تخفيف الاكتظاظ في السجون رهن العفو الخاص

إلى ذلك، بحث مجلس الوزراء موضوع السجون وآلية تخفيف الاكتظاظ فيها. وبشّر رئيس الحكومة بأن نحو ثلاثة آلاف سجين سيخرجون إلى الحرّية بعد الجلسة التي عرضت فيها وزيرة العدل آلية وضعتها وشاركها في شرحها القاضي رجا أبي نادر والخبير في السجون عمر نشّابه. (النهار)

وأوضحت المصادر أن وزيرة العدل ماري كلود نجم قدّمت عرضًا سريعًا عن موضوع السجون والموقوفين ثم تحدّث القاضي رجا أبي نادر والخبير القانوني عمر نشّابة. القاضي أبي نادر عرض خطّة عمل الوزارة وتبيّن أنه في سجون لبنان ونظارات قصور العدل في المناطق اللبنانية هناك 7750 سجينًا قسم منهم موزّع على 25 سجنًا تابعًا لقوى الأمن الداخلي ونظارات قصور العدل وعددها ستة في كلّ محافظة والسجن المركزي. وهذا الرقم لا يشمل الموقوفين في باقي المخافر لدى قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش ويقدّر عدد الذين في مخافر قوى الأمن بـ2500.

وأشار القاضي أبي نادر في تقرير وزيرة العدل إلى توزيع الأولويات لتخفيف الاكتظاظ في السجون 1 للذين يعانون من أمراض 2 كبار السنّ 3 مدمني المخدّرات 4 الأحداث 5 الموقوفين الذين تجاوزت مدة توقيفهم نصف المحكومية 6 المحكوم المتبقّى من محكوميته فترة وجيزة 7 المحكوم والذي أنهى مدة عقوبته وغير قادر على تسديد غرامته.

وفي موضوع العفو الخاص الذي هو من صلاحية رئيس الجمهورية هناك انتظار لرفع جداول اسمية. والأولوية تعطى للمرضى وكبار السنّ والمدمنين وذوي الحاجات الخاصة والذين شارفوا على انتهاء مدة سجنهم.

وهناك توقّع أن تنال هذه الخطوات وقتًا لكي تصبح جاهزة تباعًا للعمل والأولوية للمتقدّمين في السنّ ولمن يعانون وضعًا صحيًا صعبًا.

وحصل نقاش فيه وقالت المصادر إن عون لفت إلى أن وزيرة العدل طرحت أن يشمل العفو الخاص من تصل مدة محكوميته إلى سنة وقال عون هنا إنه لا يمكن إخراج من لديه محكومية سنة أو تسعة أشهر بل يجب اعتماد النسبي أي 50 أو 20 أو 30 من سنوات سجنهم. أي العفو الخاص يشمل ثلثي المحكومية أو نصفها يعني اعتماد النسبية كي تتحقّق العداله للجميع. (اللواء)

وتطرق البحث إلى ملفّ السجون، فقدّمت وزيرة العدل ماري كلود نجم عرضًا سريعًا عن واقع هذه السجون والموقوفين، وأعطت الكلام للقاضي رجا أبي نادر الذي عرض لخطّة الوزارة في هذا الصدد، وتبيّن أنّ هناك 7750 سجينًا في سجون لبنان ونظارات قصور العدل، قسم منهم موزّع على سجون تابعة لقوى الأمن الداخلي والبقية في قصور العدل الستة في كلّ المحافظات والسجن المركزي، وهذا الرقم لا يشمل من هم في مخافر قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجيش اللبناني والمقدّرعددهم بـ2500 سجين، ما يجعل مجموع السجناء نحو 10000 سجين. وإنّ الموجودين في النظارات والسجون 51 منهم محكومين والبقية موقوفين، علمًا أنّ في سجن رومية فقط أكثر من 3500 سجين، ما يعني أنّ نسبة الاكتظاظ فيه تبلغ 220% قياسًا على سِعته.

وحدّدت وزيرة العدل أولويات خروج الموقوفين: أولًا الذين يعانون من أمراض، ثانيًا كبار السنّ، ثالثًا ما يتعلّق بمدمني المخدّرات، رابعًا الأحداث، خامسًا ما يتعلّق بالموقوفين الذين تخطّت مدة توقيفهم نصف محكوميتهم، سادسُا المحكوم الذي بقي وقتًا قليلًا لإنهاء محكوميته، سابعًا المحكوم الذي أنهى مدة محكوميته ولا يملك المبلغ المالي أي الغرامات المحكوم بها للخروج، ثامنًا المحكوم بجنح قليلة الخطورة على المجتمع.

ثم انتقل البحث إلى موضوع العفو الخاص الذي يصدره رئيس الجمهورية بمرسومٍ خاص لأنه من صلاحيته، فطلب عون ألّا تحتسب سنة أو اقل ممّن يشملهم العفو العام، إنما ثلث الحكم أو نصفه وتكون المدة نسبية.

ووافق دياب على اقتراح عون الذي شدّد على المساواة بين الجميع، واعتبر أنّ هذه النسبية تحقّق العدالة. فردّت وزيرة العدل عليه قائلة: "هذا العفو من اختصاصك وأنت من يقرّر النسبة على أساس اللوائح التي سأرفعها أليك". وتقرّر في نهاية النقاش أن تعتمد قاعدة النسبية في الحكم. (الجمهورية)

الجمعة 3 نيسان 2020