مجلس الوزراء اليوم حول صندوق النقد وكورونا
بالانتظار، يعود مجلس الوزراء إلى الاجتماع اليوم في القصر الجمهوري، للبحث في عملية بدء التفاوض مع صندوق النقد بناءً على خطّة الإصلاح المالي والاقتصادي التي أقرّتها الحكومة، والملاحظات عليها وما يمكن إدخاله من تعديلات، وما تتطلّبه من مشاريع قوانين يجب إحالتها إلى المجلس النيابي. كما يبحث في شؤونٍ لها علاقة بالوضعَين المالي والاقتصادي والنقدي والمعيشي، في ضوء الغلاء المستفحل وارتفاع سعر الدولار من دون أي ضوابط.
إضافةً إلى البحث في مسار مواجهة وباء كورونا والخطوات التي يمكن اتّخاذها لضبط الفلتان والتسيّب من إجراءات الوقاية بعد ارتفاع عدد الإصابات خلال الأيام الثلاثة الماضية إلى فوق الخمسين إصابة بين مقيم ووافد، ما دفع وزير الصحّة إلى الإعلان إنه قد يطلب الإقفال الشامل في البلاد لمدة 48 أو 73 ساعة لوقف الانهيار الحاصل على صعيد ضبط الوباء.
وأوضحت مصادر رسمية أن هذه الجلسة لن تقارب ملفّ التعيينات، على ما يبدو لعدم حصول توافق سياسي حول التعيينات المالية والنقدية وفي مجلس الخدمة المدنية ومحافظ بيروت. وهي التعيينات التي لا تحتاج إلى آلية تعيين موظّفي الفئة الأولى في الدولة ولكنها تحتاج إلى توافقٍ سياسي.
وأشارت مصادر المعلومات إلى إمكان اتّخاذ خطوة صادمة، ورادعة في الوقت نفسه، تقضي بإقفال البلد بصورةٍ تامة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من هذا الأسبوع، لاستكمال الفحوصات العشوائية، واتّخاذ ما يلزم لمنع التفشّي المجتمعي للوباء.
والهدف المعلن، تنظيف أماكن تواجد المقيمين والقرى والمناطق على اختلافها من هذا الفايروس.
وهذا الإجراء يبدو ضروريًا، لمنع اختلاط الأمور، لاسيّما وأن أكثر من 10 آلاف مغترب ستتمّ إعادتهم في المرحلة المقبلة، بدءًا من يوم الخميس المقبل. (اللواء)
وإلى جانب ذلك، يناقش مجلس الوزراء جدول أعمال من 11 بندًا، أبرزها اقتراح وزير الطاقة بتعديل دفتر الشروط الخاص بدورات الترخيص في المياه البحرية بحثًا عن النفط والغاز ونموذج اتّفاقية الاستكشاف والإنتاج، وهو أمر قد يخضع لمناقشات مُستفضية ربطًا بما هو موجود من ملاحظات تُثير الالتباس في التعديلات المقترحة، والتي تمّ ربطها بإجراءات غير واضحة بالنسبة إلى بعض الوزراء. كما سيبتّ المجلس باقتراحات أخرى لوزير الطاقة بهدف "تأمين الكهرباء وإلغاء كامل عجز مؤسّسة كهرباء لبنان".
وعلى جدول أعمال الجلسة، استكمال البحث بقضايا مؤجّلة، ومنها: عرض وزارة السياحة لاقتراحات ومشاريع تعاميم ومراسيم وإعفاءات ضريبية مقترحة، ومشروع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المتعلق بـ"الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد"، وعرض وزارة الإعلام لـ"الخطّة الاستراتيجية لعمل الوزارة"، وكذلك اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة الموافقة على خطّته الخاصة بتصدير القمح والدقيق وحَصر بيع القمح والطحين للاستهلاك البشري. (الجمهورية)
الثلاثاء 12 أيار 2020
