساهم ولو بجزء من تغطية الخسائر" بينما "يريدون أن يدفع الشعب" ثمنها، منبّهًا "نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة".
وحمل بيفاني بشدة على أداء الطبقة الحاكمة. وقال "ندعي أننا نريد برنامجًا مع صندوق النقد الدولي إلا أننا نقوم بكلّ ما يمكن لافشال المشروع التغييري"، موضحًا أنه "إذا استمررنا بهذا الشكل، فتطوّر الأحداث هو الذي سيدفن الخطة". (اللواء)
ودعا إلى "رفع السرّية المصرفية والتواصل مع كلّ السلطات في البلاد التي يلجأ إليها سارقو المال العام، وتحديد الثروات العقارية وتَتبّع مصادرها، وقيام الدولة بتشكيل لجنة دولية تضمّ دولًا ترتاح إليها المكوّنات اللبنانية كافة تقتطع نسبة مئوية من الجميع من دون البوح بتفاصيلها لتسدّ العجز"، مؤكّدًا "أنّ ما يُعيد الودائع هو مَحو الخسائر بإعادة الرسملة وليس إطالة الآجال"، ومحذّرًا من "تحويل دولارات المودعين إلى ليرات بالقوّة". (الجمهورية)
الثلاثاء 30 حزيران 2020
