الخليلان يحولان دون حصول باسيل على الثلث المعطّل
الاتّصالات الحكومية الجدّية بلغت مرحلة متقدّمة وهي تنتظر بعض التفاصيل محاولة تجاوزها فلا يقع العهد مجددًا، ومعه القوى الداعمة للتكليف، في المحظور، في ظلّ إصرارٍ من الرئيس المكلّف حسّان دياب على عدم التنازل عن عدّة الشغل الضرورية للإقلاع. وهو يرمي الكرة عند الوزير جبران باسيل الذي ظلّ يناور ويرفع الفيتوات حتى مساء أمس بعدما استمرّ اجتماعه مع الرئيس المكلّف نحو ست ساعات توجّه بعدها الى قصر بعبدا، ليحلّ محلّه "الخليلان" ضيفين على دياب في منزله لجولةٍ جديدة من المشاورات والتسويات، علمًا أن الحصّة الشيعية كانت حسمت من حيث الحقائب، وتمّ الاتّفاق مبدئيًا على الأسماء. لكن "الخليلين" يتابعان من كثب الحصّة المسيحية أيضًا، ويبديان حذرًا حيال محاولة باسيل الحصول على الثلث المعطّل بعدما وضع فيتوات على أسماء محاولًا استبدالها بأخرى أقرب إليه!
وتوقّعت مصادر متابعة ولادة الحكومة "قريبًا"، وفي معلومات "النهار" أن الموعد المرجّح سيكون الإثنين المقبل، إفساحًا في المجال لإنجاز كلّ التفاصيل في عطلة نهاية الأسبوع. وقالت إنها حكومة تشبه بأعضائها حسّان دياب، أي أن وزراءها تكنوقراط مستقلّون ومن ذوي الاختصاص. والحكومة ستكون حكومة إنقاذ وتحدٍّ للصعوبات المالية والاقتصادية.
وأكّدت أن مسودة اللائحة الحكومية تخضع لتعديلات طفيفة وليست فيها وجوه قديمة. لكن مصادر متابعة أبلغت "النهار" أن وزراء حاليين قرّروا ترك مساعديهم ومديري مكاتبهم ومستشارين في مواقعهم للاستمرار في المهمّات نفسها.
وكانت المعطيات التي سبقت لقاء دياب-باسيل تشير إلى حلحلةٍ في العقد السنّية والشيعية والدرزية، ولم يبقَ إلّا إسقاط الأسماء على الحقائب في الحصّة العائدة إلى رئيس الجمهورية ولـ"تكتّل لبنان القوي". (النهار)
ولكن ما يرشح حتى من الاتّصالات أنّ عملية التأليف تبدو وكأنها حفلة محاصصة وزارية تحتكر فيها قوى سياسية بعينها اختيار الوزراء وكذلك الحقائب، بما يمنع تحقيق التمثيل الوازن لكلّ الطوائف وحصره بمحاسيب مقنّعين رغم الكفايات التي يتمتّعون بها، وكذلك بما يستحضر العملية التي كانت تتألّف بموجبها الحكومات.
وبحسب مصادر متابعة لحركة الاتّصالات، فإنّ الأجواء تشهد تقدّمًا، ولكن من دون أن يصل البحث إلى حسم كلّ النقاط العالقة. وتبعًا لذلك، فإنّ المشاورات ستتواصل لتذليلها، وإنّ احتمال أن تولد الحكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري ليس مستحيلًا، وإن تأخّرت الولادة فربما تذهب إلى مطلع الأسبوع المقبل.
ويمكن القول إنّ هناك تقدّمًا جدّيًا، لَخّصه مرجع سياسي بقوله: "لقد اطّلعتُ على أجواء المشاورات من مصادرها المباشرة، وقد طرحت عليهم السؤال التالي: هل وصلتم إلى "قمحة" أو "شعيرة"؟ فأجابوني أن الأمور ماشية ولا بأس بها، وصرنا محقّقين "ثلاثة أرباع القمحة"…
وأضاف المرجع المسؤول: "ما زلت آمل في أن تولد الحكومة قبل يوم الأحد (بعد غد)، وكانت قد ضاعت فرصة لولادتها الإثنين الماضي، المهمّ أنّ الجو على ما قيل لي يُحرز تقدّمًا لا بأس به، ولكن إذا توصّلوا إلى ثلاثة أرباع القمحة، فهذا أمر جيد، ولكن الربع الأخير يبقى هو الصعب، وإن شاء الله لا تكون الشياطين معشّشة فيه. (الجمهورية)
وعلمت «البناء أن التشكيلة الحكومية شبه منجزة ولا سبب جوهري لتأجيلها إلى الأسبوع المقبل، علمًا أن هناك نقطتين عالقتين متعلّقتين ببعض الأسماء والحقائب، ورجحت مصادر مقربة من بعبدا أن تبصر الحكومة النور قبل نهاية الأسبوع الحالي، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير، وقالت المصادر للبناءإنه «بإعلان الحكومة يكون رئيس الجمهورية قد نفّذ وعده للبنانيين بأنه سيكون لهم حكومة تلبّي تطلّعاتهم وتحقّق مصالحهم وتخفّف من معاناتهم المعيشية وتعمل على معالجة أزماتهم الاقتصادية والمالية.
وأضافت أن «الرئيس عون كان يفضّل حكومة من 14 وزيرًا ومن خارج الطقم السياسي لكي لا يكون هناك أي تأثير للسياسيين عليها في الملفّات المالية والاقتصادية وملفّ الفساد. ويراهن عون بحسب المصادر على «أن تنجح الحكومة الجديدة بدورها الذي يقتصر على إنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، متوقّعة أن «تبقى هذه الحكومة إلى الانتخابات النيابية المقبلة إذا ما حقّقت إنجازات مالية واقتصادية. (البناء)
الجمعة 3 كانون الثاني 2020
