المفاوضات حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي
في الأجندة اليومية، من المتوقّع أن يعقد قبل ظهر اليوم الإثنين اجتماع في وزارة المال يحضره الوزير غازي وزني وفريقه إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وحاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع فريق المصرف وجمعية المصارف، في محاولةٍ للتوصّل إلى رؤيةٍ متقاربة أو موحّدة في موضوع الأرقام والخسائر المالية والدين العام وسبل معالجة الأزمة المالية التي يواجهها لبنان حاليًا وذلك لاستكمال المفاوضات مع الصندوق على أساسها، لاسيّما وأن الاختلافات بين الجهات الثلاث أثّرت سلبًا على وتيرة هذه المفاوضات.
ويأتي الاجتماع المذكور بناءً على نصيحة العديد من المسؤولين الكبار للتفاوض على أساس موقف لبناني موحّد لتقوية وضعية لبنان بالمفاوضات وتسريع التوصّل إلى النتائج الإيجابية التي تساعد في حلّ الأزمة، إلّا أن التوقّعات من نتائج الاجتماع الموسّع تبدو حذرة جدًا بالتوصّل إلى تفاهمٍ مشترك بسبب اتّساع الهوة بين مضامين خطّة الحكومة من كلّ مكوّناتها بالمقارنة مع رؤية المصرف المركزي ومقاربته لحلّ الأزمة مع المصارف، ما يجعل التوصّل إلى موقفٍ موحّد صعبًا.
من جهة ثانية تعقد عند الساعة الرابعة والنصف عصر اليوم جلسة مفاوضات مع صندوق النقد على مستوى الخبراء والمستشارين لتقييم مسار الجلسات السابقة ولطرح مزيد من الأسئلة والاستفسارات حول العديد من مكوّنات الخطّة في حين ينتظر أن تعقد عصر غد الثلاثاء جلسة موسّعة للمفاوضات مع الصندوق بحضور وزير المال وحاكم المصرف المركزي وجمعية المصارف ويتوقّع أن تتبلور من خلالها مسار الجلسات المقبلة. (اللواء)
وفي هذا السياق علمت "الجمهورية" أنّه وبعد الاجتماع النيابي-الحكومي الذي عُقد، كإحدى نتائج عمل لجنة المال والموازنة الجمعة الماضي، وضمّ ممثّلين عن وزارة المال ومصرف لبنان والمصارف، استُكملت الاتّصالات خلال عطلة نهاية الأسبوع على محورين، الأول بين الحكومة والمصارف، والثاني بين مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي.
وتفيد المعلومات، أنّه على رغمٍ من التقدّم الملموس في بعض النقاط، ومنها تقدير التسليفات المتعثّرة، لا يزال العمل جاريًا لإنضاج اقتراح يعالج الـ hair cutعلى سندات الخزينة التي سلّفتها المصارف للحكومة من الودائع، الذي كان ورد في خطّة الحكومة.
كذلك يستمرّ مصرف لبنان وصندوق النقد في التفاوض على النقاط العالقة، من دون إحراز تقدّم حاسم إلّا في ما يتعلّق بتقدير الموجودات من الذهب والعملة الصعبة بقيمة 47 ألف مليار ليرة، ومبلغ 9 آلاف مليار ليرة إضافي في حساب مصرف لبنان.(الجمهورية)
في الغضون، تتّجه الأنظار اليوم إلى قصر بعبدا لمتابعة نتائج الاجتماع الذي يرأسه رئيس الجمهورية على خطّ مساعي توحيد الأرقام والمقاربات وتوزيع الأعباء في ما يتعلّق بخطّة الحكومة ومفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي.
ووفق المعلومات، فإن اقتراحات بدأت تسلك طريقها تتعلّق بسندات الخزينة بالعملة اللبنانية والتي كانت خاضعة بحسب الخطّة لاقتطاع بنسبة 75%، أي ما يقدر بـ60 ألف مليار ليرة من الودائع بحسب خطّة الحكومة وهو ما كان سيشكّل عبئًا كبيرًا" على المصارف والمودعين. وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ"نداء الوطن" أنّ هناك تصوّرًا يتمّ العمل على إنضاجه خلال الساعات المقبلة من شأنه أن يخفّف من الأعباء، لاسيّما وأن المصادر أشارت إلى وجود أرقام وجوانب في الخطّة المالية لا علاقة لها بمصرف لبنان، إنما بالودائع والمودعين وهي تشمل تقدير التسليفات المتعثرة والتي قد تتعثر من جراء الوضع الراهن.
أما على صعيد مصرف لبنان، وبعدما أقرّ صندوق النقد بمبلغ إعادة تقييم الذهب البالغ حوالى 47 ألف مليار ليرة، في ميزانية 15 نيسان 2020 على سعر 3500 ليرة، وإقرار الصندوق كذلك بمبلغ 9 آلاف مليار العائد إلى ما يُعرف بـ"unused seigniorage"، يستكمل المصرف المركزي التفاوض مع صندوق النقد حول 15 ألف مليار للـ "seigniorage"أي تمويل السياسات النقدية التي طبّقها المصرف والقائمة على تأجيل الأكلاف لإطفائها لاحقًا من إيرادات مستقبلية وهو ما يطلق عليه مصطلح "carry forward".
وتوازيًا، يستمر التفاوض على مسألة القيمة الصافية للموجودات بالعملات الأجنبية التي تصبح إيجابية إذا ما اعتمدت قاعدة "Fair Valuation" أي التقييم العادل للمطلوبات والموجودات بالعملات الأجنبية. وهو ما يطالب به مصرف لبنان ويرفضه صندوق النقد. وبناءً عليه، تؤكّد المصادر أنّ "المحادثات والنقاشات والاتّصالات مستمرّة ساعة بساعة وكلّ كلام عن أن الموضوع انتهى إنما ينم عن جهل أو تسريبات بنية سيئة".
وكانت النقاشات في لجنة تقصّي الحقائق النيابية، بحسب المعلومات المتوافرة، أفضت في الأيام الماضية إلى التوصّل لجملة نقاط وهي: تقدير تعثّر تسليفات المصارف بـ14 الف مليار بدلًا من 42 ألف مليار، التوصّل إلى الجمع بين مقاربة الخطّة المستمدّة من شروط صندوق النقد والقائمة على اعتبار كلّ الاستحقاقات بآجالها كافة بمثابة خسائر وتصفيتها اليوم، مع المقاربة التي تعترف بالتقييم الشامل للخسائر مع معالجة تدريجية، فضلًا عن استثناء المودعين من عملية إعادة توزيع الخسائر وحصر هذه العملية بشكلٍ عادل بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف. (نداء الوطن)
الإثنين 8 حزيران 2020
