حَذّر وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش من "تمادي بعض أصحاب المؤسّسات التجارية في زيادة الأسعار غير المبرّرة في مُعظم الأحيان". مؤكِّدًا أن استمرار بعضهم بالتلاعب بالأسعار أو الغشّ سيعرِّضهم إلى أقصى العقوبات وصولًا إلى الإقفال".
أصدر الوزير بطيش، اليوم، بيانًا جاء فيه:
"تُواصل فِرَق مديريّة حماية المستهلك جولاتها الرقابية استنادًا إلى القوانين المرعيّة الإجراء لحماية المستهلِك، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة. والوزارة التي تتفهّم الارتفاع بأسعار بعض السِلع إلّا انَّها تُحذّر من تمادي بعض أصحاب المؤسَّسات التجارية في زيادة الأسعار غير المُبرَّرة في مُعظم الأحيان. وهي تؤكّد أن استمرار بعضهم بالتلاعب بالأسعار أو الغشّ سيعرِّضهم إلى أقصى العقوبات وصولًا إلى إقفال مؤسَّساتهم. وبالتالي، فانَّ أيّ تكرار للغشّ أو التلاعب بالسعر أو النوعيّة والجودة، ستجِد وزارة الاقتصاد والتجارة نفسها مضطَّرة إلى التشدُّد في تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم ٨٣/٧٣ خصوصًا المادة 37 منه والتي تنصّ على أن "كلّ نُكول بتعهُّدٍ يُعطى لوزارة الاقتصاد والتجارة، في مجال تسهيل الأعمال التجارية، يُعاقب عليه بغرامة من عشرة الآف إلى عشرة مليون ليرة وبالسجن من ثلاثة أيام إلى شهر أو بإحدى هاتين العقوبتَين، وعند التكرار تضاعف العقوبة".
كما نُذكّر بالمادة ٤٢ من المرسوم نفسه وفيها: "إذا تكرَّرت المخالفة خلال السنة الواحدة يُمكن، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم الاشتراعي، الحُكم بإغلاق المركز التجاري الذي ارتُكِبت فيه المخالفة ويُمنع مزاولة المِهنة خلال مدة تتراوح بين ثلاثة أيام وشهر".
